موقف القانون الدولي من حق الفرد في برنامج الأمم المتحدة الانمائي 2030
الدكتور عمر علي موفق مولود
عضو اللجنة القانونية / المنتدى العراقي للنخب والكفاءات
أن قواعد القانون الدولي العام هي في حالة أزدياد وأتساع ,هذه القواعد منها القواعد الامرة ومنها القواعد المكملة ,و ان من القواعد الدولية ما نشأ بمرور فترات من الزمن اعتادت الدول في سلوكها القيام بها ,مما يجعل الاعتقاد بإلزاميتها مع مرور الوقت ,وهوما يعرف ب(العرف الدولي ) ,والعرف الدولي هو أحد المصادر الرئيسية للقانون الدولي العام ويأتي بالقوة الالزامية بعد المعاهدات الدولية أو الاتفاقيات الدولية ,وبالرجوع الى النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية في المادة (38)منه ,فلقد حددت المادة المذكورة المصادر الرئيسية بانها المعاهدات الدولية ,والعرف الدولي ,والمبادئ العامة للقانون ,وحددت المصادر الثانوية بأنها أحكام المحاكم ,ومذاهب كبار فقهاء القانون العام في مختلف الامم.
ويعتبر برنامج الامم المتحدة الانمائي 2030 من أبرز الانجازات المعاصرة لمنظمة الامم المتحدة ,أذ أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار رقم 70/1 في 25 أيلول 2015 بعنوان (تحويل عالمنا :خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ),هذا القرار يتضمن ديباجة و17 هدفا و169 مقصدا تهدف الى التنمية البشرية والتقدم العلمي .
والاهداف ال17 المشتركة هي ,القضاء على الفقر ,والقضاء على الجوع التام ,والصحة الجيدة والرفاه , التعليم الجيد ,والمساواة بين الجنسين ,والمياه النظيفة والنظافة الصحية ,طاقة نظيفة بأسعار معقولة ,والعمل ونمو الاقتصاد ,والصناعة والابتكار والهياكل الاساسية ,والحد من اوجه عدم المساواة ,مدن ومجتمعات محلية مستدامة ,والاستهلاك والانتاج المسؤولان ,العمل المناخي ,والحياة تحت الماء ,السلام والعدل والمؤسسات القوية ,وعقد الشراكات لتحقيق الاهداف .
التساؤل هنا عن مدى الزامية الدول في تنفيذ برنامج التنمية المستدامة وتحقيق اهدافه في سبيل الفرد المواطن ,والاجابة تتمثل في أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة وان ما يصدر عنها هو عبارة عن توصيات ,وبالتالي فأن ما صدر من انشاء هذا البرنامج الانمائي هو غير ملزم ,بمعنى لأجزاء على عدم تطبيقه من قبل الدول حاليا ,لكن في المنظور القريب وبمرور فترة زمنية محددة, واعتياد الدول القيام بتنفيذ هذا البرنامج سيتحول الى قاعدة عرفية دولية ,ويصبح له القوة الملزمة ,وفي حال عقد معاهدات دولية في المستقبل تتضمن وجوب تنفيذه هذا البرنامج سيصبح ملزما ويترتب على عدم تطبيقه التعويض ,وبالمقارنة مع تحول الاعراف الدولية في مجال الجرائم الدولية الى اتفاقيات دولية ,والى تشكيل محاكم جنائية دولية يستطيع الفرد المطالبة بمعاقبة مرتكبي الجرائم الجسيمة ,فأنه يمكن توقع ان يطالب الفرد الدول بحقه من عدم تنفيذ دولته للبرنامج الانمائي للتنمية المستدامة ,سواء أمام محاكم وطنية أم محاكم دولية لهذا الغرض .
