اللجنة القانونية

عجز القانون الدولي في مواجهة الاجرام السيبراني، تشجيع لاستباحة الاجرام وتهديد للسلم والأمن الدوليين.

أثير هلال الدليمي

باحث دكتوراة في القانون الدولي العام

متخصص في مكافحة الجرائم السيبرانية الدولية

عضو اللجنة القانونية ، المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

الاعتداء الفعلي الحقيقي كرد على الهجوم المسلح والذي يعد الاستخدام الأكثر خطورة للقوة.

وبالتالي فمن غير المرجح أن أعمال التجسس الإلكتروني التي تستند أساسًا على جمع المعلومات الاستخبارية أو البيانات السرية والحيوية يمكن وصفها بأنها هجوم مسلح بموجب هذا التعريف وبالتالي فإن القانون الدولي لم ينظم الأليات اللازمة في رد هذه الاعتداءات كاستخدام الدفاع الشرعي كونه لايرقى إلى مستوى الهجوم المسلح.

 

وفي سياق التدابير الاحترازية المضادة، فالقانون الدولي يسمح باتخاذ فئة واسعة من التدابير المؤقتة التي تهدف إلى حث الدولة على وقف تصرفاتها غير المشروعة بموجب أحكام القانون الدولي في ظروف معينة، فإن الشروط المفروضة على هذه الوسائل تعني أنها محدودة الاستخدام في سياق الهجمات السيبرانية.

على سبيل المثال، في جميع الظروف باستثناء الحالات الأكثر إلحاحًا، يجب على الدولة المعتدى عليها إخطار الدولة المسؤولة بقرار اتخاذ تدابير مضادة وعرض التفاوض بشأنها قبل اتخاذ أي تدابير مضادة بالفعل، وبالتالي فإن مثل هذه التدابير والمتطلبات الإجرائية غير عملية وغير مجدية بكل بساطة عند الرد على الهجمات السيبرانية، بالنظر إلى الطبيعة الخاصة التي تميزها والتي تتسم في سرعتها ومدى إمكانية استخدامها، وبالتالي ولسوء الحظ، فإن إطار القانون الدولي الحالي يوفر القليل من الحماية الفعالة للدول ضد هذا النوع من الجرائم المستحدثة.

 

وعليه ومما تقدم ينبغي من المهم في الأمر والاكثر أهمية بالنسبة لبلداننا ان نضمن قيامنا بكل ما هو ممكن لحماية أنفسنا ومؤسساتنا  من الهجمات السيبرانية المستحدثة وبما يحقق السلم والأمن السيبراني الدوليين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى