صفقة القرن انتهاك للقوانين الدولية
صفقة القرن انتهاك للقوانين الدولية
المستشار سعيد النعمان
عضو اللجنة القانونية
المنتدى العراقي للنخب والكفاءات
في كانون الثاني من عام 2020 اعلن ترامب خطته للسلام المبطن بين اسرائيل وفلسطين والتي تضمنت عدة بنود منها ترسيم الحدود وحق العودة والقدس الشريف والمطلع على هذه الوثيقة سيجدها تحتوي على الكثير من الانتهاكات والمخالفات للقوانين الدولية الانساني وحقوق الانسان والعرفي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وعددا من قرارات مجلس الامن ومحكمة العدل الدولية .
وكل هذه القوانين والقرارات حفظت حقوق الشعب الفلسطيني وحق تقرير مصيره وحق العودة حيث اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في الكثير من القرارات ومنها قرار رقم 3089 لعام 37 و3236 لعام 74 . ومن مخالفات هذه الوثيقة او ما تسمى بالخطة تحويل حق تقرير المصير من احتلال مؤقت الى احتلال دائم عن طريق بناء كيان فلسطيني خاضع لسيطرة إسرائيل . وانشاء دولة فلسطين بسيادة ناقصة او بدون سيادة وهذا هو الاحتلال الدائم خلافا لنص المادة 42 من لائحة الحرب البرية الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 .
كما ان هذه الصفقة تضمنت مخالفة صريحة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1974 التي منعت اجراء تغيرات ديمغرافية او قانونية لدولة فلسطين كما ان هذه الصفقة توكد مخالفتها الصريحة للمادة 49 من الاتفاقية التي تمنع النقل القسري الجماعي أو الفردي لسكان الاراضي المحتلة . وهذه الصفقة المشينة تعد اجهاضا وتحديا للعشرات من القرارات الدولية التي وضعت للقضية الفلسطينية خطوات واضحة وحل الدولتين .
ومن اهم القرارات التي خالفتها الصفقة قرار رقم 194 لعام 1948 الذي نص على ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين الى مساكنهم وقرار 242 لعام 1967 الذي نص على انسحاب اسرائيل من الاراضي التي احتاتها خلال حرب 1967 . كما احتوت الصفقة على تجنب التقسيم المادي للمدينة المقدسة والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل خلافا لقرارات الامم المتحدة التي اعتبرت ان القدس الشرقية كاملة جزء من الضفة الغربية كما تضمن قرار مجلس الامن رقم 252 لسنة 1968 ان جميع الاجراءات التي اتخذتها إسرائيل بمدينة القدس غير قانونية وتحديا لمعاهدة جنيف .
كما ينص القرار 465 الصادر عن مجلس الامن لسنة 1980 الذي تضمن ان على اسرائيل تفكيك المستوطنات القائمة وايقاف عملية توطين قسم من سكانها والمهاجرين في الارض الفلسطينية ولايجوز للمحتل ان يسكن رعاياه في الدولة المحتلة لأي سبب كان . ان الاعلان عن هذه الصفقة المشومة من جانب امريكا واسرائيل يدق ناقوس الخطر على قرارات الشرعية الدولية وان المضي في تطبيق هذه الصفقة الملعونة سيعيد الصراع الدامي بين الفلسطينيين وإسرائيل الى بداياته . وهذا وما يحصل الان من عدوان غاشم وهمجي على شعب فلسطين العربي المقاوم خير دليل على ضعف المجتمع الدولي وعدم احترام قوانينه وقراراته من قبل اسرائيل بتايد ودعم امريكي واوربي . يعد أهانه للمجتمع الدولي سوف لن ولم يستمر طالما اشتدت وقويت سواعد المقاومة في التصدي لعدوانية إسرائيل وغطرستها الفارغة في اطلاق صواريخها العشوائية باتجاه المدن الامنة سوف لن يجدي لها نفعا فقد دفعت ضريبة عدوانها بصواريخ المقاومة التي طالت تل ابيب وكافة مدنها . فما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة والصمود يصنع النصر بسواعد المقاومين الابطال .
