تداعيات الوضع المالي النقدي للعراق وأثره على موازنة 2020 في ظل التدهور الحاصل في أسعار النفط عند 31 دولار /للبرميل
تداعيات الوضع المالي النقدي للعراق وأثره على موازنة 2020 في ظل التدهور الحاصل في أسعار النفط عند 31 دولار /للبرميل
أ.د. نبيه نديم العبيدي
في ظل الأزمة فيروس كورونا التي استهدفت الصين أولا والمدينة الصناعية ووهان التي تشكل 78% من صادرات الصين للعالم للعالم حدث هبوط مفاجئ في أسعار النفط يصل إلى أدنى مستوى له بث 31 دولار /للبرميل نتيجة انتشار الفيروس في دول عدة وتوقف المصانع الارباك الحاصل في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والتجارية والخدمات…..، ومن ثم انخفاض الطلب على النفط الخام وحدوث فائض عن الاحتياج في السوق النفطية ب 6.00 مليون برميل /يوم. لشكل ازمة مالية على أقتصاديات الدول المنتجة للنفط لمنظمة أوبك ودول خارج أوبك وبضمنها روسيا. مما عكس أثره على مواردها بالإنخفاض بنسبة قدرها 38٪ الذي سيولد عجزاً في موازنات البعض منها وخاصة التي تعتمد اقتصادياتها على الاقتصاد الريعي غير المتنوع كدول الأوابك وبضمنها الخليج العربي والعراق ، من ما قد تلجأ دول الخليج إلى التغطية بالسحب من الصناديق السيادية (صناديق الأجيال) بالقدر المتاح لديها لتغطية العجز أما بالنسبة للعراق فإنه لا يملك صندوق سيادي للتغطية مما يعكس أثره المالي بشكل كبير ليخلق أزمة خطيرة في واقع التمويل لألتزاماته من المديونية الخارجية والداخلية في الانفاق وفقاً لموازنة 2020.
وأي ماكان مصدر أزمة الفيروس كورونا ودوافعه أو تبعاته على الاقتصاد الصيني والتجارة الدولية و التحليلات الناجمة عن الصراع التجاري بين أول وثاني اقتصاد عالمي فإنه خلق تدهور حاد وإنكماش تجاري واقتصادية و أربك وعطل البعض من القطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعية للدولة الواحدة التي تفشى بها الفيروس وعرقل التجارة الخارجية و حرية انتقال مواطني البعض من الدول ما بين مجموعة دول آسيا أوروبا الولايات المتحدة الأمريكية ، لتتبلور منها أزمة حياتية بسبب سرعة انتشار الوباء ، ومالية في تدهور أسعار النفط بسبب آثار أزمة الوباء .
وازاء ذلك فإن العراق قد دخل في ازمة مالية خانقة بأنخفاض موارده من الصادرات النفطية في سنة 2020 من 79.173 مليار دولار الى 48.225 مليار دولار أي بنسبة 35.4% . في حين تبلغ الالتزامات المالية في التسديد لمستحقات الدين الخارجي للعراق البالغ (125.00 مليار دولار) من أقساط وفوائد القروض 28.816 مليار دولار ، والتي تشكل نسبة قدرها 59.7% إضافة إلى حصة اقليم كردستان بنسبة 12% من صادرات النفط العراقي البالغ 3.700 مليار دولار كما أن التزامات مزاد العملة الجاري البيع به دون توقف من قبل البنك المركزي سيبلغ 50.240 مليار دولار والذي يشكل نسبة 104% من موارد صادرات النفط لسنة 2020 . أما بالنسبة للنفقات التشغيلية فتبلغ بالحد الأدنى لواقعة التخصيص لسنة 2019 : 56.545 مليار دولار والتي تشكل نسبة قدرها 117% من موارد الصادرات النفطية .
وبذلك سيبلغ اجمالي الاحتياجات للتسديدات لسنة 2020 ما مقدار : 145.088 مليار دولار مقابل ما متوقع من موارد صادرات النفط البالغة 48.225 مليار دولار , اي بعجز مالي نقدي قدره 96.863 مليار دولار . في حين بلغ احتياطي البنك المركزي المقدر 43.112 مليار دولار . وأذ ذاك بفرض استخدام الأحتياطي للمعالجة سيظهر عجز مالي نقدي لدولة العراق بمقدار 53.751 مليار دولار وبدون احتياطي للبنك المركزي وينهار المركز المالي للعراق ( أشهار الأفلاس).
التحليل المالي للوضع الاقتصادي العراقي المتوقع لسنة 2020 بعد انهيار اسعار النفط الى 31.00 دولار للبرميل :
1- حجم الواردات للصادرات النفطية:
كمية الانتاج : 3.880 مليون برميل/ يوم ( بضمنها 250.00 برميل/ يوم من نفط الاقليم) ( هـ . 1).
لشهري كانون الثاني وشباط /2020 بسعر 50 دولار /للبرميل – بقيمة : 11.058 مليار دولار
ومن شهر آذار ولغاية كانون الأول /2020 بسعر 31 دولار /للبرميل بقيمة : 37.167 مليار دولار
أي بإجمالي الواردات النفطية التقديرية : 48.225 مليار دولار
في حين المقدر على اسعار 2019 ذات الإنتاج و بسعر 50 دولار للبرميل بلغ لأجمالي الصادرات النفطية بقيمة 79.307 مليار دولار ( هـ . 1)
أي بأنخفاض لسنة 2020 قدره : 28.082مليار وبنسبة (35.4%) .
2- حجم الإنفاق لسنة 2020 مقدر على أساس موازنة 2019
اولاً. تسديدات الالتزامات الخارجية : 38.303 مليار دولار
تسديد أقساط الدين العام و الفوائد : 28.816 مليار دولار
تسديد تكلفة الغاز المستورد لمحطات الكهرباء : 3.700 مليار دولار تسديد 12٪ حصة الإقليم من موارد صادرات النفط التي ستبلغ : 5.787 مليار دولار
ثانياً. أجمالي النفقات التشغيلية/ المقدرة لسنة 2020 / على أساس 2019 : 56.545 مليار دولار
ويضمنها :
1- نفقات مجلس الوزراء و الأمانة العامة للمجلس : 623.626 مليون دولار
2- نفقات رئاسة الجمهورية : 45.502 مليون دولار
3- نفقات البرلمان : 203.254 مليون دولار
4- نفقات الحشد الشعبي : 2.130 مليار دولار
5- نفقات وزارة الدفاع : 6.654 مليار دولار
ثالثاً. مبيعات العملة الصعبة للمصارف والمؤسسات المالية التي يقوم بها البنك المركزي العراقي بموجب مزاد العملة وبمتوسط مقدار : 160 مليون دولار / يوم (هـ . 2)
وبأحمالي قدره : 50.240 مليار دولار
وبذلك سيبلغ إجمالي الاحتياجات للتسديدات ما مقداره : 145.088 مليار دولار المطلوب توفرها من واردات النفط
أما العجز المالي في تسديد الالتزامات الخارجية والداخلية في موازنة العراق لسنة 2020 سيبلغ : 96.863 مليار دولار
الاحتياطي النقدي لي البنك المركزي العراقي
المهم البنك المركزي العراقي بموجب قانون التأسيس هو أداة احتياطي الدولة من النقد الأجنبي وحيازة جميع الاحتياطي الرسمي الأجنبي للعراق و إدارته وحيازة الذهب وإدارة مخازن الدولة من الذهب.
فقد كانا صافي الاحتياطي النقدي بالدولار الأمريكي لسنوات 2014 ,2015 ,2016 كالاتي:
66.077 مليار دولار ، 51.504 مليار دولار ، 43.112 مليار دولار على التوالي ( تقرير المحاسبين المستقلين ) ( هـ . 2).
وبالنظر إلى عدم توفر التقارير المالية الرسمية لديوان الرقابة المالية والمحاسبيين المستقلين ستعتمد فرضية فرضية استقرار الاحتياطي النقدي للبنك المركزي العراقي لسنة 2016 بدون سحب عند 43.112 مليار دولار لسنة 2020.
الدين الخارجي للعراق:
1- حسب صندوق النقد الدولي فإن الديون العراق تفاقمت خلال السنوات الماضية حيث كانت قبل 6 سنوات 73.1 مليار دولار ، وارتفعت في العام 2014 الى 75.2 مليار دولار ، لترتفع في العام 2017 الى 122.9 دولار ( هـ . 3).
2- وحسب اللجنة المالية النيابية بلغت الديون الخارجية لسنة 2019 : 125.0 مليار دولار (هـ . 4).
وأزاء ذلك سيبلغ العجز النقدي للعراق لسنة 2020 كالاتي:
العجز في الموازنة 2020 : 96.863 مليار دولار
ينزل غطاء احتياط البنك المركزي : (43.112) مليار دولار
صافي العجز : (53.751) مليار دولار
والدولة العراقية مثقله بدين خارجي قدره : 125 مليار دولار
فلو تم التفكير بالإقتراض لتغطية عجز الموازنة فإن احتياطي البنك المركزي لا يغطي ضمان القرض ، وأذ ذلك ستقدم الحكومة الاحتياطي النفطي العراقي كضمان للمقرضين مقابل صفقات نفطية مؤجلة و بأسعار زهيدة أو الاستثمار في حقول النفط والغاز من قبل المقرضين لسداد قيمة القرض و فوائده وبالأسعار التي يراها المنتج في التعاقد بعيداً عن أسعار السوق النفطية لتحقق الجهات المقربة عوائد إضافية بما يحقق مصالحها مقدماً في التفاوض مع الطرف المستلم لأنقاذ وضعه من الأفلاس الذي وصل إليه ( تتفاوض حكومة السلطة للوصول إلى نعم بالأستسلام) ، وما تسرب من الاتفاقية التي عقدت مع الصين تشير إلى ذلك لذا أخفي نشرها ولم تعرض على برلمان السلطة المصادقة عليها.
