العراق والحكومة الالكترونية

المستشار سعيد النعمان

عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

  تعرف الحكومة الالكترونية هي ( استخدام الانترنيت لإرسال معلومات وتقديم تسهيلات وخدمات حكومية للمواطنين للحصول على الخدمات في أي وقت باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للرقي في وسائل وأساليب تقديم الخدمات الحكومية ) .

لقد أقر  مشروع الحكومة الالكترونية في العراق في عام 2014 الأ أنه واجه الكثير من المعوقات والمشاكل الفنية والتنظيمية إضافة إلى ضعف في البني التحتية والتقنية وتراخي في تحديث البيانات الخاصة بمؤسسات الحكومة التي بقيت تتعامل بالكتب والمخاطبات الورقية وتركت استخدام البريد الالكتروني المركزي إلا في حالات نادرة . واستمرت في حفظ الكتب والمستندات الرسمية التي تصدر عن الحكومة ومؤسساتها بالطريقة الورقية إضافة إلى استخدامها الانترنيت أحيانا في بعض المخاطبات . الأ أن جهد الحكومة الإداري بقي يتداول بالتعامل الورقي وحفظه في أرشيف الحكومة دون أن يطرأ أي تغير للحد من  ظاهرة تفشي الفساد المالي والإداري والجرائم ذات الصلة بهذا الفساد كالرشوة والتزوير والاختلاس . وتحاول الحكومة من خلال حوكمة مخاطباتها إلى توفير العمل المتناسق والمتماثل بين مؤسساتها باعتماد تكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والقطاع الخاص والمختلط ومؤسسات المجتمع المدني والابتعاد عن تعقيد الإجراءات قدر المستطاع .

إن الهدف من أنشاء الحكومة الالكترونية الارتقاء بالعمل الإداري إلى مستوى الجودة عن طريق أنجاز معاملات المواطنين الكترونيا الذي يوفر الوقت والمال والجهد ويوصل الخدمات ويضمن ثقة المستخدم ويحقق زيادة في الاشتراك والتكامل بين الخدمات ذات الصلة .

أن مشروع الحكومة الالكترونية توقف العمل فيه لأسباب عدة منها . عدم توفر البنية التحتية . وضعف في خدمة الانترنيت الكافية . وغياب مناهج التدريب وبناء القدرات . وعدم توفر التمويل الكافي الذي يغذي المشروع وديمومته . وعدم توفر أرادة سياسية نافذة تتبنى المشروع . وغياب التشريع الذي يفضي المشروعية للحكومة الالكترونية وينظم عملها . وعدم توفر الأمن الالكتروني الذي يوفر حماية المعلومات الوطنية والشخصية . كما أن هناك معوقات منها أدارية ومادية وأمنية وسياسية وضعف في استيعاب النظام ألمعلوماتي . وأن هناك جهات سياسية متنفذة ساهمت  بشكل مباشر لتعطيل هذا المشروع الذي لا يخدم أطماعها ومصالحها كما أن أنجاز هذا المشروع يرتبط بالأوضاع المالية وكفاءة النظام الالكتروني . ولم تفلح الحكومات المتعاقبة ومنذ أقرار المشروع في انجازه بسبب أن لكل حكومة رأي لا ينسجم أو يتقاطع  مع الأخرى وبقي الحال يتعثر لحين يأتي الفرج .

المقترحات

ـ إصدار التشريعات ذات الصلة بتعزيز الخدمات الالكترونية الملزمة للمؤسسات الحكومية للعمل بموجبها وتنفيذها فيما بينها يدا بمؤسسات الدولة ثم القطاعين الخاص والمختلط والمنظمات غير الحكومية ورجال الأعمال ومن ثم الأفراد .

ـ التأكيد على دور وسائل الإعلام في توعية المجتمع بأهمية الحكومة الالكترونية في تقديم الخدمات وتسهيل الحصول على احتياجاتهم بسهولة ويسر دون بذل أي مجهود وعلى الحكومة عقد ندوات ومؤتمرات لتوعية المجتمع بأهمية الحكومة الالكترونية .

ـ لابد من توفير الوسائل الالكترونية وخدمات الانترنيت وفتح دورات التدريب للموظفين العاملين المتخصصين في هذا المجال ومن ثم الانتقال إلى تعميمها على الجميع وصولاً إلى عولمة الفكر الالكتروني بدأ من رياض الأطفال صعودا إلى الجامعات دون استثناء .

ـ إلغاء الأرشيف الورقي لعموم دوائر الدولة واستبداله بأرشيف الكتروني وتحديد سقف زمني لانجاز هذه المهمة وتبسيط الإجراءات لتحقيق سرعة الانجاز على أن يتم ذلك بتشكيل فريق عمل فني متخصص .

ـ  العمل الجاد على تحديث الأنظمة الالكترونية الموحدة والمحافظة على البيانات والاستمرار بانجاز المتطلبات حسب أولوياتها . وتوفير أكمال مستلزمات الجهاز المركزي للإحصاء لتنفيذ المشاريع واستثمار المكلفة بها وزارة التخطيط .

ـ، التوسع في نشر المعلومات الحكومية والوصول إليها من خلال الشبكة وتوسيع المشاركة المدنية في تطوير الحكومة الالكترونية والمحافظة على خصوصية المعلومات والمعاملات الشخصية وحماية أمنها .

وهناك الكثير من التوصيات والملاحظات التي نشرت عبر المقالات والدراسات والبحوث ولا بد من الرجوع إليها للتعرف على مدى أهمية الحكومة الالكترونية .