القضاء الواقف

القضاء الواقف

المستشار سعيد النعمان

عضو اللجنة القانونية ، المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

يقصد بالقضاء الواقف هو مصطلح قانوني يطلق على أعضاء النيابة العامة ومساعديهم بسبب قيامهم لوظائفهم وهم وقوفا ويستعمل هذا المصطلح في مصر وفرنسا وانكلترا والمغرب وعددا من الدول .

أما في العراق على سبيل المثال فأن نظرة نقابة المحامين والمنتمين إليها إلى مصطلح القضاء الواقف نظرة موضوعية على اعتبار أنه جزأ من العائلة القضائية . وأن مهنته تقترب تماما وتتوافق مع مهنة القضاء فهو الساعد الأيمن للقاضي والسخي في تقديم  المساعدة والعون ويشارك القاضي في صناعة التكييف القانوني للقضايا التي تعرض عليه .

فالقاضي والمحامي وجهان لعملة واحدة إلا وهي تحقيق العدالة  فكثير من القضاة عند إحالتهم على التقاعد ينتمون إلى نقابة المحامين ليمارسون مهنة المحاماة . في حين أن الكثير من المحامين أصبحوا قضاة بعد تخرجهم من المعهد القضائي . أذن فأن مصطلح القضاء الواقف على المحامين في العراق ينسجم ويجسد ما ورد في الدستور والقوانين الجزائية والمدنية والإدارية وحجم المسؤولية الكبيرة التي عهدت إليهم والأمانة والنزاهة التي يتصفون بها والحماية القانونية والدستورية وحق التقاضي والترافع وقوفا وتقديم اللوائح فلا تنعقد جلسة المحاكمة إلا بحضور المحامي  .

في دستور 2005  تضمن نص المادة (19 / الفقرة الحادي عشر  ( تنتدب المحكمة محاميا للدفاع عن المتهم بجناية أوجنحة لمن ليس له محام يدافع عنه وعلى نفقة الدولة ) وأن بقية فقرات نص هذه المادة المطول له علاقة مباشرة وغير مباشرة بعمل المحامي لأنها تتعلق بالحقوق والحريات والتحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة .

وفي قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971  النافذ  فقد ورد في نص ( المادة 144 /أ  ) الأتي  ( يندب رئيس محكمة الجنايات محاميا للمتهم في الجنايات أن لم يكن وكل محاميا وتحدد المحكمة إتعاب المحامي عند الفصل في الدعوى ويعتبر قرار الندب بحكم الوكالة وإذا أبدى المحامي عذرا مشروعا لعدم قبوله التوكل فعلى الرئيس أن يندب محاميا غيره ) وهاذين النصين يتم تنفيذهما بالتنسيق مع نقابة المحامين التي ترشح المحامي المناسب للدفاع عن المتهم وجهود المحامي المنتدب قد تؤدي إلى تخفيف العقوبة وغلق الدعوى .

وفي محاكم البداءة  والاستئناف والأحوال الشخصية يشارك المحامي في صنع القرار القضائي من خلال تكليفه بمهام الخبير أو عضوا في لجنة للخبراء في الدعاوى التي يرى القاضي ضرورة الوقوف على رأيهم والذي يعتمده عند صدور القرار. ولطالما بذل المحامي جهدا مضنيا لتقريب وجهات نظر الخصوم باتجاه المصالحة والتنازل  الذي يسهل على القاضي إصدار القرار المناسب في الدعوى .

كما أن اللوائح التي يعرضها المحامين وكلاء الخصوم على القضاة خلال جلسة المحكمة وقوفا لها الأثر الكبير في مسار الدعوى من خلال تبادل الآراء والاجتهادات التي تضمن للقضاة إصدار الإحكام والقرارات العادلة . ويتمتع غالبية المحامين بقدرات قانونية وفقهية وإدارية نادرة لذلك تجدهم مستشارين وخبراء لدى مؤسسات الدولة المختلفة وشركات القطاعين المختلط والخاص . ثم إن لكلا من المحامي والقاضي قانونا ينظم شؤونهما المتقاربة من حيث الصلاحيات والتدرج والحصانة والتقاعد ولجان التأديب  والى غير ذلك .

وحسنا فعلت نقابة المحامين بإصدار جريدة أسبوعية تحت عنوان (القضاء الواقف) ومجلة علمية محكمة تحت عنوان ( قضاء ) لنشر المقالات والدراسات للمحامين .  ونرى بشأن مصطلح القضاء الواقف نقترح على مجلس النقابة :

1 – السعي الجاد لتأسيس معهد للمحاماة وأن لا يكتفي بالدورات التدريبية والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى لتحقيق ذلك .

2 ـ ضرورة أعادة النظر بصندوق التقاعد بأ تجاه زيادة رواتب المحامي المتقاعد والطلب من الحكومة رفع حصة الصندوق.

3 ـ  تضمين المخاطبات بين النقابة وغرفها في قصور العدالة مصطلح القضاء الواقف وكذلك الحال بالنسبة إلى لوائح وطلبات المحامين .

4 ـ أن تتولى النقابة وضع سياسية ترويجه لمصطلح القضاء الواقف تبدأ بأعضاء مجلس النقابة بإضافة المصطلح في هوياتهم وهوية بقية المحامين.

5 ـ مخاطبة مجلس القضاء الأعلى بالتعميم على محاكم الجنح بتفعيل المادة ( 19/ الفقرة الحادي عشر ) بانتداب محامي للدفاع عن المتهم لمن ليس له محامي .

6 – تسخير وسائل الإعلام لتثقيف المواطنين بأهمية المصطلح والرد على من ينال من سمعة المحامين وتحريك الشكوى ضده وهناك العديد من الإجراءات التي تتولى النقابة القيام بها .