القانون الدولي وشريعة الغاب
القانون الدولي وشريعة الغاب
المستشار سعيد النعمان
عضو اللجنة القانونية
المنتدى العراقي للنخب والكفاءات
المتابع للعلاقات الدولية في عالمنا اليوم يقرأ ويسمع ويرى الغرائب والعجائب لاسيما وان العالم اصبح قرية صغيرة بدخوله العولمة والتلفزة الفضائية وشبكات الانترنيت . هذا العالم الواسع المترامي الاطراف تتحكم به شريعة الغاب وقانون القوة لا قوة القانون لاعتبارات اقتصادية وسياسية ودينية ودولية واقليمية معروفة لا تخفى على احد كالسيطرة وتوسيع النفوذ والتحكم وتصدير الإرهاب والمجاميع المسلحة والفوضى الخلاقة والربيع العربي . الى غير ذلك من المسميات لإسقاط حكومات وانظمة مستقرة امنة بحجج واهية وكاذبة على الرغم من وجود مجلس للأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة ومنظمات انسانية وحقوقية وبعضا من التشكيلات التي تضم كماً هائلاً من الموظفين من رعايا الدول . التي وظفوا لهذه الشريعة وبرواتب ومخصصات مجزية ومغرية فالقوى الكبرى هي التي تتحكم بهذه التشكيلات وتسير اعمالها واجراءاتها وقراراتها بما يخدم اهدافها ومصالحها بالقوة او بالاتفاق لشن العدوان والغزو وتقاسم الغنائم وسرقة الموارد والثروات من الدول بعد احتلالها وتخريب مقوماتها كدول مستقلة ذات سيادة .
ودولا ترتكب جرائم تحديا للمجتمع الدولي والانساني وخرقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية ولاتسأل ولا تحاسب .
ودولا تشارك في العدوان والغزو ضد دول امنة مستقرة كي تتقاسم معها فتات الغنائم والموارد مع الدول المعتدية ولاتسأل ولاتحاسب .
ودولا تدعم العدوان لتصبح جزأ منه وبكل الوسائل المتاحة لها ولا تسأل ولاتحاسب .
ودولا تدافع عن العدوان اعلاميا وبشكل فاعل ومؤثر وبكافة وسائلها ولاتسأل ولاتحاسب .
ودولا تفتح اراضيها للدول المعتدية وتسهل لها ممرات لدخول اراضي الدول المعتدى عليها ولاتسأل ولاتحاسب .
ودولا تنشأ مجاميع ارهابية وتقوم بتمويلها وزجها في حروب عدوانية ولاتسأل ولاتحاسب .
ودولا تؤسس لمجاميع قتالية تابعة لها لتأجيج الصراعات في دول اخرى بهدف تعميق الطائفية والمذهبية وتخريب بنية المجتمع المتحد لتلك الدول ولاتسأل ولاتحاسب .
ودولا تتقاتل فيما بينها بكافة الاسلحة حتى المحرمة منها على اراضي دول مستقلة بحجة مكافحة الارهاب ولأتسأل ولأتحاسب .
ودولا شاركت بوضع نصوص القانون الدولي الانساني وهي اول من تخرق هذا القانون وتتجاوز عليه ولأتسأل ولأتحاسب .
وكل ذلك يتم على مرئ ومسمع هيئة الأمم المتحدة ومنظماته الفرعية والتي اغلب قراراتها غير ملزمة وتتعاطى مع الاحداث والحروب بالشجب والاستنكار والأسف والقلق . اما مجلس الأمن فان قرارته تصدر وفقا لارادة العضو الاقوى فيه وبناء على رغبته ناهيك عن حق النقض للدول الدائمة العضوية فيه الذي يستخدم بشكل سيء فيلغي ويوقف الكثير من القرارات العادلة والحاسمة للأحداث التي تعاني منها الدول التي تقع فيها حروب ونزاعات داخلية او خارجية مع دول اخرى بعيدا عنها ومجاورة لها ، واما منظمات المجتمع المدني الانسانية والحقوقية فلا تملك الا التوسل والتسول من الدول لضمان ايصال احتياجات ضحايا الحروب والنزاعات عبر ممرات امنة وبقرارات دولية قد لا تطبق على الكثير من الاحداث .
إذآ فلابد من أعادة النظر جذرياً في صلاحيات واختصاصات هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وبقية المنظمات والهيئات والبداية مع مجلس الأمن بإلغاء حق النقض للدول دائمة العضوية وان لا تتخذ قرارات المجلس الا بعد المصادقة عليها من قبل هيئة الأمم المتحدة وبالصيغة التي تراها مناسبة سواء عن طريق لجنة مصغرة او هيئة تعمل بالتناوب , كما يتوجب ان تكون قرارات الهيئة ملزمة وفاعلة وان تحدد فترة زمنية لتطبيقها واعطاء دور اكبر لمنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني وإلا سيبقى العالم في حروب ونزاعات مستمرة لا نهاية لها .
