اللجنة القانونية

مهام وحقوق النائب في مجلس النواب العراقي

مهام وحقوق النائب في مجلس النواب العراقي

المستشار سعيد النعمان ، عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

الملفت للنظر أن دستور 2005 تضمن في المواد من (50 لغاية 64 ) كل ما يتعلق بمجلس النواب وبالتحديد واجبات وحقوق أعضائه والعديد من التفاصيل فلابد للنائب  قراءتها  بتمعن وتأمل قبل أن يجلس تحت قبة المجلس بعد أن نال شرف النيابة بنجاح . ليمارس صلاحيته واختصاصه معبرا عن طموحات أبناء شعبه الذين منحوه هذا التكليف والأمانة الثقيلة . كما عليه قراءة قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13 لسنة 2018) الذي صدر تنفيذا للمادة (51 ) الدستورية التي ألزمت المجلس وضع نظاما داخليا له لتنظيم سير العمل فيه .

وقبل أيام انتهت الانتخابات المبكرة التي حصد فيها المستقلون وشباب الانتفاضة والنواب الجدد على عددا من المقاعد لا يستهان بها في الدوائر الانتخابية في عموم العراق والتي جرت  وفقا لقانون انتخابات مجلس النواب رقم ( 9 لسنة 2020) .

ومنذ اليوم الأول بدأ الحديث عن الأداء الوطني والقومي للنواب الجدد في المجلس وفرص التغير الجذري في مسيرته الجديدة . وبالتكيد قد اطلع النواب الجدد على نظام المجلس قبل وبعد أن نالوا شرف العضوية النيابية  فيه وإيجازا لقانون مجلس النواب وتشكيلاته أعلاه . حيث استعرض ابرز واهم ما ورد فيه من مهام وحقوق  النائب .

لقد تضمن الفصل الثاني من القانون تحت عنوان أعضاء مجلس النواب الذي بدأ بنص المادة (3) التي تضمنت يتكون المجلس من ( 329) مقعدا ويتم انتخاب النواب بطريق الاقتراح العام السري المباشر في حين تضمنت المادة ( 4 / أولا وثانيا ) يتمتع النائب بجميع حقوقه النيابية بعد أن يودي اليمين الدستورية ويباشر مهامه بعد ذلك . كما تضمنت المادة ( 5 / أولا وثانيا ) حرية النائب في التعبير عن الرأي والفكر والمعارضة والنقد المستند إلى أدلة لحالات الفساد في دوائر الدولة ولا يلاحق قضائيا عن ذلك .

وفي المادة ( 6 / أولا وثانيا ) اعتبرت النائب مكلفا بخدمة عامة ومتفرغا للنيابة ويتمتع بالحقوق المالية من تاريخ أدائه اليمين الدستورية ويعتبر النائب ممثلا للمصلحة العامة في جوانبها كافة . وتضمنت المادة ( 7/ أولا وثانيا وثالثا ورابعا ) يتمتع النائب بالحصانة النيابية عما يدلي به من أراء في إثناء دورة الانعقاد ولا يجوز التنازل عنها . كما لا يجوز إلقاء القبض على النائب خلال مدة الفصل التشريعي إلا أذا كان متهما بجناية وبموافقة المجلس بالأغلبية ورفع الحصانة عنه  المطلقة  أو إلقاء القبض عليه خارج مدة الفصل التشريعي إلا أذا كان متهما بجناية وبموافقة الرئيس على رفع الحصانة.

وتضمنت المادة ( 8 ) لا يجوز الجمع بين النيابة وأي عمل أو منصب رسمي أخر . في حين تضمنت المادة ( 9 ) يحظر على النائب أن يستخدم نفوذه في شراء أو استئجار  أموال الدولة  أو يقاضيها عليها أو أن يؤجر أو يبيع لها شيئا من أمواله .

أما المادة ( 10 ) التي تضمنت تسعة فقرات تناولت ما يفرضه الدستور والقوانين والنظام الداخلي الالتزام بها ومنها أداء النائب اليمين الدستورية في الجلسة الأولى وحضور جلسات المجلس ولجانه وإحاطة رئيس المجلس بسفره خارج العراق وكشف ذمته المالية والتواصل مع المواطنين في دائرته الانتخابية والحفاظ على احترام وهيبة المجلس والمؤسسات الدستورية والالتزام وترصين وتطوير أدائه النيابي والتشريعي والرقابي .

كما تضمن القانون حالات انتهاء النيابة بالوفاة والاستقالة وفقدان احد شروط النيابة المنصوص عليها في الدستور وتبوء النائب منصبا قي رئاسة الجمهورية أو في مجلس الوزراء أو أي منصب رسمي أخر أو صدور حكم قضائي بات بحقه عن جنحة أو جناية أو الإصابة بمرض عضالا أو عوق أو عجز . وكي لا أطيل عليكم سأذكر بقية فصول القانون على سبيل العناوين وبالإمكان الرجوع إليها ( اختصاصات المجلس ـ تشكيلات وملاك المجلس ـ موازنة المجلس ـ أحكام ختامية ـ الأسباب الموجبة ) وارى أن من بين مهام النائب إضافة لما ذكر أعلاه .

أولاً ـ تقديم أسئلة شفوية وكتابية حول مشاكل منطقته لأعضاء الحكومة .

ثانياً ـ تأسيس مكتب متابعة داخل منطقته للمداولات واستقبال شكاوى المواطنين .

ثالثاً ـ مرافقة الوزراء في تفقد المشاريع في مختلف القطاعات .

رابعاً ـ المشاركة في أعداد البرامج المحلية والوطنية وإيصال شكاوى المواطنين .

خامساً ـ الترشيح لعضوية ورئاسة اللجان التخصصية .

سادساً ـ تقديم مقترحات حول مشاريع القوانين المقترحة ومناقشتها ومن ثم التصويت عليها .

سابعاً  ـ التصويت بالموافقة أو الرفض على برنامج الحكومة .

ثامناً ـ الاتفاق مع النواب على طرح القضايا المهمة على مستوى التشريع والمشاركة في لجان المتابعة والرقابة النيابية .

تاسعا ـ أبداء الرأي بالقوانين الظالمة والمجحفة والعمل على تحريكها بغية أعادة النظر فيها بإالالغاء أو التعديل .

عاشراً  ـ الامتثال إلى القرارات والأحكام القضائية التي تصدر عن المحكمة الاتحادية العليا في القضايا ذات العلاقة بعمل مجلس النواب ودعم مبدأ استقلال القضاء .

احد عشر ـ  تفقد أحوال المواطنين كلما سنحت الفرصة للتعرف على أحوالهم في السراء والضراء وتقديم  لهم العون ماديا ومعنويا . أكتفي بهذا القدر من المهام داخل دورات مجلس النواب  وخارجها فهناك الكثير لا يسع المجال للإشارة إليها في هذا المقال .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى