العدالة الانتقالية

 

المستشار: سعيد رشيد نعمان

عضو اللجنة القانونية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

تُعرّف العدالة الانتقالية بانها مجموعة من التدابير والاليات التي تقوم بها مؤسسات قضائية او غير قضائية  ( ادارية ) يطبقها مجتمع ما لتحقيق العدالة خلال فترة انتقالية تاريخية بعد حصول ثورة او انقلاب او اندلاع حروب لاسقاط حكومات او انظمة بغية تحقيق مرحلة انتقالية تنعم بحكم ديمقراطي بعيدا عن الصراعات وخلق حالات من التوافق والاتفاق والسلام وصولا الى مجتمع تسوده العدالة والمساواة .

يرى البعض ان العدالة الانتقالية حديثة العهد ويرى اخرون ان بدايات تطبيقها الاولى حصلت ما بعد الحرب العالمية الثانية في محاكمات روتنبرغ في المانيا في حين ان بداياتها الحقيقية كانت في محاكمات حقوق الانسان في اليونان حيث تم محاكمة القيادة النازية . وعمليات التطهير في تشولفاكية وجنوب أفريقيا وتشيليوالأرجنتين وكوسوفو والتي حصلت جميعها في التسعينيات وغيرها من الاحداث والصراعات.

آما انواع العدالة الانتقالية فهي الجنائية والاقتصادية والاجرائية والمصالحة . ومن بين اهم اهدافها عدم افلات مرتكبي الجرائم من العقاب واقامة مؤسسات خاصة لمعرفة الحقائق واستعادة الثقة بها والسعي للوصول الى اكثر الفئات تضررا وضعفا في المجتمع واستعادة احترام القانون وتعزيز عمليات السلام والقرارات الداعمة لها والقضاء على الصراعات ووضع قواعد واسس لمعالجتها والاستماع الى الاصوات الشبابية حول القضايا التي تؤثر عليهم بشكل مباشر والنهوض بقضية المصالحة وهذه الاهداف تتولى تحقيقها مؤسسات حكومية وغير حكومية ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني محليا واقليميا ودوليا

وقد حققت بعضا من النجاحات في عدد من الدول  اما تدابير العدالة الانتقالية  (المؤقتة ) فيمكن اجمالها بالاتي :

(1) اجراء التحقيق والمحاكمات الجنائية في الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والجرائم الاخرى المتعلقة بانتهاك حقوق الانسان وتتم عبر محاكم وطنية او محاكم دولية او محاكم مختلطة .

(2) تشكيل لجان تحقيقية الغرض منها التحقيق في فترات اسـاءة المعاملة والاخبارعنها مـن خلال مؤسسات ترعـاها الحـكومة .

(3) تحويل المؤسسات العامة ذات الطابع الامني والاستخباري كأدوات للقمع والفساد الى مؤسسات تتسم بالشفافية والنزاهة .

(4) تشكيل لجان للإصلاح والتعويض وتأهيل الضحايا عن طريق معالجة الاضرارالمادية والمعنوية التي لحقت بهم .

(5) تشكيل لجان للبحث والتحري عن الاشخاص المفقودين .

(6) انشاء متاحف ونصب تذكارية للحفاظ على الذاكرة العامة للضحايا .

(7) توثيق البيانات وتدقيق جميع المعلومات عن الانتهاكات بغية ايجاد فهم اوفر وافضل للأحداث .

(8) تقوية الديمقراطية وتعميق الواجب الاخلاقي في مواجهة الماضي والنظر الى المستقبل.

الا ان التدابير المكتوبة شيء والتطبيق شيء اخر فهناك العديد من الملاحظات على العاملين والمنفذين لهذه التدابير منها  الانتقائية والانتقامية في التطبيق وتنفيذ هذه التدابير على وفق اوامر واملاءات القوي والمنتصر وعدم الحياد والتباطؤ في الحلول لعدم تحديد سقوف زمنية لانجاز اعمالها وضعف في الكفاء للبعض

 

 

من العاملين بسبب عدم توفر الخبرة والدراية وان بعضاً من قرارتها غير ملزمة

بل هي مجرد توصيات ومقترحات باستثناء قرارات المحاكم الخاصة بمرتكبي الجرائم . ومن المناسب جدا استبدال مصطلح العدالة الانتقالية الى مصطلح الاجراءات الانتقالية لافتقارها الى ابسط مقومات واركان وشروط العدالة النسبية ولأنها من صناعة مؤسسات اممية مرتبطة بدول الغرب بغية تحقيق اهدافها ومصالحها .