مجلس النواب والحكومة والقانون

مجلس النواب والحكومة والقانون

المستشار سعيد النعمان

عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

 المعروف لدى الجميع ان القوانين تشرع من قبل مجلس النواب (المادة61 اولا ) من دستور العراق الصادر عام 2005 وان المصادقة عليها تتم من قبل رئيس الجمهورية (المادة 73 ثالثا ) وعلى الحكومة تنفيذها من خلال مؤسساتها واجهزتها استنادا الى نص (المادة 80 ثالثا ) اما السلطة القضائية فتتولى التطبيق العادل لهذه القوانين استنادا الى نص ( المادة 87) .

هذه هي الالية الدستورية لعمل السلطات . والان لنرى مدى قوة القانون في التشريع والتنفيذ والتطبيق فالكل يعلم انه لا فائدة من كثرة تشريع القوانين اذا لم تمتلك الحكومة القوة الازمة للتنفيذ فالكثير من القوانين التي تشرع بعضا منها لا ترى النور ولا تلامس الواقع عند التنفيذ وتبقى في سبات دائم منذ بدايات صدورها . والبعض الاخر يطبق بشكل انتقائي مخالفا  لغاياتها واهدافها .

 كما ان الكثير من الافراد والتنظيمات والاحزاب من يتصدى لها بالقوة والتحدي لإيقافها والتجاوز عليها واضعاف تنفيذها وقد تشارك الحكومة بقصد اضعاف قوة القوانين ولأسباب معروفة منها خصوصية التطبيق وغياب الايمان بها وانعدام الثقة والاتفاق المعلن والخفي بين الحكومة واجهزتها المكلفة بالتنفيذ والمفاضلة في الاولويات والنفس الطائفي والخوف من التنظيمات المسلحة وتأثير الأحزاب وسلطة العشائر وغياب العقاب والمحاسبة والمحاصصة المقيتة وهذه الحالات المرضية متواجدة داخل مجلس النواب عند التشريع وتنتقل الى الحكومة عند التنفيذ . واما القضاء فما يزال يخضع للتهديد والوعيد والضغط كي لا يصدر قراراته بعدالة وانصاف في القضايا التي قد تعرض عليه .

 ان المعالجة الحقيقية لهذا التنفيذ الضعيف والسيء المتعمد لبعض هذه القوانين من قبل اجهزة السلطة ومؤسساتها الامر الذي يقتضي تشكيل هيئات إشرافيه ورقابية من خارج المجلس والحكومة ومن المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة لمتابعة تنفيذ القوانين وتأشير الخلل الذي يرافق عملية التنفيذ لمعرفة حسن التطبيق ونسب التنفيذ وضمن سقوف زمنية دورية محددة على ان يتولى جهاز الادعاء العام رئاسة هذه الهيئات .

كما ان وظيفة المجلس والحكومة لا تقف عند سن القوانين وتنفيذها فقط بل لابد من الوقوف على نسب النجاح والفشل واجراء الازم بالإبقاء او التعديل او الالغاء بالنسبة للمجلس ومعرفة مستوى التنفيذ بالنسبة للحكومة في ضوء ما توصي به اللجان وعلى الحكومة رفع شعار التطبيق العادل للقوانين والتنفيذ السريع لها والعمل بمبدأ الثواب والعقاب . كما ان هناك قوانين ظالمة ومجحفة صدرت مع بداية الاحتلال شملت الالاف من المواطنين وما زال العمل بها و لم تلغى او تعدل لا بل اضيفت قوانين اخرى اكثر فشلا و ظلما وتعسفا شملت اموال وحياة المواطنين وبحجج واهية ودون سند دستوري او قانوني .

اما الاحداث الخطيرة والجسيمة التي لا تعد وتحصى والتي نالت من المواطنين في ممتلكاتهم وحياتهم فهي مستمرة دون توقف وان اللجوء الى الاعلام للتغطية على فشل القبض على المنفذين بالتهديد والوعيد من خلال تصريحات اركان الحكومة عبر القنوات الفضائية لامتصاص غضب المواطنين لا تجدي نفعا . فعلى سبيل المثال اين هي  نتائج  حادث تفجير الكرادة وغرق العبارة في الموصل وحرائق الاراضي الزراعية ومجزرة قاعدة سبايكر الجوبة وجرائم القتل بين العشائر والمئات من الاغتيالات التي تطال المواطنين يوميا وبلا ذنب .

ان الفشل الذريع والمخزي في حكم الدولة وادارة شؤنها يتحمله مجلس النواب والحكومة والرئاسات الثلاث منفردين ومجتمعين من الذين تعاقبوا على سدة الحكم والا فلن تتغير الأوضاع طالما استمر تداول السلطة بين الفاسدين وعلى اساس المحاصصة والطائفية والاغلبية والاقلية . ولابد من تطبيق مبدا المسائلة والمحاسبة على الجميع دون النظر الى المستوى الوظيفي .

( وقفوهم انهم مسئولون ) ( الصافات 24) اي احبسوهم للسؤال والحساب .