السياسة والقانون
السياسة والقانون
سعيد النعمان
السياسة عبارة عن مجموعة من الانشطة والممارسات التي تؤثر في صياغة القوانين والقرارات التي تصدرعن الحكومة والسلطة الماسكة للدولة التي تتولى ادارة شؤونها ومؤسساتها وفقا لمنهجها بغية تحقيق اهدافها. كما تؤثر أيضا في طبيعة الادارة العامة للدولة . وهي ايضا مجموعة من الآراء والاجتهادات والاعتقادات التي تساعد في اختيار الطريق الامثل والانسب للحكم وتنظم العلاقة بين الحكومة والشعب وصولا الى صياغة القوانين الناجعة والقرارات التي تراعي خصوصية المجتمع وتجسد اراداته اثناء التطبيق . والسياسة أنواع منها سياسة التكتل التي تقوم على اساس مبدا التضامن بين الدول بصفة الحليف في الجوانب الاقتصادية والسياسية وعند نشوب الحروب والاستعداد لها بالتدريب والتجهيز كالاتحاد الاوربي. اما السياسة الاقتصادية فهي التي تقوم على اساس اتخاذ اجراءات ايجابية لرفع مستوى المعيشة وتنظيم حركة الاقتصاد نحو الاحسن من خلال تخفيض الضرائب واعداد الميزانيات المدروسة والدقيقة لها .ان الدول العربية بأمس الحاجة الى بناء تكتل اقتصادي لتوافر مقوماته من الموارد الطبيعية والايدي العاملة والبنية الاساسية .وهذا التكتل يحقق مزايا الانتاج وتسهيل التنمية الاقتصادية ورفع مستوى الرفاهية والتخفيف من اثار الصدمات الخارجية المفاجئة . اما السياسة الايدلوجية فهي التي تقوم بأنشاء قواعد جديدة للأنظمة التي تقوم على اساس العقيدة التي يوفر لها الفقه السياسي والفلسفي ارضية خصبة لها . اما سياسة الاحتواء والعزلة فهي سياسة الغطرسة والقوة التي اتبعتها امريكا ضد العراق وتمكنت من احتوائه ومن ثم حماية مصالحها الامنية في الخليج . وتودي بعضا من السياسات فوائد كثيرة منها تقليص الهوة بين الحكومة والشعب وبذل الجهد وتؤكيد الثقة المتبادلة بينهما ومنح فرصة للحكام لحل المشاكل بالتعاون والتضامن بينهما .في حين ان القانون هو مجموعة الاسس والقواعد التي يتوجب على الجميع شعبا وحكومة الالتزام بها نصا وروحا. كما ان القانون يحدد السياسات ويرسم للحكومة طريق التطبيق على اساس مبدا الثواب والعقاب والذي يتم من قبلها .ولا يمكن لأي مجتمع ان ينهض ويستديم دون القوانين الملزمة والضامنة لمنح الحقوق واداء الواجبات شرط ان تكون مرنة قابلة للتغير والتعديل في ضوء المتغيرات التي تحصل في المجتمع .والزام الحكومة بعدم اصدارقوانين مجحفة وغير عادلة او مخلة بآداب وتقاليد المجتمع . والقوانين انواع منها الخاص والعام ولكل منهما فروعا عديدة معروفة لا حصر لها . اما الفرق بين السياسة والقانون فالأخير هو الذي يصنع السياسة في المجتمع التي تستمد تكوينها واسسها من خلال تطبيق القانون الذي يتضمن الحقوق والواجبات والقواعد النظرية المكتوبة كي تمارس الحكومة ومؤسساتها دورها للوصول الى اهدافها انسجاما وتوافقا مع نمط الحياة وتطلعات المجتمع
