اللجنة القانونية

قضايا عراقية بعيون غربية / ملحق القضية رقم 1

“فهم تفكير الاخر قد يكون مفيدا”

ترجمة واختصار وتحرير اسبوعي

لمقالات منشورة باللغة الإنكليزية حول العراق

المحامي الاستاذ صباح المختار

نائب الأمين العام للمنتدى العراقي للنخب والكفاءات

القضية رقم 1 / ملحق 1

الغاء الكونغرس الأمريكي ترخيص الرئيس استعمال القوة

بتاريخ 29/3/2023 صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بغالبية 66 ضد 30 لإلغاء التخويل الذي منح للرئيس الأمريكي صلاحية اعلان الحرب وتخويله ارسال الجيش الأمريكي دون الحاجة لموافقة السلطة التشريعية.

 

وفي السياق نفسه والمتعلق بحالة الطوارئ حصلت تطورات جديدة ، اذ أصدر الرئيس الأمريكي بايدن مساء يوم الثلاثاء 16/5/2023 القرار المنشورة صورته وترجمته للعربية ادناه.

ترجمة الاشعار إلى اللغة العربية :

أشعار 16 مايو 2023

استمرار حالة الطوارئ الوطنية بشأن استقرار العراق

في 22 مايو 2003 ، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13303 ، أعلن الرئيس حالة الطوارئ الوطنية وفقًا لقانون السلطات الاقتصادية للطوارئ الدولية (50 U.S.C. 1701 وما يليها) للتعامل مع الأمور غير العادية والطارئة والتي تمثل تهديدًا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة بسبب العقبات التي تحول دون إعادة إعمار العراق بشكل منظم ، واستعادة وحفظ السلام والأمن في البلاد ، والتنمية السياسية ، والمؤسسات الإدارية والاقتصادية في العراق.

ان معوقات إعادة الإعمار النظامي للعراق، واستعادة وحفظ السلام والأمن في البلاد ، وتنمية الوضع السياسي ، والمؤسسات الإدارية والاقتصادية في العراق لا تزال تشكل حالة غير عادية وتهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. لهذا السبب، أعلنت حالة الطوارئ الوطنية في السلطة التنفيذية الأمر 13303 ، كما تم تعديله في النطاق والاعتماد عليه لخطوات إضافية اتخذت في الأمر التنفيذي 13290 المؤرخ 20 مارس 2003 ، الأمر التنفيذي 13315 المؤرخ 28 أغسطس 2003 ، الأمر التنفيذي 13350 المؤرخ 29 يوليو 2004 ، الامر التنفيذي 13364 المؤرخ 29 نوفمبر 2004 ، الأمر التنفيذي 13438 المؤرخ 17 يوليو ،2007 ، والأمر التنفيذي 13668 المؤرخ 27 مايو 2014 ، يجب أن يستمر ساري المفعول بعد 22 مايو 2023. لذلك، وفقًا للقسم 202 (د) من قانون الطوارئ الوطنية (50 (U. إعلان حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق باستقرار العراق

في الأمر التنفيذي 13303.

 

الغرض من هذا القرار هو استمرار الحضر المفروض على الأشخاص والتنظيمات المشمولة بالقرارات السابقة وكذلك منع تزويد العراق ببعض الصادرات.

وفي إجابة لمراسل احدى وسائل الاعلام الكردية بان معوقات إعادة الإعمار النظامي للعراق، واستعادة وحفظ السلام والأمن في البلاد، وتنمية الوضع السياسي ، والمؤسسات الإدارية والاقتصادية في العراق هي:

الفساد المستشري على كافة مستويات الدولة العراقية وخصوصا التحقيق الذي أجرته وزارة المالية العراقية في أكتوبر إلى أن 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب سُرقت من خزائن الدولة بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022. كما فقدت مئات المليارات من الدولارات من الحسابات الحكومية منذ 2003.  وان العراق يحتل المرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.

كما لا تزال البلاد تواجه تحديات أمنية كبيرة بسبب الوجود الساحق للميليشيات المسلحة، والتهديد المستمر بالحرب الطائفية، والهجمات المتكررة من الدول المجاورة التي تتهم العراق بإيواء الجماعات التي تعتبرها تهديدات لأمنها القومي.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى