إدارة المياه و الدليل المفقود
المهندس الاستشاري علي حسين حاجم
عضو لجنة الزراعة والري
المنتدى العراقي للنخب والكفاءات
الأزمة المائية في بلاد الرافدين…. تتفاقم بشكل متسارع مع الزمن لأسباب عدة منها:
أ. استحواذ دول الجوار على حصص العراق المائية في الأنهر المشتركة التي تشكل نسبة ال ( ٪ 70 تقريبا ) من موازنة العراق المائية.
ب. تمديد مشاريع النفع العام الاروائية إلى اراضي خارج حدود الارواء لإرضاء متنفذين ( مشاريع المستشارة ).
ج. عدم اعتماد دليل تشغيل وصيانة المشاريع الاروائية في تشغيلها وصيانتها.
د. عدم اعتماد خطط أرواء داخلية في المشاريع لتوزيع المياه على المستفيدين.
ه. اعتماد مبادئ شمولية في تجهيز المياه إلى حوضي دجلة والفرات ( نظام 3 تشغيل ايمن النهر * 3 ايسر النهر ويوم عطلة اجبارية) والاكتفاء بإطلاق كميات مياه لتأمين مناسيب الاسالات و الجريان الهيدروليكي….اما الخطة الزراعية والمساحة المروية منها فهي متغيرة حسب زحاجة المعنين لل ((( العفرم …. والتشبث بالمناصب )))
و. تحول اغلب جمعيات مستخدمي المياه إلى مشاريع ربحية.
ز. توسع دائرة الاقطاع المائي.
ح. استشراء ظاهرة التجاوزات على المياه ومحرمات الأنهر.
خ. فقدان المسؤولية عن إدارة الري الحقلي ( بين وزارتي الزراعة والموارد المائية)….. حيث أن قانون الري رقم ( 83 لسنة 2017) يشير إلى مسؤولية وزارة الموارد المائية عن صيانة وتشغيل كافة شبكات الري والبزل ( تعبير شامل ومطلق).
وتجاهر إدارة المياه العليا الان وتعتبر ان سبب الإخفاق والتدني في كفاءة الإرواء وهدر المياه سببه التجاوزات وعدم انتظام الري الحقلي الذي بمسؤولية وزارة الزراعة!
[[ موضوع مهم جدا ويتطلب من الحكومة تحديد المسؤولية القطاعية الخاصة بالري الحقلي بين وزارتي الزراعة والموارد المائية ….(( استمرار التنابز بينهما وفقدان المسؤولية عمليا يتسبب في هدر مزيدا من كميات المياه)) ]]ع. استيلاء عناصر بلا خبرة ولا تخصص ولا مهنية على مفاصل بعض المفاصل المهمة في إدارة المياه في البلاد.
على ضوء ما تقدم من ملاحظات وغيرها…. يتوجب على الحكومة اليوم قبل الغد المباشرة العاجلة بترتيب وضع البلاد المائي والأخذ بنظر الاعتبار جميع العوامل المؤثرة فيه ومنها :
- تشكيل [[ مجلس وطني للمياه حقيقي (( لا شكلي كما هو الآن))]] يظم كفاءات الرافدين المعنية بالمياه.
- التعاقد مع مكاتب استشارية عالمية رصينة والشكوى في الأمم المتحدة والتفاوض مع دول الاستحواذ المائي بشان حصص العراق المائية المشتركة.
- تأهيل الدراسة الاستراتيجية المعتمدة في إدارة المياه من قبل مختصين عراقيين بعيدا عن أي تدخل اجنبي بصفة خبير او سياسي مبطن.
- التوجيه للجان الزراعية في المحافظات لتشكيل لجان ( بمثابة جمعيات مستخدمي مياه) على مستوى كل قناة اروائية وتجميد جمعيات مستخدمي المياه العالية التي تحول اغلبها إلى مشاريع ربحية ومنفذ للامتيازات والايفادات بالنسبة للمسؤولين عنها للمشاركة في توزيعات المياه والمحافظة عليها.
- العمل على ايجاد معيارية وعلاقة بين الانتاج الزراعي وكمية المياه المجهزة للمستفيدين.
- المباشرة بإنشاء شركات حكومية لتصنيع متطلبات الري الحديث وتشجيع القطاع الخاص ايظا على تصنيعها…. وبيعها بأسعار مدعومة.
- تشجيع الفلاحين على التحول إلى نظم الري المغلقة من خلال زيادة سعر منتجاتهم المروية بنظم الري الممكننة.
- إطلاق مساحة الخطة الزراعية بالنسبة للفلاح الذي يروي أرضه باستخدام نظم ري مغلقة.
- المباشرة بتأهيل المشاريع الأروائية القائمة وحسب خصوصيتها لرفع كفاءة الإرواء فيها ( تبطين… أنابيب… نظم ارواء ممكننة…) والاستفادة من التجارب المماثلة في مصر وأيران وغيرها.
- تخويل إدارة المحافظات ( السادة المحافظين) صلاحية ( فورية باعتماد تقرير مهندس المشروع الاروائي) لإزالة التجاوز على المياه.
- تعديل قانون الري رقم (83) لسنة 2017…. بالشكل الذي يساعد دوائر الموارد المائية على رفع التجاوزات.
- تقيم دوائر الموارد المائية القطاعية بالاعتماد على معاير تحسين كفاءة الإرواء ونوعية أعمال الصيانة والاستخدام الامثل للمياه.
وامور كثيرة لدى خبراء المياه في العراق قادرة على معالجة وضع البلاد المائي الخطير……..
