كورونا الإشاعة وعدم الإخبار

كورونا  الإشاعة وعدم الإخبار

المستشار سعيد النعمان

عضو اللجنة القانونية ، المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

مع بداية اعلان تفشي فيروس كورونا الذي انتشر بسرعة جنونية حتى اكتسح دول العالم صغيرها وكبيرها  وبدأت المنافسة الدولية والتسابق للتصدي له مجتمعة ومنفردة بغية اختراع الدواء المضاد وخوض المعركة معه ومن ثم تحقيق النصر عليه . وكان لتبادل الخبرات والمعلومات عبر وسائل الاتصال السريعة والمعروفة التي اثمرت المزيد من التعاون اثرا طيبا ومنتجا .

ثم اتخذت الدول الاجراءات الكفيلة وتصاعدت مع مرور الوقت وحزمت امرها لايقاف هذا الوباء على الاقل حاليا ومن ثم القضاء عليه . لقد كان لوسائل الاعلام الحكومي وبالذات  القنوات الفضائية دورا ارشاديا ومثاليا في متابعة تفشي هذا الوباء وتوجيه المتلقي بالعمل وفقا لقاعدة ( افعل ولأتفعل) في حين ان شبكات التواصل الاجتماعي لم تكن بالمستوى المعهود والمطلوب ، لقد إساءة الى الغاية والهدف فقد تداولت اشاعات واقاويل بشان هذا الوباء وبث الرعب والخوف والقلق بدلا من مساندة الجهات المختصة في التصدي لهذا الوباء .

والتداول فيما يعزز الثقة والاطمئنان والسعي للمشاركة بتبادل المعلومات المفيدة من مصادرها الرسمية والتنسيق والتعاون بين المجموعات والمنتديات والاندية الاجتماعية والنقابات المهنية وغيرها في محاربة هذا الوباء وفي المقابل على الدولة العراقية التزامات يجب الوفاء بها كتطبيق المادة الدستورية (31) المتعلقة بتوفير الرعاية الصحية لكل العراقيين وتوفير المناخات المثالية السريعة لعلاج المصابين والتعاطي مع المعلومات فور العلم بها ومتابعة الحالات الصحية والمراقبة للمصابين وتفرغ الكوادر الطبية ومساعديهم على مدار الساعة .

والعناية بسلامة البيئة والصحة العامة وتفعيل المواد ( 240 و368و369 ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل المتضمنة الحكم بالحبس على من ينشر الاشاعات الكاذبة او لمن يرفض الحجر والعلاج او لمن يخشى الابلاغ عن المصابين حتى لو كان من الاصول او الفروع . وكذلك تفعيل قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1982 والقوانين ذات الصلة بالجرائم المضرة بالصحة العامة.  وانجاز مشروع قانون الجرائم المعلوماتية . واطلاق سراح السجناء والموقوفين  تلافيا لتفشي العدوى .

ان رفع مستوى الوعي الصحي والتثقيف بشان ضرورة التعامل مع هذا الوباء بشكل طبيعي يعتبر من الوقاية الفكرية والمصد المضاف الذي يقوي المناعة . كما ان للإعلام والمؤسسات الصحية والتربوية والدينية ومنظمات المجتمع المدني دورا كبيرا ومهما في نشر الوعي الصحي .

 اما دور الادعاء العام فيشمل المتابعة والرقابة تحقيقا ومحاكمة . وبإمكان القضاء تطبيق القوانين والتشديد في العقوبة وفقا للمادة (136 ) من قانون العقوبات ذات الصلة بالظروف المشددة . كما للقضاء الحق ان يجتهد في التكييف القانوني لجرائم نشر البيانات والاشاعات الكاذبة في مثل هذه الظروف الخطيرة ويطبق المواد ( 208 و210 و211) من قانون العقوبات التي تعاقب على مرتكب الجريمة بالسجن .

 ان التعاون التام بين السلطات الثلاثة وافراد المجتمع هو احد الوسائل الناجعة للفوز السريع على هذا الوباء القاتل .