قانون العفو العام

قانون العفو العام

المستشار سعيد  النعمان

عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

قبل ظهور وباء كورونا كانت هناك مطالب من قبل جهات حكومية ومرجعيات دينية واتحادات حقوقية  ونقابات مهنية ومنضمات المجتمع المدني بضرورة تشريع قانون العفو العام لمبررات ادارية وزحمة السجون ومراكز الاعتقال والتوقيف والتكلفة المالية ولتحقيق التهدئة الاجتماعية الى غير ذلك .

 وبعد تقشي وباء كورونا تصاعدت المطالب وتحركت وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بالاتجاه الصحيح وقامت بالتغطية واجرت الكثير من اللقاءات مع ذوي الشأن واستضافت شخصيات قانونية وطبية والتي اوضحت   مدى الخطورة على النزلاء والمعتقلين والموقوفين في حالة عدم التخفيف عن اعدادهم وضرورة تشريع قانون العفو العام ولكن دون جدوى حيث بقي مجلس النواب في حالة سبات دائم .

وفي 26/ 3 /2020 اقرت اللجنة القانونية النيابية من خلال تصريح من يمثلها بان هناك محادثات بشان الافراج الخاص عن السجناء لمنع تفشي وباء كورونا وان النيابية ليست مع العفو العام وانما مع العفو الخاص لان هناك المئات من المعتقلين هم دواعش وارهابيون وملطخة ايديهم بالدماء وان العفو العام يحتاج الى اجراء قانوني دقيق وقراءة من قبل البرلمان لأكثر من مرة ويستغرق وقتا طويلا وان اجراءات العفو الخاص اسهل وبإمكان الحكومة اصدار مثل هذا العفو .

 فاذا كان هذا الراي يمثل اللجنة القانونية فهذا غير معقول ولا ينسجم مع الظروف الطارئة التي يمر بها العراق نتيجة تفشي وباء كورونا الذي يعرض حياة العراقيين للخطر المحدق .

ونرى ان على مجلس النواب الا يتأخر في هذا الاجراء وعليه ان  يبادر ويكلف اللجنة القانونية بتقديم مشروع قانون العفو العام وعلى وجه السرعة استنادا الى المادتين (61 اولا و 73 ثالتا ) وهو يعلم ان عددا غير قليل من الاحكام التي صدرت استندت الى شهادة المخبر السري او الاعتراف القسري او نتيجة خطأ في التكيف القانوني للجريمة .

اما بشأن العفو الخاص فيمكن لرئيس الوزراء استنادا الى المادة (73/ اولا ) رفع توصية لرئيس الجمهورية تتضمن اصدار هذا العفو الذي ليس له تأثير كبير على انقاص عدد النزلاء الا انه  يعتبر وسيلة لإصلاح الاخطاء القضائية التي اكتشفت ولم يعد اصلاحها وتخفيف العقوبات الشديدة ولتشجيع النزيل على تحسين سلوكه .

ان تشريع قانون العفو العام ضرورة ملحة للتخفيف من تداعيات هذا الوباء مع استثناء جرائم الفساد وتعاطي المخدرات والارهاب . وان تكون المناسبات  الدينية والوطنية والقومية حافزا لصدور العفو العام ولو لكل سنتين او ثلاثة حتى ولم تكن اعداد النزلاء والمعتقلين والموقوفين كبيرة وذلك لدواعي انسانية واعتبارات اجتماعية وصحية ومعاشية .

وان يشكل مجلس النواب لجنة دائميه للتنسيق مع رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بشأن اصدار العفو الخاص كلما دعت الحاجة لسهولة اجراءاته ودراسة وضع محفزات ومبادرات للنزلاء لها علاقة بتخفيف العقوبة . وعودة العمل بنظام الاجازات المنزلية لمن يستحقها وبشروط ولجرائم محددة وهناك الكثير من الاجراءات الاصلاحية التي على الدولة العمل بها .