اللجنة القانونية

النظام الانتخابي الأنسب في العراق

أ. م.د. سلوى احمد ميدان

كلية القانون والعلوم السياسية/ جامعة كركوك

عضو اللجنة القانونية / المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

المستخلص

اكتسبت الانتخابات منذ فترة طويلة أهمية بالغة وذلك كونها تعد الوسيلة الديمقراطية الوحيدة لبلوغ المبدأ الديمقراطي في الحكم السياسي للبلاد ، كما ومن خلالها يستطيع الناخبون من إثبات حقهم في اختيار ممثليهم في المجلس النيابي ، لذلك فقد حرصت الدول ذات النظم الديمقراطية على تضمين دساتيرها ونظمها القانونية الاخرى لهذه الوسيلة وعملوا على إحاطتها بالكثير من الضمانات التي تكفل سير الانتخابات بحرية ونزاهة .

ويقف النظام الانتخابي في مقدمة الدعائم الاساسية التي تقوم عليها نزاهة الانتخابات ، وذلك اذا ماتم وضعه وفق آلية من شانها ان تحقق النزاهة المنشودة وتخرج بمجلس نيابي معبر عن حقيقة الاردة الشعبية في التمثيل والاختيار .

وبالرغم من ان لكل دولة ظروفها الخاصة ونسيجها الاجتماعي المميز والذي في ضوئه يتم اختيار النظام الانتخابي الانسب للانتخابات البرلمانية ، الا ان مما تجتمع عليه كلمة فقهاء القانون الدستوري تتمحور حول النظام الانتخابي الذي يحاول تمثيل كل فئات واطياف الشعب .

وبناءً على ما تقدم ، فقد اثرنا على انفسنا ان نخوض غمار بحثنا هذا ، والذي سيتمحور في ثلاثة مباحث وكالاتي :

-المبحث الاول : يدور حول تعريف النظام الانتخابي وبيان انواع النظم الانتخابية المعمول بها في الدول الديمقراطية .

– المبحث الثاني : يتناول بيان النظم الانتخابية المطبقة في الانتخابات العراقية  في الأعوام 2005 و2010 و2014 .

– المبحث الثالث : يبين السلبيات والمساوئ التي تعتري النظم الانتخابية المطبقة من جهة كما ويبين النظام الانتخابي المقترح في الانتخابات العراقية من جهة اخرى .

– ثم انهينا بحثنا بخاتمة تتضمن الاستنتاجات والمقترحات .

ومن الله التوفيق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى