القانون ، الصياغة والتطبيق

سعيد النعمان

عضو اللجنة القانونية

المعروف ان صياغة القوانين عملية ذكية تتطلب وجود عقلية تشريعية نافذه تفهم الواقع الحقيقي للمجتمع وتطلعاته وطموحاته وتحسن الربط بين ماضيه وحاضره ومستقبله الذي ينشده .الامر الذي يلزم تضمين القوانين احكام وضوابط وتحديدات مرنة ذات نهايات مفتوحة تقبل الاجتهاد لغرض التطبيق . تأخذ بعين الاعتبار سيادة القانون وفرض الامن الاجتماعي والسلمي والنظام العام  وسلامة المجتمع امنا وممتلكات من المتجاوزين عليها والخارجين على القانون .

اما كيفية التطبيق فيتوقف على وجود مناخات مناسبة وحريات منضبطة وثقافات قانونية وحكومة رشيدة عادلة قوية ومحايدة تطبق القوانين بكفاءة عالية منفذة لقرارات القضاء واحكامه وكذلك ما يصدر عن الادعاء العام من اوامر وقرارات . ومتابعة جدية لمؤسساتها الادارية والمالية واجهزة الشرطة والامن التي تتولى التنفيذ .

في العراق كل شيء مختلف حيث تطبق القوانين على الضعفاء والصغار والأبرياء في قضايا كثيرة . اما ذوي النفوذ والقوة ورجالات الدولة فهم فوق القانون ولهم الحصانة الكاملة من الاجراءات والعقوبات . الامر الذي نتج عنه انتهاكات خطيرة وتراجع الحق العام وهيبة القانون وارتفعت حدة الجرائم واستمرت في غياب الردع والتخلي عن ملاحقة المجرمين بسبب الخوف من العصابات المسلحة والمليشيات التي تعمل بأوامر من الاحزاب .ان الردع العام وايقاع العقوبة والحرب على الفساد دون هوادة وحرمة تسيس القضاء هما الجوهر والاساس لتطبيق القانون . فلا حصانة ولا حماية لاحد مهما كانت الاسباب .

كي تتحقق العدالة وتمنح الحقوق الى اهلها .فالسيادة للقانون والمساوات امامه والكل مسؤولون حكاما ومحكومين امام القانون وان يعمل القضاء وفقا للمشروعية ويمارس دوره في الرقابة على عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال محاكم عادية مستقلة ومحايدة . وان تلزم الدولة بتطبيق المواثيق والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان وبذلك يتحقق التطبيق العادل والمنصف للقانون وبسبب غياب الوعي القانوني للمواطن فلابد ان يضع المشرع في الحسبان تبسيط المعاني والمفاهيم عند صياغته للقوانين منها :

(1) ان يتضمن القانون منح فترة زمنية معقولة قبل تطبيقه وبعد صدوره .

(2) ان ينشر في وسائل الاعلام مع شرح لنصوصه وكيفية تطبيقها قبل صدوره .

(3) الزام الدولة بعقد ندوات وتجمعات جماهيرية  لأبداء الرأي والملاحظات على القانون قبل صدوره .

(4) ان لا يتضن القانون تجاوزا او مخالفة لنصوص الدستور مهما كانت الاسباب .

(5) ان تتميز نصوص القانون بالمرونة العالية تسهيلا لتطبيقه .

(6)  ضرورة مراجعة القانون بين فترة زمنية واخرى لمعرفة حسن التطبيق .

(7) الزام وزارتي  التربية والتعليم العالي بوضع مناهج لتدريس الثقافة القانونية