لجنة الثقافة و الاعلام

العراق بين الفساد والإعلام الفاسد

الاستاذ الدكتور عبدالرزاق الدليمي ، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والفنون

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

 

https://al-ain.com/article/corruption-iraq-shocking-facts-figures المصدر

 

 

تعاني مختلف المؤسسات العراقية خاصة الحكومية من تفشى الفساد بها، سيما بعد جريمة احتلال العراق في نيسان 2003  ما دفع العراقيين الى الثورة الكبرى والنزول للشوارع، وذلك وفق تقرير مجمع لمؤسسات دولية أبرزها البنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولية.

ومنذ بداية تشرين الاول الماضي، تشهد عديد المحافظات العراقية احتجاجات ومظاهرات عنيفة أودت بحياة الف عراقي، وإصابة الآلاف بحسب مؤسسات حقوقية، نتيجة قمع قوات الجيش والشرطة والمليشيات المنفلته للمواطنين الرافضين للفساد وتفشي الفقر والبطالة.وتقدم المعلومات الرسمية حقائق وأمثلة عن أشكال الفساد في عديد المؤسسات الحكومية والسيادية داخل العراق، خلال الفترة منذ 2003، حتى نهاية العام الماضي.

وترى منظمة الشفافية الدولية استنادا إلى تقرير لجريدة “إندبندنت البريطانية” في 2013 أن فساد الرواتب مثل “الموظفين الشبح” و”قشط الرواتب” أمر شائع في العراق؛ إذ تتأثر قرارات التوظيف بالمحسوبية والرشوة وأحيانا لموظفين غير موجودين. ووفقا للمسح الذي أجرته منظمة الشفافية الدولية للفساد في 2013، كان من المرجح أن يكون مستخدمو الخدمات العامة قد دفعوا رشوة عند اتصالهم بالمسؤولين الحكوميين لخدمات الأراضي بنسبة 39% والشرطة 35% وخدمات التسجيل والتصاريح 27%. علاوة على ذلك، من بين 12 مؤسسة عراقية وأجنبية داخل البلاد، كان يُنظر إلى الأحزاب السياسية على أنها الأكثر فسادا، حيث صنّفها 47% بأنها فاسدة إلى حد ما أو فاسدة للغاية، بحسب التقرير الأممي.

 

كما وجد مسح شبكة المعرفة العراقية لعام 2011 وأعد لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن ممرضات عيادة الصحة العامة وضباط المرافق العامة والشرطة، يمثلون أكبر حصة من الرشاوى التي يدفعها المواطنون في العراق بنسبة 19% و15% و14% على التوالي.وبحسب بيانات تعود للبنك الدولي، فقد تلقى العراق أكثر من 32 مليار دولار أمريكي من المساعدات الثنائية من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بين عامي 2003 و2012، إلا أن الأموال لم يظهر أثرها على الخدمات.وكشفت منظمة الشفافية عن تقرير أمريكي عن أن 8 مليارات دولار تم فقدانها في البلاد من أصل ميزانية أمريكية لإعادة الإعمار بقيمة 60 مليار دولار بسبب الفساد والإهدار.كما يورد التقرير الأمريكي أمثلة على الفساد منها أن 43.8 مليون دولار أنفقت على معسكر سكني للشرطة، كما تم إنفاق 36.4 مليون دولار على أسلحة لم يتم شراؤها.

ويشير تقرير رسمي لمنظمة الشفافية الدولية إلى أن العراق يحتل مرتبة متأخرة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، وهو مؤشر على تراجع مستوى الشفافية والمصداقية في مختلف القطاعات الاقتصادية.وحصل العراق على 18 نقطة من أصل 100 في التقرير العالمي الذي يرصد 180 اقتصادا حول العالم؛ إذ يعني الحصول على 100 نقطة أن الدولة “خالية من الفساد”، بينما تشير نسب ارتفاع الفساد في الدولة التي تقل عن 50 نقطة.

 

فساد في الاعلام ام اعلام فاسد

قال الثائر تشي جيفارا(عندما تتبول السلطات على الشعوب يأتي دور الاعلام ليقنعهم انها تمطر)اتذكر هذه العبارة البليغة كلما قرأت اوسمعت او شاهدت ما تقوم به وسائل الدعاية الحكومية او المناصرة لها او المؤطرة لخدمتها مقابل ثمن وهذا للاسف أصبح ديدن كثير من وسائل الاتصال في عالم اليوم فهذه الوسائل (من الصحافة الورقية الى الاذاعات الى القنوات التلفزيونية الى مضامين الانترنيت ومنها شبكات التواصل الاجتماعي ) اصبحت سلعة تباع في مجتمعات كثيرة لمصلحة من يدفع اكثر سيما بعد رفعت كثير من الدول يدها الداعمة لهذه الوسائل داخل مجتماعتها او تلك التي يتم تجنيدها في خارجها الا ان البديل عن الحكومات هي اطراف متنفذة وميسورة ماديا تعمل بالتنسيق والتوافق مع الانظمة الحاكمة في اطار تبادل الادوار والخدمات وبما يحقق مصلحة الطرفين بمعنى استمرار وجود النظام وديمومته وتحقيق

غايات اصحاب رأس المال في تعظيم نفوذهم الاقتصادي والسياسي مقابل الخدمات الدعائية للدفاع عن النظام وتلميع صورته وتبرير اخطائه وحقيقة هذا  هو الوضع الذي يسود في اغلب دول العالم ؟؟!!!

وهنا نطرح سؤال منطقيا هل يمكن لاعلام نزيه ان يمارس دوره( بشكل موضوعي؟؟!!)  علما انني اتفق تماما مع من يقول بصعوبة وربما استحالة ممارسة وسائل الاتصال ومنها الاعلام دورا حياديا منصفا لسبب بسيط وهو ان من يحدد اجندة الوسيلة هم مالكيها وهؤلاء يسخرون كل ما يمتلكونه وفي المقدمه منها اسلحتهم المدمرة المتمثلة بوسائل الاتصال التي هي اكثر فتكا من جميع الاسلحة الاخرى بما فيها الاسلحة البايولوجية كالفايروسات المعدلة جينيا مثل(كورونا 19) وغيرها التي ستظهر لاحقا.

 

يلاحظ ايضا ان هناك تزايد طردي محموم في تسخير وسائل  الإعلام لاغراض تنفيذ الأجندات الاقتصادية و السياسية من قبل العالم المتقدم ، وهذا مابدا واضحا فيما حققته هذه الوسائل من دور خطير وناجح في تمرير سيناريو كورونا 19 وجاهزة لتمرير مابعده مما خططت  له الحكومات السرية والعوائل المتحكمة بالعالم (مثل عائلتي روكفلر وروتشيلد ..) ورغم ان كثيرين من الناس قد لايعلمون  ان اغلب وسائل الاتصال الكبيرة في العالم مملوكة بشكل مباشر او غير مباشر لهذه العوائل اليهودية المتصهينة الامر الذي جعلنا متأكدين ان الاعلام على الاغلب قد فقد استقلاليته حتى في الدول التي تتبجح بديمقراطياتها العريقة، وهذا ما انعكس بالسلب على طموحات  الديمقراطيات الناشئة وبدول تمر بمرحلة تحول نحو الديمقراطية؟؟!!.

 يعتقد كثيرين ان التكنولوجيا الجديدة وفرت فرص غير مسبوقة سواء في الوصول إلى المعلومات أوفي انتشارها إلا أن قوة الحكومات السرية ومقاومتها للحق في الوصول إلى المعلومات العامة ما تزال المعيق الأول أمام قيام الإعلام بدوره في كشف الفساد ناهيك عن ظاهرة اختطاف الإعلام من قبل الاجندات السياسية سواء الدولية أو المحلية وهي ظاهرة قديمة جديدة ازداد حضورها في الأعوام الأخيرة تجعلنا نتجاوز الحديث عن الشفافية التقليدية وعن دور الرقيب الإعلامي.

لقد أصبحت قوى الفساد والاستبداد بارعة كل البراعة في استعمال ما تملك من أدوات وأموال -خاصة إبان الحملات الانتخابية-تحت ستار حرية التعبير، لتضليل الشعب ودفعه نحو مزيد من الحيرة والتخبط وفقدان البوصلة، لينتهي به الأمر محبَطا وعاجزا عن تبيّن طريق خلاصه.

جميع مايطرح حول  دورالاعلام تصب في مدى نضوج المهنية والجودة في قيام وسائل الإعلام بوظيفتها الرقابية باعتبارها الممثل للمجتمع والرأي العام وتتحمل مسؤولية أخلاقية في الدفاع عن مصالح المجتمع. وتزداد أهمية ذلك في البيئة الرقمية للإعلام وبمدى حصانة وسائل الإعلام من الاختراق، وما يوفره من فرص أكثر لوسائل الإعلام للقيام بوظيفتها الرقابية من جهة، وما يوفره من إمكانيات لاستخدام الإعلام أداة لنشر المعلومات المضللة حول الفساد.
مسألة اختراق وسائل الإعلام قديمة وعالمية وقد تعمل على تسطيح المهمة الصعبة للإعلام في الكشف عن الفساد او أن تحرّف هذه المهمة عن أهدافها. في عام 2005 نشر أحد مراكز البحوث والرصد البريطاني تقريرا ذكر أنه بين كل 400 صحفي بريطاني هناك 90 صحفيا أو كتابا له صلات بأحد أجهزة الامن والمخابرات.
في الأصول المهنية يقوم الإعلام بتوفير قناة حرة لتدفق المعلومات التي تتيح أمام المجتمع التدقيق في أعمال الحكومة والمؤسسات والأعمال والمصالح الخاصة، كما توفر وسائل الإعلام منبراً حراً للنقاش العام المتعدد الذي يؤسس الحكم الجيد واستدامته.
قبل ثلاثة قرون بدا من الممكن التحدث لأول مرة في التاريخ عن علاقة المعرفة بالقوة، حينما عملت الكلمة المطبوعة على  كسر احتكار المعرفة وتعميمها على الناس من خلال الكتاب الجماهيري والصحافة الجماهيرية التي أصبحت تصل إلى الكثير من الناس بسهولة وبكلفة قليلة، حيث فتح تعميم المعرفة وتمليكها للناس هوة كبيرة في جدار احتكار القوة في المجتمع الذي ارتبط بالجهل والغموض والخوف، حينما عمل على تجزئة القوة وتفتيتها بالمعرفة التي باتت في متناول الناس الذين يتسلحون بالمعرفة في  مواجهة مراكز القوة التقليدية. من هنا تصبح وسائل الإعلام تشكل قوة. ومن هنا يتضح حجم الصراع على السيطرة عليها.
كلما ازدادت الاختلالات في النظام الدولي وفي المجتمعات أصبح الأساس الفلسفي لوظيفة الإعلام وللحريات المرتبطة بهذه الوظيفة في خطر، حيث يتحول الصراع على السيطرة على هذه القوة. وهذا ما يحدث اليوم وعلينا أن نراقب !.

 

اعلاميون فاسدون

معروف ان هناك تباين في الادوار التي يؤديها الاعلاميين في أي مجتمع  مقارنة عن سواهم من افراده ومثلما يحاول كثيرين التكسب بشكل شرعي او غير  شرعي مستغلا  مهنته او منزلته او صلاته ..ألخ  يلاحظ انعكاس هذه الظاهرة السلوكية الشائنة على بعض الاعلاميين عبر استغلالهم غير الاخلاقي وغير المشروع لمهنته الشريفة وللوسيلة التي يعمل فيها عن طريق إثارة بعض القضايا والوقوف في جانب معين دون الآخر لتحقيق منافعه الشخصية!! مع ملاحظة ان ما يرتكبه الفاسدين من اعمال وممارسات غير اخلاقية في المجالات الاخرى قد لايكون واضح للعيان وقد لا يؤثر بشكل سلبي على المجتمع كما هو الحال بما يقوم به الاعلامي الفاسد بتسخير قلمه او عمله في المؤسسة الاعلامية لخدمة هذا الطرف او ذاك على حساب الحقيقة وتجاوزا على شرف المهنة المقدسة .
ان لوسائل الاعلام كما هو واضح وجلي قدرات  هائلة في التأثير على أفراد المجتمع في جميع والسؤال الذي فرض نفسه اليوم اكثر من امس ماذا سيحصل في المجتمع اذا فسد به الاعلام والاعلاميين وليتخيل القارئ ان الوضع سيتحول من تصدي الإعلام لمحاربة الفساد الى المعاناة من إلاعلام الفاسد الذي تتسخر أقلامه وميكرفوناته المأجورة لخدمة أشخاص او جهات معينة بدلا من فضحها اما المجتمع.

اصبح الإعلام للاسف الشديد في مجتمعاتنا المنكوبة  كأي جهة قد ينخرها الفساد بسبب وجود بعض القائمين على ادارته او العمل في مؤسساته،وهنا نشير الى وجود الظاهرة ولا يمكن تعميم ذلك على جميع الوسائل الإعلامية او العاملين فيها بشكل عام .
انها فعلا كارثة كبيرة تصيب قلب المجتمع وضميره وخط الدفاع الاول عنه وعن مصالحه وحقوقه…ماذا سيحدث عندما تفسدالاقلام وتتلوث وتشوه الكاميرات الصوروتنقل الميكرفونات الاكاذيب ومن يقوم بهذه الجرائم للاسف الشديد ؟  بعض العاملين في مهنة نقل الحقائق وكشف المفاسد وهنا يتحول هؤلاء الإعلاميين إلى مجرد اصوات نشاز متناسين أن اغلب الناس بدأت تمل وتنفر من اصحاب هذه الاصوات النشاز وطنيا ولاحظنا ايضا بروز ظواهر اخرى لا تقل خطورة عن سابقتها منها تقلب بعض الإعلاميين وقدرتهم على تغيير مواقفهم بسرعة فائقة،وقيام اخرين  باستغلال وظيفتهم في تصفية حسابات شخصية له فيصبح أعداءه فاسدون يطاردهم ويتهمهم بالفساد متناسيا بذلك ان وظيفته كإعلامي هدفه أولاً وأخيراً إظهار الحق والدفاع عنه  ولاحظ كثير منا كيف انتشرت في وسائل اعلامنا منذ فترة حملات تستهدف أشخاصاً بعينهم يختص بعض إلاعلاميين والصحفيين الذين امتهنوا عمليات التصيّد بكل ما يخص تلك الشخصيات، والإكثار من الحديث عنها وإظهار أخطاءها والمطالبة باقصائها والإطاحة بتلك الشخصية .
ان هؤلاء المحسوبين على الاعلام ظلما وبهتانا لم ينبري أحد منهم ليطالب بمحاكمة المفسدين و إعادة ما سرقوه ومحاولة إصلاح ما تم تخريبه من قبل المفسدين،وفي المقابل نجد إعلاميين اخريين من نفس الشاكلة يهبون لكيل المديح  لتلك الشخصيات وتحاول تبرير أخطاءها وتجميل أفعالهم وتلميع صورتهم التي ما يلبث الغبار أن يغطيها فتصبح بحاجة الى تلميع مرة أخرى.

ولا يقتصر دور الاعلام على التعامل مع قضايا الفساد، وانما للاعلام دور رئيس في مجالي الوقاية والتوعية بمظاهر الفساد، فلا يخفى على احد القدرة التأثيرية لوسائل الاعلام على مختلف شرائح المجتمع، فالاعلام وثيق الصلة بثقافة المجتمع، وهو قادر على التأثير، وعلى توعية الافراد باهمية ازدراء الفاسدين، وخلق بيئة رافضة للفساد فالاعلام قادر على مخاطبة عدد كبير من الناس في وقت واحد، وهذا بدوره يوفر فرصة لاستنهاض الرأي العام والتأثير في انماط السلوك، فقد يرفض المجتمع سلوكيات لم يكن له رفضها لولا ان الرسالة الاعلامية قد حملتها، واظهرت سلبياتها.
فالاعلام كما هو الحال بالنسبة لهيئة مكافحة الفساد معني بنشر الوعي الوقائي والاخلاقي حول اشكال الفساد، وآثاره السلبية على المجتمع وتسليط الضوء على الثغرات والفجوات التي يمكن من خلالها ارتكاب افعال الفساد لمعالجتها ودرء مخاطرها. 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى