اللجنة القانونية

قانون قيصر وأثاره على العراق

قانون قيصر وأثاره على العراق

الأستاذ الدكتور عمار طارق العاني

عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

منذ ديسمبر/كانون الأول 2019 شرع الكونغرس الامريكي قانون قيصر ، وصادق عليه الرئيس الامريكي كجزء من قانون موازنة الدفاع لعام 2020 ، ويهدف القانون الى فرض عقوبات على كل من يتعامل مع النظام السوري بمعاملات عسكرية او اقتصادية ، سواء من الحكومات أو الشركات أو الأفراد .

ومع دخول هذا القانون حيز التنفيذ قرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الخارجية الأميركية معاقبة 24 شخصاً وكياناً ممن تعتبرهم من الداعمين لجهود النظام السوري في إعادة الإعمار ، معللة ذلك بسعيها لحماية المدنيين في سوريا .

ويرى الباحثون ان الولايات المتحدة الامريكية على استعداد لفرض هذه العقوبات على كل من يتعامل مع النظام السوري حتى لو كان من الحلفاء ، كون القانون المذكور لن يميّز بين جهة وآخرى ، ومن قبيل ذلك يمكن ان تفرض هذه العقوبات على كل من يثبت تعامله مع البنك المركزي السوري، والاجهزة الامنية والاستخباراتية والعسكرية الرسمية وغير الرسمية ، كذلك تفرض العقوبات المذكورة على كل من يثبت تعامله مع النظام السوري لدعم عمليات إنتاج النفط السوري او بيعه او شرائه .

وتقاتل في سوريا العديد من المليشيات والجماعات المسلحة الأجنبية التابعة الى دول عديدة ، حيث يفترض ان تدرج هذه المليشيات والجماعات ضمن الكيانات المشمولة بعقوبات قانون قيصر ، اذا كانت تتعامل مع النظام .

وعلى سبيل المثال يمكن ان يؤثر قانون قيصر على المفاوضات التي تجريها الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي لدعم اقتصادها ، حيث تملك الولايات المتحدة 17 بالمئة من الصندوق .

ويهدف هذا القانون الى الضغط على النظام السوري وعلى حلفائه ، وعلى من يحاول دعمه ، حيث لوحظ مؤخرا محاولات تقارب ودعم من بعض الدول كالإمارات و الأردن  و لبنان والعراق و دول اخرى ، حيث سيكون هذا القانون في مواجهة هذه المحاولات

وتشير التقارير الى ان السفير الأمريكي في الأردن حذر التجار صراحة من مغبة التعامل مع النظام السوري ، وبخلافه سيطبق عليهم قانون قيصر ، كما حذرت السفيرة الأمريكية في لبنان من مخاطر التعامل مع النظام السوري من قبل بعض الاطراف اللبنانية

وقد اشارت بعض التقارير الى محاولات بعض الساسة العراقيين في توسيع العلاقات الاقتصادية مع النظام السوري ، وهذا ان تحقق فأنه سيلقي بضله على الوضع الاقتصادي المتأزم اصلا في العراق .

فعلى سبيل المثال لا الحصر انهى مجلس النواب العراقي قراءة مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لسد العجز الحاصل في موازنة  2020 والتي لم تقر بعد ، ما يعني احتمال لجوئه الى صندوق النقد الدولي والذي لا يمكن ان يمنح العراق ما يطلبه من اموال في حالة تعرضه لعقوبات قانون قيصر .

و في العام الماضي حاولت بعض الكتل السياسية العراقية العمل على تزويد النظام السوري باحتياجاته من مصادر الطاقة ، وتمكنت من ادراج مشروع قانون بهذا الخصوص امام مجلس النواب العراقي ، بيد ان هذه المحاولة لم تنجح .

وبعد تطبيق قانون قيصر وازمة جائحة كورونا والازمة المالية الضيقة التي يمر بها العراق ، فأن اية محاولة للتعامل مع النظام السوري ستقود الى اثار سلبية خطيرة على الوضع العراقي والذي يعاني من ازمات عدة ويحتاج الى كل مساعدة ممكنة بعيداً عن اي توتر او احتكاك مع القوى الدولية المتنفذة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى