اللجنة القانونية

مشروع قانون الانتخابات الجديد

المستشار سعيد النعمان

عضو اللجنة القانونية / المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

 انجزت الرئاسة ومجلس الوزراء مشروع الانتخابات الجديد خلال ايام معدودة وارسل الى مجلس النواب دون الاخذ بعين الاعتبار ان شباب الانتفاضة غير معنيين بهذا المشروع او غيره طالما بقيت السلطة الحاكمة ذاتها ولم يطالها التغير الجذري .

لقد تناولت وسائل الاعلام هذا المشروع بالتحليل المقتضب كما قامت القنوات الفضائية باستضافة عددا من المختصين . ويبدوان ولادة هذا المشروع تعرضت للكثير من التعليقات والمداخلات والانتقادات من حيث الاجراءات الشكلية والموضوعية . وان من ابرز ما تضمنه هذا المشروع تشكيل مفوضية مستقلة بعيدا عن المحاصصة الحزبية وهذا التشكيل لا ينسجم والواقع الحالي ولا يرضي الاحزاب الممثلة في المجلس لان المحاصصة ترسخت واتخذت منهجا لا مفر منه الا بتغير الوجوه الكالحة التي تناوبت على مجلس النواب والتي حكمت العراق ومنذ الاحتلال .

 كما ان الاصرار على تضمين القانون عبارة التنظيم السياسي في اكثر من مادة كان الهدف منه منح التنظيمات المسلحة الترخيص اسوة ببقية الأحزاب . كما لا يمكن تطبيق الاهداف التي وردت في المادة (1) لتعارضها مع سياسات الاحزاب الطائفية والعميلة . وفي المادة (6 / اولا ) والتي تضمنت ـ لا يقل عمر المرشح للعضوية عن (25) سنة عند الترشيح دون اضافة نسبة معينة للشباب اسوة بنسبة النساء وهذا حق مشروع للشباب فهم في بدايات خوض معركة الانتخابات وبحاجة الى دعم .

كما ان (الفقرة / ثالثا) من هذه المادة تضمنت ان لا يكون المرشح مشمولا بقانون الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة السيء الصيت والباطل مع العلم بان هذه الفقرة تتعارض مع المواد الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات وتدل على مدى الحقد والكراهية من قبل السلطة الحاكمة واحزابها وتنظيماتها المسلحة للملاين من العراقيين .

واما (الفقرة / رابعا) التي منعت الترشيح لمن اثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات ، فان هذه الجريمة ارتكبت من قبل معظم الماسكين للسلطة دون وجود ادلة وقرائن تدينهم وبالتالي ستحصل الموفقة على ترشيحهم .

 وفي المادة ( 7 ) التي تضمنت لا يجوز للأشخاص الترشيح للانتخابات وذكرت عددا من كبار المسئولين المدنيين والعسكرين الا انها اغفلت قادة الحشد الشعبي . الامر الذي يقتضي تضمين هذه المادة قيادات الحشد الشعبي اسوة بهم.

ولأنجد مبرر لتضمين المادتين(76و86 ) عدد المقاعد للمكونات كوتا لانها تتعارض مع نسيج وحدة المجتمع العراقي واطيافه .

كما لا نرى اعتماد القرعة الوارد في المادة (12) في حالة تساوي اصوات المرشحين لنيل المقعد الاخير وانما الاخذ بمبدأ المفاضلة في الكثير من الصفات العامة والخاصة للمرشحين . ومع كل ما روج لهذا المشروع الذي صيغت مواده على عجل خلف الابواب المغلقة وارسل الى مجلس النواب دون التغطية الاعلامية واطلاع الجمهور عليه فهو لا يختلف عن القانون السابق الا في تقليل عدد نوابه والسماح للشباب بالترشيح الذي قد لا يضمن لهم الفوز لاسباب كثيرة ومعروفة للقارئ .

واذا ما صوت عليه في مجلس النواب فتكون النتيجة تكريس للفساد وهدر لأموال الدولة وبالمقابل تعاظم واشتداد الانتفاضة من اجل الاصرار على التغير الشامل والجذري فالوقت في صالح شبابها طال ام قصر .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى