رأي / المنهاج الوزاري المستشار سعيد النعمان

رأي / المنهاج الوزاري

المستشار سعيد النعمان  

عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

لقد اطلع الكثير من المواطنين على المنهاج الوزاري الذي ارسل الى مجلس النواب حيث تضمن العديد من الاماني والطموحات وغلبت على معظم فقراته اللغة الانشائية والمفردات الطموحة والعبارات الجذابة الا انه لم يختلف عن غيره من مناهج الحكومات السابقة الا في بعض الحلول .

 وهذا المنهاج  سوف لن ولم ينقذ العراق من دائرة الفساد التي تفشت مع بدايات الاحتلال فشملت كبار المسولين وصغارهم وبالتالي على المكلف في حالة الموافقة عليه ان لا يختار من رجال السلطة الموجودين حاليا ولا من الذين سبقهم ومنذ الاحتلال والا سيتضاعف الفساد من الرأس الى القدم وسيخسر العراق وينهار وتعم الفوضى ويذهب هو ووزارته الى السقوط .

وقبل ان نستعرض فقرات المنهاج تذكرت انني اجريت احصائية قبل اشهر يصدد المواد الدستورية التي تنتهي بعبارة ( وتنظم بقانون ) فوجدت ان هناك عددا غير قليل من هذه المواد ومنذ صدور الدستور لم تصاغ القوانين  لتطبيقها او انها نظمت ولكن خلافا لمقاصد المشرع الدستوري وغاياته . وهذه احدى العيوب التي لم يحدد الدستور لها سقفاً زمنياً لصياغة هذه القوانين من قبل مجلس النواب حيث تركت للاجتهاد والتأويل والخلاف وسوء التطبيق .

ولنعود الى المنهاج الوزاري ونؤشر عددا من الملاحظات  ومنها على سبيل المثال .

اولا ـ لا نجد مبرر للاستعراض الطويل للمقدمة لا نها سوف تتكرر معظمها في الفقرات اللاحقة .

ثانياً ـ يجب تحديد سقفاً زمنياً لإنجاز قانون الموازنة العامة لسنة 2020 ومن ثم ارساله لمجلس النواب للمصادقة عليه او رفضه .

ثالثاً ـ بشان الانتخابات المبكرة نرى ان مدة السنة طويلة ولتكن ستة اشهر على الاكثر حيث ان للمفوضية تجربة وخبرة طويلة في التهيئة والاعداد للانتخابات .

رابعا ـ ان الفقرة المتعلقة بمطالب المتظاهرين والناشطين هي مجرد تطمين حيث تضمنت تحقيق الكثير دون الاشارة الى تعديل او الغاء الدستور او وضع سقوفاً زمنية لتنفيذ جميع المطالب وبالتدرج وحسب اهميتها .

خامسا ـ يجب ان يشار في هذه الفقرة الى منع المسؤولين في الدولة حاليا او من السابقين وكذلك الأحزاب والتنظيمات المسلحة والمؤسسات الدينية من الاستثمار وباي صورة  كانت .

سادسا ـ ان الفقرة سادساً المتعلقة بسيادة القانون ودعم المنظومة العسكرية والأمنية فلا تعليق لنا عليها . و اما حصر السلاح بيد الدولة واخراج القوات القتالية من المدن وانهاء المظاهر المسلحة فيجب تحديد مدة زمنية لتنفيذ هذه الحصر لا تتجاوز الثلاثة اشهرفي كل الاحوال .

سابعا ـ يجب تحديد مدة زمنية لمعالجة اوضاع النازحين والمهجرين في مدة لا تتجاوز الستة اشهر.

ثامنا ـ لابد من وضع سقفا زمنيا لإصلاح الاداء الحكومي وعرض مستوى الاصلاح على مجلس النواب لغرض التقييم كل ثلاثة اشهر .

تاسعا ـ تفعيل قانون الرعاية الاجتماعية رقم11 لسنة 2014 وتشكيل لجنة نيابية لمتابعة تطبيقه .

عاشرا ـ  ضرورة الاشارة الى الاعلان عن مراحل انجاز مكافحة الفساد بوسائل الاعلام اسبوعيا او شهريا وان تؤسس الحكومة قناة فضائية لفضح مرتكبي جرائم الفساد .

الحادي عشر ـ يأمل العراقيون ان تعتمد الحكومة القادمة سياسة خارجية محايدة تحافظ على استقلال العراق وسيادته بعيدا عن المحاور وعودته الى محيطه العربي .

ثاني عشر ـ ضرورة تشكيل لجنة عليا مشتركة بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم لحل المشاكل العالقة واعتماد المادة 140 الدستورية كقاعدة للحوار والتفاهم .

ثالث عشر ـ يجب ان يتضمن المنهاج الدعم الكامل للمحافظات المتضررة وافضلية التخصيص في الموازنة لا إعادة بنائها والاشارة الى ذلك في قانون الموازنة العامة .

هذه هي اهم الملاحظات التي توفرت لدينا على المنهاج الوزاري نأمل ان تأخذ بعين الاعتبار من قبل مجلس النواب وان لا يمرر المنهاج الا بعد اضافة سقفا زمنيا محددا لا نجاز كل فقرة بعد تشكيل لجنة نيابية لمتابعة الانجاز وبالمستوى المطلوب والا فلا قيمة او وزنا لهذا المنهاج . وتبقى الاولوية القصوى الى تنفيذ الاجراءات التي وردت في الفقرة اولا من المنهاج والمتعلقة بوباء فايروس كورونا التي لم تتضمن تعويضا عادلا لذوي الدخول المحدودة والمتضررين نتيجة هذا الوباء فلابد من اضافة التعويض ضمن هذه الفقرة او في قانون الموازنة طالما لم تتم المصادقة عليه . واخيرا يتوجب الاشراف المباشر من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومن يمثلهما على ما ورد في المنهاج لتذليل الصعوبات التي قد تواجه عمل خلية الازمة .