اثر خصائص الريادي في ادارة الازمة الزراعية في العراق
الدكتور جمال أحمد الدوري
عضو لجنة الادارة والمحاسبة والاحصاء والتخطيط الاستراتيجي
المنتدى العراقي للنخب والكفاءات
الملخص
لما يمر به العراق من ظروف استثنائية كان لها التاثير على القطاع الزراعي الذي تردى كثيرا وما يتطلب ذلك من جهود استثنائية وقدرات وطاقات عالية لخلق اضافات جديدة وابتكارات خلاقة تلاقي طلبا ورواجا في القطاع الزراعي او انشاء مشاريع جديدة وفعاليات مضافة تتجسد في العمل الريادي الذي يقوده اناس قادرين على خلق كل ما هو جديد والذين يمتلكون القدرة على تحويل الافكار الى اعمال خلاقة والتي تتمثل بنماذج اعمال جديدة تحقق نمو اقتصادي طويل الامد.
يهدف البحث الى قياس اثر خصائص الريادي والاعمال الادارية في ادارة الازمة الزراعية في العراق والتي تتلخص مشاكلها في ان الطرق التقليدية في الزراعة هي الاكثر استخداما, خاصة لدى صغار المزارعين وعدم التقيد بالتوقيتات الزراعية وضعف انتظامها وكذلك قلة استخذام المستلزمات اللازمة لتحقيق الانتاج الافضل, اضافة الى انخفاض كفاءة الارض الزراعية بسبب قلة المياه وارتفاع درجة الملوحة, وتتوج المشاكل بالوضع السياسي والاقتصادي الحالي للعراق .
تكون البحث من اربع مباحث تضمن الاول منهجية البحث التي تمثل اهمية واهداف البحث ومشكلته, اما المبحث الثاني فقد سلط الضوء على الجانب النظري الذي غطى المفهوم الخاص لكل من الريادة والريادي وخصائص الريادي اضافة الى مفهوم الازمة وادارة الازمات, في حين ركز المبحث الثالث على الجانب العملي المتضمن الواقع الحالي للقطاع الزراعي والازمة الخانقة المتمثلة في تلبية هذا القطاع لاحتياجات المجتمع الرئيسية, وخلص البحث في مبحثه الرابع الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات التي تعتبر الريادية مصدراً ومعيناً للعمل على تعزيز الميزة التنافسية بين منظمات الاعمال وبالذات المنظمات الزراعية والتوصل الى صيغة يتم من خلالها التغلب على جميع المشاكل الزراعية التي يعاني منها العراق حاليا ومن ثم النهوض بها القطاع المهم والوصول به الى مستويات متقدمة في الانتاج الزراعي وبجميع اشكاله والذي سيؤدي الى تحقبق الاكتفاء الذاتي على اقل تقدير وزيادة كميات ونوعيات الانتاج بشكل كبير من خلال استخدام تقنيات متطورة.
الكلمات الدالة :
الريادة, الريادي, الازمة, ادارة الازمة, القطاع الزراعي في العراق
المقدمة
تعني الريادة السبق في ميدان ما، اضافة الى انها تعني ادارة شيئا جديدا في ميدانه او ابتكار شيئا جديدا يلاقي طلبا ورواجا ما , والريادة قد تكون انشاء مشروع جديد او القيام بفعالية مضافة او ادارة الموارد لتقديم شيء جديد، وبالتالي فانها ليست حكرا على اقامة مشروع جديد بل تعني ممارسة المدراء العاملون في المنظمات لنشاط يهدف الى تقديم سلع وخدمات جديدة او انشاء خطوط انتاج جديدة ولضمان بقاء واستمرارية الانشطة الجديدة فانه يتطلب من المدراء ادارة مواردهم المحدودة بطرق تختلف عن الاسلوب التقليدي المعتمد من قبل الاخرين، وتضمن البحث اربع مباحث تمثلت بما يأتي:
المبحث الاول : منهجية البحث التي تمثل أهمية وأهداف البحث ومشكلة البحث واسئلتها.
المبحث الثاني: الجانب النظري الذي غطى مفهوم كل من الريادة والريادي وخصائصه اضافة الى مفهوم الازمة وادارة الازمات ومراحل نظام ادارة الازمات.
المبحث الثالث : الجانب الميداني المهتم بطريقة البحث واجراءاته .
المبحث الرابع : الاستنتاجات والتوصيات التي توصل اليها البحث.
التعريفات الاجرائية
الريادي: هو الفرد القادر على الابداع والتميز من خلال إدارة الموارد بنجاح و يتخذ من المخاطر فرصاً للإنجاز والنجاح وإنتاج أفكار و منتجات جديدة تعزز ميزة منظمته التنافسية وتكسبه التميز والتفرد في بيئة الأعمال.
خصائص الريادي:هي مجموعة الخصائص والسلوكيات التي تدل على تمتع الفرد بالريادة وهي ( القدرة على التحكم بالذات، القدرة على اتخاذ القرار، القدرة على الإنجاز، الاهتمام بالوقت، الثقة بالنفس).
الأزمة : حدث غير متوقع أو متوقع أحياناً يؤدي الى تغيير في المظمة قد يكون مرغوب فيه او غير مرغوب فيه.
المبحث الاول : منهجية البحث
أهمية البحث
تعتبر الازمات وبكل اشكالها من العوامل المؤثرة على منظمات الاعمال كما ان انتقالها من مكان لآخر يكون بشكل سريع جدا ويعود ذلك الى التقدم التكنولوجي والانفتاح الذي ساد العالم كله مما ادى الى ان تكون العلاقات بين المنظمات علاقات متشعبة ومتشابكة.
وتأتي اهمية هذا البحث كونه يركز على مدى قدرة المنظمات على مواجهة الازمات قبل وقوعها وذلك من خلال استغلال امكانياتها المادية وكفاءاتها البشرية لمواجهة كل انواع الازمات.
ويركز هذا البحث على دور العاملين وبالذات الرياديين في ميدان الزراعة لمواجهة الازمات وكيفية التصرف قبل وعند وقوعها .
مشكلة البحث
تــنبع مشكلة البحث من تعرض القطاعات الاقتصادية بشكل عام والقطاع الزراعي بشكل خاص الى ضغوطات داخلية وخارجية عديدة تؤدي الى وقوع الازمات حيث ان هناك منافسة شديدة في القطاع الزراعي في داخل وخارج القطر الأمر الذي يستوجب وجود موظفين رياديين قادرين على التعامل مع هذه الأزمات وإدارتها بشكل يحافظ على أداء هذا القطاع ويعزز من ميزته التنافسية لذا فإن الغرض من هذا البحث هو معرفة تأثير خصائص وإدارة الازمة في القطاع الزراعي .
أسئلة البحث
يمكن التعبير عن عناصر مشكلة البحث من خلال التساؤلات التالية:
1-ما أثر خصائص الريادي في إدارة الازمة الزراعية ؟
2-ما اثر القدرة على التحكم بالذات في إدارة الأزمة الزراعية ؟
3- ما اثر القدرة على اتخاذ القرار في إدارة الأزمة الزراعية ؟
4- ما اثر القدرة على الانجاز في إدارة الأزمة الزراعية؟
أهداف البحث
يهدف هذا البحث الى :
1- التعريف بالريادة والريادي وخصائصه في منظمات الاعمال.
2- بيان العلاقة بين خصائص الريادي وادارة الازمة وقدرة الريادي على مواجهة الازمات التي تعصف بالمنظمات.
3-حاجة القطاعات الاقتصادية الى الرياديين وبالذات القطاع الزراعي كون الازمات التي قد تواجه هذا القطاع لها اثار سلبية كبيرة على عموم الشعب العراقي وخاصة المزراعين منهم، ووجود الرياديين يؤدي حتما الى مواجهة تلك الازمات او تخفيفها.
المبحث الثاني: الجانب النظري
اولا: الريادة
تعدد الباحثون في تعريفهم للريادة وتحديد مفهومها , فمنهم من عرف الريادة على انها ” عملية حركية وذات مخاطرة , تتضمن توليفة من راس المال والتكنولوجيا والمهارات البشرية , وهي ممكنة التطبيق في جميع الاعمال بصرف النظر عن حجمها وتوجهها الاقتصادي او الخدمي ” (sethi ,Jyotsna ,2005, p2)
ومنهم من عرفها ” عملية بدء عمل تجاري وتنظيم الموارد الضرورية له مع افتراض المخاطر والمنافع المرتبطة به ” (Daft, Richard, 2010, p602)
كما وعرفت بانها ” نشاط مبدع , وهي القابلية على تكوين وبناء شيء ما من لاشيء عمليا وانها موهبة الاحساس والفرصة التي يراها الاخرون مشوشة ومتناقضة , فيما يمثل الريادي هو المبتكر الذي يخلق الاعمال من خلال منظمات او طرائق انتاج او اسواق او اشكال جديدة من المنظمات من اجل تحقيق الثروة ويمكن ان تساهم حاضنات الاعمال بشكل مباشر في دعم الاعمال الريادية من خلال احتضان المشروعات المختلفة منذ بدايتها من خلال توفير راس المال المادي المصرفي ” (liussa, Fernando, 2009, p4)
فيما عرفها ( النجار والعلي ) بانها ” انشاء شيء جديد ذي قيمة وتخصيص الوقت والجهد والمال اللازم للمشروع وتحمل المخاطر المصاحبة واستقبال المكافأة الناتجة ” (النجار، فايز والعلي ، عبد الستار، 2006، ص5 )
وينطوي مفهوم الريادة على منظورين : اولهما داخلي ، فالريادة الداخلية تمثل الريادة داخل المنظمة وتتعامل مع الموارد الداخلية التي تمتلكها وتشكل الريادة الداخلية احد مقاييس الاداء الريادي الى جانب مؤشرات العائد والتحكم والبقاء ، اما الريادة الخارجية فتمثل الابتكار خارج حدود المنظمة ضمن شبكات خارجية كالمخاطرات المشتركة والمقاولات الثانوية والتحالفات الاستراتيجية . (christtensen, karina, skovvang, 2004, p304)
ثانياً: مراحل الريادة
يمكن عرض المراحل المختلفة للريادية التي تبدأ بالمفهوم ثم الولادة والاستمرارية , وكذلك من الريادي المحتمل الى المدير والمالك لاعمال جديدة قائمة وناجحة مرورا بالريادي الناشيء الذي يؤسس الاعمال , والشكل الاتي يوضح ذلك . ( Tracangna, andrea, 2009, p10 )
المفهوم ولادة الشركة الاستمرار
Source: |Tracagna,andrea,(2009),”Entrepreneurship Development : Key issues & Challenge “:10
شكل رقم(1) مراحل الريادة المختلفة
ثالثاً: مفهـوم الريادي
تنوع الباحثون في تعريفهم للريادي , كما تنوعوا في تعريفهم للريادة فمنهم من يركز على ان الريادي هو الذي ينظم وينفذ الفرص ” الفرد الذي يميز الفرص الريادية ويتخذ المخاطر من اجل تطوير الابتكارات بهدف استثمار ومواصلة تلك الفرص ” ( Kamal, T.j, 2006, p8 )
ومنهم من حدده بانه من يحصل على الموارد والعمالة والمواد والموجودات الاخرى بتوافق لجعل قيمتها اكبر من ذي قبل فعرف
بانه ” الفرد الذي يتولى تكوين منظمة ما لغرض اقتصادي ” ( Thombson, business, 2006, p8 )
كما وعرف بانه ” الفرد الذي يمتلك الرغبة والقدرة على تحويل فكرة جديدة او اختراع الى ابتكار ناجح من اجل ايجاد منتجات
ونماذج اعمال جديدة تحقق نمو اقتصادي طويل الامد ” ( Tracangna, andreaمصدر سابق ص10)
رابعاً: خصائص الريادي
بالرغم من تعدد اراء الباحثين حول خصائص الريادي , الا ان هناك اتفاق على مجموعة من الخصائص الشخصية المتمثلة بما يأتي :- ( النجاروالعلي، مصدر سابق ، ص10-13 )
1- القدرة على التحكم بالذات : تعتبر من المفردات الشخصية التي تنمو عبر مسيرة حياة الفرد وتنصهر في سلوكياته والتي يمكن تطويرها بقدر علاقتها بالريادة الادارية وبالتالي فان الريادي هو من لديه ايمان بالمستقبل والقدرة على الضبط والسيطرة على العوامل الخارجية المؤثرة فيه , وتعد هذه السمة عكس سمة التحكم الخارجي التي تجعل من صاحبها متاثرا بالعوامل الخارجية الى درجة سيطرتها عليه في قراراته .
2- القدرة على اتخاذ القرار : امتلاكه لرؤية واسعة وبعيدة يحيط من خلالها بمعظم العوامل المؤثرة على المنظمة وقراءة المستقبل والعمل على جعله حقيقة واقعة من خلال رسم الخطط والسياسات المستقبلية للمنظمة واتخاذ القرارات المناسبة مع تلك الخطط للوصول الى الاهداف المرسومة , وتكون قراراتهم مستندة على معلومات دقيقة مستقاة من واقع المنظمة ومحيطها وبالتعاون مع العاملين في المنظمة .
3- القدرة على الانجاز : تمثل هذه الخاصية الرغبة في موقف تنافسي معين , الراغبون بتقديم افضل انجاز يتحملون مسؤولية بلوغ الهدف بجدارة ويميلون الى تحمل الصعاب ويتوقعون ردود فعل سريعة تجاه نشاطهم وانجازهم حيث يسعى اصحاب الريادة الادارية الى قياس نجاحهم بقابلياتهم على بلوغ الاهداف وميالين الى التحديث وتحمل الاعباء .
ولكون الريادي شخص لديه الدافعية لاشباع الحاجة للانجاز بدرجة عالية لانه متفوق ويختار الظروف التي توفر له النجاح في عمله الذي يتصف بالتحدي والاهداف الصعبة ليحقق بها درجات عالية من الرضا .
4- الاهتمام بالوقت : يهدف الريادي الى انجاز عمله في وقته ولايؤجل عمل يومه الى غده لذلك فهو يعتبر شخص غير صبور ومستعجل وينتهز اللحظه من الوقت لكونها تعني الكثير عنده
5- الثقة بالنفس : كون الريادي مهتما بالوقت وبضرورة الانجاز فانه بالتاكيد يحمل ثقة كبيرة بالنفس التي تقوده الى المزيد من النجاح حيث ان الثقة بالنفس تنشط الجوانب الادراكية والتصورية للفرد لما يجعله اكثر تفاؤلا تجاه الموقع من اعماله الجديدة . لكثرة الخصائص التي يتمتع بها الريادي والتي اوردها الباحثون والمعنيون فان الباحثان يرون ان ماتقدم من خصائص يمكن اعتمادها في بحثهم هذا وتاثير تلك الخصائص على كيفية ادارة الازمة .
خامساً: مفهوم الازمة
تتنوع مفاهيم الازمة باختلاف موضوعاتها , ولقد وردت عدة مفاهيم للازمة من قبل العديد من الباحثين , فمنهم من عرفها بانها ” سلسلة متصلة من الاحداث تبدأ بحادثة صغيرة تتطور الى حدث اكبر ثم تتحول الى مايشبه الصراع وتنتهي بالوصول الى درجة الازمة
Incident accident conflict crisis
فالازمة هي نوع من التمزق والتدهور الذي يؤثر فعليا على نظام المنظمة ككل ويهدد قواعدها الاساسية وشعورها بذاتها وكيانها “. ( الجمال، راسم وعيادخيرت، 2005،ص334 )
كما وتعرف ” مجرد احداث مفاجئة وغير متوقعة وربما يمكننا ان نتوقع حدوثها ( Armstrong, Michael, 2001, p194 )
وبشكل عام فانها نقطة تحول في حياة المنظمة نحو الاسوء او الافضل , فهي حالة من عدم الاستقرار يوشك ان يحدث فيها تغيير حاسم يؤدي الى نتائج مرغوب فيها او قد يؤدي الى نتائج غير مرغوب فيها .
سادساً: ادارة الازمات
ان ادارة الازمات ليست بالامر السهل كونها محاطة بالغموض وعدم التاكد وعلى الرغم من امكانية التنبوء او توقع حدوث مثل هذه الازمات فان ادارتها كممارسة عملية تحتاج الى متطلبات ليست بالسهلة ولا بالمتوفرة دائما وفي جميع المنظمات , وعليه فلابد من ان تفهم ادارة الازمات كفعل وليس كرد فعل لانها تعني الاستعداد لمواجهة الازمات من خلال تخطيط وتنفيذ عدد من الاستراتيجيات التي يمكنها منع او تقليل الاثار السيئة على المنظمة . ( الجمال وعياد، مصدر سابق، ص340 )
كما ان ادارة الازمات تعني تحديد منهج واضح للتعامل مع الازمة عند حدوثها بالاعتماد على الوعي الكامل بقدرات المنظمة من حيث اسلوب الادارة السائد وطبيعة العمل والقدرات الشخصية للمدراء التي تتمثل بالانفتاح على الموظفين وتقبل مقترحاتهم التي تساعد على حل الازمة , وان يتمتع بالصبر والتأني وعدم التسرع باتخاذ القرارات غير المدروسة وبالذات الوقت , فعلى المدراءان يكونوا حاسمين في تعاملهم مع الازمات من خلال تفاعلهم معها بسرعة معتمدين بذلك على مهاراتهم وخبراتهم الفائقة في سرعة اتخاذ القرار الصائب , كما ويجب ان يتم تقدير القدرات المادية والبشرية المتوفرة لدى المنظمة بشكل سليم لان اي خطأ او مبالغة بذلك سيؤدي الى نتائج سلبية . ( Armstrong, Michael مصدر سابق، ص 100-101)
سابعاً: مراحل نظام ادارة الازمات
يمكن تحديد مجموعة من المراحل التي تمر بها ادارة الازمة لكي تكون مؤثرة ومتأثرة ومكملة لبعضها البعض، ان اي فشل في اي من تلك المراحل سيؤدي الى تفاقم الازمة وبالتالي الفشل في حلها , وتتمثل تلك المراحل بالاتي (المحملاوي، محمد رشاد، 1995،ص62-65) :-
1- مرحلة الاكتشاف .. في هذه المرحلة يتم التركيز على رصد وتحليل الاشارات التي تنبيء بوقوع الازمة ويتم وضع مؤشرات خاصة للمنظمة لكي تساعدها على اكتشاف الازمة .
2-مرحلة الاستعداد .. وهي المرحلة التي تركز على استعداد المنظمة في التصدي للازمة وعدم وقوعها من خلال التنبوء بها , اما بالنسبة للازمات التي يمكن التنبوء بها فيتم رسم سيناريوهات لها , وذلك للحد من الخسائر الى ادنى حد ممكن .
3- مرحلة الاحتواء .. تهتم المنظمة في هذه المرحلة بالازمة حال وقوعها , وذلك يعني ان الازمة تقع في هذه المرحلة وعلى المنظمة ان تقوم بوضع خططها موضع التنفيذ وتستخدم الوسائل اللازمة للحد من انتشار الازمة
4- مرحلة استعادة النشاط .. تتمثل هذه المرحلة بقدرة المنظمة على استعادة نشاطها وممارسة اعمالها الاعتيادية والعودة بوضعها الى مرحلة ماقبل وقوع الازمة .
5- مرحلة التعلم .. آخر المراحل , حيث تقوم المنظمة بدراسة اسباب وقوع الازمة وظروفها لاستخلاص الدروس والعبر لضمان عدم تكرار مثل هذه الازمة مستقبلا .
في المرحلتين الاولى والثانية من مراحل ادارة الازمة تكون قدرة الادارة على استخدام عنصر المبادرة , اما في المرحلتين الثالثة والرابعة فان الادارة تقوم برد الفعل للازمة في حين يتم توفير عنصر الادارة الفعالة في المرحلة الخامسة .
المبحث الثالث: الجانب الميداني
يعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات في الاقتصاد العراقي، بل يعتبره البعض القطاع الأول بالنظر لدوره كقاعدة أساسية للاقتصاد العراقي، ولأن هذا القطاع هو الذي يوفر الأغذية للسكان، وعليه يعيش قرابة 30% من السكان وهم سكان الريف، وفيه يشتغل قرابة 20% من القوى العاملة، وهو الذي يوفر المواد الأولية ذات الأصل النباتي والحيواني للصناعات العراقية، فضلا عما يوفره من سلع للتصدير.
وينبغي أن لا يغيب عن تصورنا أن النفط ثروة ناضبة قد نفقدها في المستقبل، بينما سوف تظل الزراعة رصيدا دائما لمعيشة أجيالنا المقبلة وتشغيلهم.
ومن هنا يفترض الاهتمام بهذا القطاع ومعالجة مشاكله وتنميته بالمستوى الذي يتوازن مع أهميته ودوره في تطور العراق اقتصاديا واجتماعيا.
عرف العراقيون الزراعة في بلاد ما بين النهرين منذ سبعة الاف عام قبل الميلاد كما تدل عليها الحفريات الاثريه وذلك لخصوبة اراضيها ومياها الوفيرة ومناخها المتنوع مع ابداع العقل العراقي في استغلال الموارد بكفاءة عالية مكنها على انتاج مختلف انواع المحاصيل الزراعية وكانت الزراعة في العراق وعلى مر الازمنة من اهم الموارد وهي مصدر الغذاء للسكان ومن اهم مصادر دخلهم حيث يعمل في الحقل الزراعي نسبة عالية من العاملين و كانت تغطي معظم اراضيه في الوسط والجنوب بساتين النخيل وما يزرع فيها من محاصيل اخرى وكان العراق مصدرا لعدد من منتوجات المحاصيل الزراعية..
تمثلت الازمة الزراعية في العراق فيم اصاب الزراعة ما اصابها لاسباب مختلفة مما ادى الى تدهور الانتاجية واصبح البلد مستورد للعديد من منتجات المحاصيل المختلفة واصبح يواجه عددا من الصعوبات التي تتمثل بالنقص في وسائل الانتاج وتدني كفاءة الموجود منها , تدهور خصوبه الاراضي الزراعية وضعف راس المال المستثمر في القطاع الزراعي بالاضافة الى سوء الادارة المزرعية من قبل الفلاحين والمزارعين وتخلف السياسات الزراعية المتبعة في البلد كل ذلك كان بسبب عدم اهتمام الحكومة بهذا القطاع الحيوي بل يوجه اصبع الاتهام الى جهات مسؤولة في التعمد لانهاء الثروة الزراعية بجميع اشكالها كي يتاح لها عملية الاستيراد للمنتجات الزراعية لتحقيق ارباح تدخل جيوب الفاسدين على حساب هذا القطاع الحيوي وهذا ادى الى:-
1-انخفاض واضح في معدل الانتاجية للمحاصيل في وحدة المساحة.
2-انخفاض في الانتاجية الحيوانية
3-ضعف وتدني كفاءة استخدام مياه الري
4-تدني كفاءة العمل الزراعي الحقلي باستخدام طرق زراعية تقليدية وعدم التوسع باستخدام التكنولوجيا الحديثة .
5- تدني انتاجية راس المال بسبب قدرتها الاستثماريه الصغيرة وانخفاض عائد الوحدة الاستثمارية
6-تدهور في جودة المنتوجات الزراعية مقارنه بمثيلاتها في الخارج والمنافسة الشديدة للمنتوج الزراعي الوطني
من اهم الاهداف التي يسعى العراقيون لتحقيقها هو تطوير القطاع الزراعي وتحسين الانتاجية وصولا الى الاكتفاء الذاتي كون الزراعة تعد القطاع الاهم الذي سيعول عليه في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الامن الغذائي الوطني .
ان التغييرات التي تحصل في المناخ الكوني وزيادة عدد السكان ونقص في الموارد المائية سوف يكون لها تأثير كبير على الانتاج الزراعي وزيادة الفجوة بين الانتاج والحاجة للغذاء ويعتبر ذلك من التحديات الكبيرة والتي تنذر بأزمة غذائية يكون تأثيرها اكثر حدة على العراق وفي مايلي شكل يوضح مدى خطورة مثل هذا التحدي وكيفية مواجهته .
والجدول التالي يوضح تأثير زيادة السكان على الطلب على الغذاء ويبين حاجة العراق الى الحنطة خلال الفترة 2003 -2025 مع الاخذ بالاعتبار ان معدل استهلاك الفرد الشهري للدقيق يقدر بتسعة كغم وهنا لابد من النظر الى هذا الاحتياج الكبير ومحاولة ايجاد الحلول والوسائل الكفيلة في كيفية تامينه خاصة وانه يمثل الجزء المهم في حياة الانسان.(ناقد التميمي، الانتاج الزراعي في العراق، 2014 )
| السنة | الحاجة / الف طن |
| 2009 | 5008 |
| 2011 | 5313 |
| 2015 | 5980 |
| 2018 | 6535 |
| 2020 | 6933 |
| 2022 | 7355 |
| 2025 | 8037 |
جدول يبين مساهمة المحافظات بأنتاج محصولي الحنطة والشعير
| نسبة مساهمة المحافظات في انتاج الحبوب % | المحافظة | ||
| الشعير | الحنطة | ||
| 32 | 20 | نينوى | 1 |
| 5 | 12 | واسط | 2 |
| 3 | 10 | كركوك | 3 |
| 11 | 10 | الديوانية | 4 |
| 3 | 10 | ديالى | 5 |
| 14 | 5 | اربيل | 6 |
| 1 | 5 | صلاح الدين | 7 |
| 7 | 5 | ميسان | 8 |
| 1< | 4 | بغداد | 9 |
| 2 | 4 | بابل | 10 |
| – | 4 | النجف | 11 |
| 8 | 4 | الناصرية | 12 |
| – | 3 | الانبار | 13 |
| 4 | 1 | دهوك | 14 |
| 8 | 1 | سليمانية | 15 |
| 2 | 1 | المثنى | 16 |
| 1< | 1 | البصرة | 17 |
| – | 1< | كربلاء | 18 |
ولنتبين واقع انتاج الحبوب في العراق وخاصة الحنطة والشعير بأعتبارهما الاكثر اهمية في الامن الغذائي الوطني فأن توزيعهما على المساحات المزروعة حيث يتشكل الحنطة 49% والشعير 51% من مجموع المساحات المزروعة في القطر . اما توزيعهما على المساحات حسب الارواء فأن محصول الحنطة يزرع بنسبة 52% في المناطق الاروائية و 48% في الديمية .
ان التغيرات المناخية الكونية قد ظهرت تأثيرها على منطقة الشرق الاوسط ومنها العراق من خلال انخفاض معدلات سقوط الامطار وعدم انتظام سقوطها وتكرار ظاهرة الجفاف ساهمت بشكل كبير في انحسار المساحات المزروعة ديميا وانخفاض الانتاج قد تضررت فعلا بالجفاف الذي يضرب المحافظات الشمالية نينوى وكركوك وصلاح الدين و اربيل وهي مناطق انتاج لعدد من المحاصيل واهمها الحنطة والشعير .
انتاج محاصيل الخضر :
يمكن القول ان تطورا قد حصل في انتاج محاصيل الخضر وخاصة الطماطة والخيار والباذنجان والفلفل والبصل والشجر وغيرها (كما جاء بدراسة منظمة FAW)حيث انتاجها يقترب من سد الحاجة من الاستهلاك المحلي ويمكن ان ندرج اسباب ذلك الى ما يلي :
1-اعتماد برامج انمائية لتطوير بعض المحاصيل مثل الطماطة حيث اسهمت مثل هذه البرامج بنقل تكنولوجيا حديثة في الانتاج وكذلك رافقها برامج ارشادية ميدانية مما ساهم بتطوير اساليب الزراعة وتغير النمط السائد في الزراعة الى انماط جديدة ساهمت في حل عدد من المشاكل الفنية وتطوير مهارات المزارعين.
2-التوسيع الكبير الذي شهده قطاع انتاج الخضر في استخدام البيوت المحمية التي ساهمت بشكل واسع في زيادة الانتاج وتوفر الانتاج على مدار السنة .
3- التوسع في استخدام بذور لاصناف هجينة لمعظم محاصيل الخضر والتي تتميز هذه الاصناف الهجينة بغزارة الانتاج ومقاومتها للآفات الزراعية وتبكيرها بالنضج .
4-مساهمة القطاع الخاص بتطوير قطاع الانتاج محاصيل الخضر من خلال الاستثمار وتوفير مستلزمات الانتاج ونقل التكنولوجيا الحديثة بالاضافة الى انفتاح القطاع الخاص على الخارج للتعاون المشترك والاستفادة من التكنولوجيا الجديدة .
ان المطلوب لاستمرار تطور انتاج الخضر هو مساندة المزارعين من خلال عدم اغراق السوق المحلية بمنتوجات خضر مستورة من دول الجوار تؤثر بشكل كبير على تدني الاسعار مما ينعكس على انخافض عائد المزارع العراقي ويقود بالنتيجة الى ضعف الاهتمام بالانتاج في المواسم اللاحقة .
بالاضافة الى ذلك ولزيادة معدل النمو في هذا القطاع يتطلب من الحكومة مساعدة المزراعين من خلال الجمعيات التسويقية على فتح منافذ للتسويق الخارجي مما يشجع بشكل كبير على زيادة الانتاج والانتاجية وهذا يعني زيادة قبول المزارعين على تبني تكنولوجيا حديثة تساهم في زيادة الانتاج
المبحث الرابع :الاستنتاجات والتوصيات
اولا : الاستنتاجات
لكي يتم النهوض بالواقع الزراعي وانتشاله من واقعه المتدني ولتحقيق نتائج ايجابية في ظل الوضع الراهن لابد من تحديد اهم اسباب التخلف الحاصل في الواقع الزراعي والمتمثلة فيما يأتي :
1ـ إعتماد الاقتصاد العراقي على النفط كمصدر وحيد للثروة وهو خيار آني وليس استراتيجيا وإهمال القطاعات الأخرى ومنها القطاع الزراعي.(رائد الهاشمي، الواقع الزراعي في العراق مشكلات وحلول، 2018)
2ـ شح المياه وحالة التصحر التي ولدتها في مساحات شاسعة من الأراضي نتيجة حالة المناخ والظروف الجوية والاحتباس الحراري التي أسهمت في قلة تساقط الأمطار.
3ـ السياسة السلبية التي تمارسها الدول المجاورة التي تنبع منها مياه الأنهار العراقية والدول التي تمر بها هذه الأنهار حتى تصل الى الاراضي العراقية ما أثر بنحو كبير على كمية المياه الواصلة للعراق.
4ـ عدم احتضان الدولة للفلاح وعدم رعايته وتقديم الدعم الحقيقي له بنحو صحيح وعدم الاستماع إلى آرائه تسبب في تعطيل عمل الجمعيات الفلاحية التي أصبحت مجرد علاقة وليس لها فعل يُذكر.
5ـ قلة التخصيصات المالية من الحكومة المركزية والحكومات المحلية لدعم القطاع الزراعي في شتى تفاصيله أدى الى التدهور الحاصل في هذا القطاع الحيوي.
6ـ الإهمال الواضح للواقع الزراعي بنحو عام جعل العراق سوقاً للمحاصيل الزراعية المستوردة من دول الجوار و جعل العراق مستهلكاً وليس منتجاً برغم توفر جميع المقومات في البلد لكي يكتفي ذاتياً في هذا المجال ويكون مصدراً للمحاصيل الزراعية.
7ـ عدم حماية المنتجات الزراعية المحلية من منافسة مثيلاتها المستوردة من دول الجوار والدول الاخرى ما جعل معظم الفلاحين يتركون مهنة الزراعة بسبب هذا التنافس الذي لايستطيعون مجاراته.
مماتقدم يمكن توصل الى مجموعة من الاستنتاجات الاضافية منها ما يتعلق بالقطاع الزراعي بشكل عام و دور الريادي بالنهوض بهذا القطاع والتخلص من الازمات المتحققة فيه وكما يلي:
أ- ان الريادة تعتبر مصدرا ومعينا دائم يعمل على تعزيز الميزة التنافسية بين المنظمات وبالذات تلك العاملة في القطاع الزراعي.
ب- ان الاهتمام بالريادة والرياديين اصبح ضرورة ملحة لمواكبة التطور السريع في العلوم المختلفة وبشكل خاص العلوم الزراعية.
ج-اهم مرحلة في ادارة الازمة هي مرحلة الاكتشاف والتي تعني معرفة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي قبل حصولهاوالتي تسببت فيانخفاض الانتاجية للمحاصيل يمكن اجمالها بالاتي :-
1- لازالت الطرق التقليدية في الزراعة هي الاكثر استخداماً وخاصة لدى صغار المزراعين وخير مثال على ذلك عدم انتظام الحراثة والتسوية والتنعيم وطريقة البذار التقليدية وغيرها وكل هذه لها تأثير على الانتاجية .
2- عدم التوسع بأستخدام الطرق الحديثة في الزراعة .
3- عدم التقيد بالتوقيتات الزراعية وخاصة موعد الزراعة الذي له اثر كبير على نسبة الكثافة الزراعية في وحدة المساحة حيث تنخفض هذه النسبة طرديا مع تأخر الموعد .
4- عدم استخدام الاسمدة بالموعد المناسب والكمية المناسبة .
5- عدم انتظام مواعيد الري .
6- عدم تحضير الارض من حراثة وتنعيم بالشكل الصحيح .
7- استخدام بذور منخفضة الجودة حيث ان 90% من البذور المستخدمة في زراعة الحنطة واكثر من 97% للشعير هي بذور اما من انتاج المزراع في الموسم الماضي او مشتراة من اخرين لم تخضع لفحوصات ضبط الجودة وهي بالتأكيد ذات جودة منخفضة تؤثر في تدني الانتاجية .
8- الفاقد الكبير في الحصاد .
9- كفاءة الارض الانتاجية التي تتأثر خصوبتها بأرتفاع مستوى ملوحتها وملوحة المياه المستخدمة في الري .
10- الاصناف الزراعية المستخدمة حاليا ومدى قدرتها على الاستجابة للظروف البيئية من حرارة وجفاف وملوحة .
11- انتشار الادغال والاوبئة وضعف مكافحتها .
12- الاستمرار في اعتماد طرق الري التقليدية في زراعة الخضار .
13- ان مردرد المزارع من بيعه لانتاجه الزراعي لايمكنه من تطوير حقله باستخدام الاساليب العلمية المتطورة واستخدام المستلزمات الحديثة (كالبذور والاسمدة والالات والمعدات اللازمة).
ثانياً:التوصيات
على ضوء الاستنتاجات التي تم التوصل اليها يُوصي الباحث بما يأتي:
1- من الضروري الاهتمام بالريادة والرياديين واطلاق العنان لابداعاتهم.
2- الاهتمام بتهيئة وتحسين المناخ التنظيمي المناسب لاستثمار الرياديين وتبني افكارهم.
3- تهيئة الفرص اللازمة لجميع منتسبي القطاع الزراعي العام والخاص لتطوير امكانياتهم العلمية والادارية .
4- العمل على تعزيز خصائص الريادي وجعلها جزء من اهداف العمل الزراعي.
5- التركيز على الاهتمام بالوقت من خلال تعميق اهمية الوقت في العمل بشكل عام وفي مواجهة الازمات بشكل خاص . وحيث ان الانتاج الزراعي بطبيعته انتاج موسمي فلابد من ايلاء الوقت اهمية قصوى عند جميع العاملين في القطاع الزراعي سواء كانو موظفين او مستثمرين او صغار المزارعين.
6- الاهتمام باتخاذ القرار الذي يعد من اهم الخصائص التي يتمتع بها الاداري وبالذات الريادي ويتم ذلك من خلال دورات تدريبية مكثفة للمعنيين والعمل على مشاركة العاملين في المواقع المتوسطة في اتخاذ القرار كي يكونوا اكثر قدرة على اتخاذه وهم في المواقع المتقدمة.
ومن التوصيات العامة التي تتعلق بصلب العملية الزراعية فيمكن تثبيت التالي كتوصيات دافعة للعملية الزراعية باشكالها التفصيلية والتي تمثل مجموعة من التوصيات المقرونة بقرارات جزئية سواء كانت حكومية او فردية ويندرج ضمن مفهوم الريادية الذي يعني القابلية على تكوين وبناء شيء ما من لاشيء عمليا وموهبة الاحساس والفرصة التي يراها الاخرون مشوشة ومتناقضة وكما ياتي :-
1-ضرورة العمل على تركيز انتاج الحبوب في المناطق الاقل تعرضا لمخاطر الجفاف حيث يمكن عادة تحديد مصادر النمو في الانتاج المحصولي من خلال :
*-التوسع في المساحات المزروعة
*-زيادة الكثافة الزراعية
*-زيادة معدلات الغلة الزراعية ( فمن الممكن التوسع في المساحات الزراعية في العراق حيث لازالت هناك الكثير من الأراضي الصالحة للزراعة غير مستغلة بسب عدم وجود مصادر للمياه ولكن يمكن الوصول الى ذلك من خلال انشاء مشاريع جديدة للري ومثال ذلك مشروع ارواء الجزيرة في الموصل وغيرها من المشاريع الاروائية .
*-استغلال المياه الجوفية بشكل امثل.
*-استخدام مياه الأمطار بكفاءة عالية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.
*- تحسين كفاءة استخدام المياه للاغراض الزراعية و منها استخدام تكنولوجيا الري الحديث ( الري بالرش والتنقيط ) .
*-التوسع باستخدام تكنولوجيا الري التكميلي في المناطق الديمية.
*-صيانة الأراضي المتدهورة واستصلاحها .
آن اضافة اراضي جديدة لزيادة المساحة المزروعة قد يتطلب جهدا ووقتا ليس بالقليل واستثمارات كبيرة ولكن يوجد حاليا طاقة كبيرة لزيادة الانتاج الى مستويات عالية في الأراضي الداخلة حاليا في الانتاج الزراعي من خلال زيادة التكثيف المحصولي وكذلك زيادة معدلات الغلة لاسيما أن الأصناف المتداولة حاليا لها طاقة إنتاجية عالية غير مستغلة بحدودها الانتاجية القصوى ويتم هذا الأمر من خلال :
2-دعم البحوث الزراعية وتنشيطها وتفعيلها في تبني أساليب زراعية حديثة تناسب الواقع الزراعي وتهدف إلى زيادة معدلات الغلة مع ضرورة التاكيد على قيام دائرة البحوث الزراعة بعمل تعاون علمي بحثي مع المؤسسات والمعاهد الدولية لنقل الخبرة والتعاون في وضع مشاريع بحثية تعالج المشاكل التقنية التي تواجه القطاع الزراعي .
وهنا لابد من الاشارة الى ضرورة المباشرة ببحوث البايوتكنلوجي والتوسع بابحاث الهندسة الوراثية مع التركيز ي ضرورة نقل المعرفة التكنولوجية ومستلزمات عملها من المختبرات و الكادر المؤهل لذلك لاستنباط الأصناف المحورة جينيا حيث أن مستقبل انتاج الغذاء سوف ياخذ حيزا كبيرا من خلال استخدام مثل هذه الأصناف لسد الفجوة الغذائية والتي سوف تتسع اكثر وخاصة في مناطقنا التي تتعرض الى تقلبات مناخية تؤثر على انتاج الغذاء وتوفيره .
3-تفعيل الإرشاد الزراعي وتحديث وسائل عمله الإرشادية وتحويله الى اداة فعالة لنقل أساليب الزراعة الحديثة .
*-ولغرض التخفيف من آثار العوامل الطبيعية التي تؤثر سلبا على الانتاج لابد من تطوير اصناف للمحاصيل الزراعية وسلالات حيوانية مقاومة للجفاف وارتفاع درجات الحرارة والتملح .
*-التوسع باستخدام تنقية الزراعة المحمية لانها تستخدم التكنولوجيا الحديثة من حيث كفاءة استخدام المياه و ارتفاع معدل الانتاج مما يساعد على زيادة الانتاج الزراعي وتوفير الغذاء .
4-مساعدة المزارعين الضعفاء من غير القادرين على الاستفادة من ارتفاع الاسعار وذلك بسبب عدم كفاية فرص الوصول الى المدخلات الزراعية لغرض زيادة الانتاج المحلي لمختلف المحاصيل الزراعية .
5- اهمية التعاون بين القطاعين الخاص والعام وكل منهم يتحمل دورا رئيسيا في تنفيذ برامج اعادة تأهيل القطاع الزراعي واحداث نهضة زراعية فاعلة حيث يمكن أن يشمل دور القطاع العام المتمثل في الحكومة وموؤسساتها في تبسيط الانظمة والاجراءات القانونية وتحسين سبل الحصول على التمويل المالي وتبسيط القيود التجارية وتحسين البنية التحتية الأساسية.
6- ضرورة وضع ستراتيجية النهوض بالزراعة الوطنية الشاملة هدفها زيادة الانتاج الزراعي الوطني بالاستفادة من العائدات النفطية الكبيرة في الاستثمار في القطاع الزراعى وخاصة ان العراق بما يملك من ارض ومياه الفاتر على تامين حاجتة من الغذاء علما ان الكثير من الدول قد تنبهت الى مشكلة تامين الغذاء على المدى القادم من خلال التوسع في الاستثمار الزراعي في غير بلدانهم التي لا تسمح ظروفها المناخية من التوسع في الزراعة وكما تعمل حاليا عدد من الدول الخليجية .
مما تقدم يلاحظ ان هناك تدهور مستمر لقطاع الزراعة في العراق وان هناك العديد من المشاكل التي يجب الوقوف عليها ومعالجتها بجدية , وفي اعلاه ذكرت العديد من التوصيات التي يمكن لها ان تساهم مساهمة فعالة في معالجة المشاكل المذكورة الا انه يمكن انتشال القطاع الزراعي مما هو فيه باعتماد مؤسسات مالية استثمارية تربط الفلاح مباشرة بالدولة لتحقيق النهوض الزراعي المطلوب ويتم ذلك من خلال انشاء هيئات استثمارية زراعية في المحافظات الرئيسية وفقا للمساحات المزروعة في بداية الامر ومن ثم تعميمها على باقي المحافظات ، وترتبط هذه الهيئات بالمصرف الزراعي الممول لهذا القطاع ويتم التعاقد من قبل هذه الهيئات مع الفلاحين ويتم تحديد نوعية الانتاج الذي يلائم الارض اخذين بألاعتبار نوعية الزراعة التي يرغبها الفلاح نتيجة الارباح التي حققتها في المواسم الزراعية السابقة .
تقوم الهيئات بتوفير المستلزمات الزراعية (البذور، مبيدات، الالآت الزراعية والمستلزمات الاخرى) بمبالغ تشجيعية كأن تكون بسعر الكلفة مقابل ضمان ارض الفلاح لدى المصرف الزراعي وتتم متابعة المحاصيل من بداية زراعتها الى جنيها ، وتقوم الهيئة بتسويق الحبوب الى الدولة ويتم استلام اقيامها من قبل المصرف لكي تقصم الكلف المتحققة والمدفوعة على العلمية الزراعية وتوزع الارباح بين الهيئة والفلاح وبنسبة بسيطة للهيئة قياسا بالنسبة المتحققة للفلاح وذلك لضمان استمرار هذه العملية دون تحمل الفلاح لأي مبالغ في بداية الموسم والتي غالبا ما تشكل العامل الاكبر لتأخر الزراعة عن موعدها لحين توفر السيولة النقدية وهذا يعني تأخر العمليات الانتاجية المتمثلة بالحراثة والتنعيم والتسميد والابذار ومكافحة الافات الزراعية التي تواكب العملية الزراعية مما يؤدي الى انخفاض في الانتاجية بنسب عالية خصوصا لانتاج الحبوب .
اما محاصيل الفواكه والخضار فهناك برنامج يتم من خلاله تسديد التكاليف من قبل الفلاح للمصرف من الايرادات اليومية والموسمية .
واخيرا يمكن رسم خطط كفيلة بتبني منتدى النخب والكفاءات العراقية لهذا المشروع الذي يضمن النهوض بالقطاع الزراعي العراقي من جانب و تحقيق ايرادات للمنتدى من جانب اخر مع ملاحظة ان مثل هذا المشروع يحتاج الى جلسة حوارية يحددها المنتدى وبمشاركة المعنيين في القطاع الزراعي .
قائمة المصـادر والمراجع
المصادر العربية :
1– الجمال , راسم وعياد , خيرت ( 2005 ) , ادارة العلاقات العامة , الدخل الاستراتيجي , القاهرة , الدار المصرية اللبنانية .
2– المحملاوي , محمد رشاد , ” ادارة الازمات : تجارب محلية وعالمية ” , (1995 ) , مكتبة عين شمس , القاهرة , ط2 .
3– النجار , فايز والعلي , عبد الستار , (2006 ) , الريادة وادارة الاعمال الصغيرة , دار الحامد للنشر والتوزيع , عمان , الاردن , الطبعة الاولى
4– رائد الهاشمي، الواقع الزراعي في العراق مشكلات وحلول، 2018.
5– ناقد التميمي، الانتاج الزراعي في العراق،2018.
المصادر الاجنبية :
1-Armstrong , Michael (2001) , How To An Even Better Manager . U.K : Kogan.
2– Christensen Karina Skovvang , ( 2004 ) , A Classification of the Corporate Entrepreneurship Umbrella : Labels & perspectives . ” International Journal of Management Enterprise Development , Vo 1 , 1 , No 4
3- Daft, Richard ,” New era of management (2010 ) ,” 9th , south – western , cengage learning . Australia .
4 – Kamalanabhan , T. J. (2006 ) , ” Module 7 : ,” Entrepreneurship ,” Indian Institute of Technology Madras .
5 – Liussa , Fernanda , Tavares , Jose & Branco ,Ruben , ( 2009 ) . ” Entrepreneurship : Concept & Measur ment .
6 – Nicholas , Siropolis , “( 1994 ) , ” Small Business Management ,” 5th edition , Houghton Mifflin Company .
7- Sekaran, U., & Bougie, R. (2010). Research methods for business: A skill building approach (5th ed.). West Sussex, UK: John Wiley & Sons Ltd.
8– Sethi, Jyotsna (2005),”Lesson -1: Entrepreneur & Entrepreneurship.
9 – Thombson Business & Professional Publishing, (2006), ” Innovating Through Strategic Entrepreneurship.
10 – Tracagna, Andrea, (2009), ” Entrepreneurship Development: Key Issues & Challenges.
