التظاهرات الدوافع والاسباب
التظاهرات الدوافع والاسباب
المستشار سعيد النعمان
البطالة الشبابية والفقر وسوء الخدمات الاساسية وفساد الدولة وازمة الطاقة والطائفية المقيتة والنفوذ الايراني والاجتثاث على اساس طائفي وسياسي معارض للحكومة بحجج واهية وكاذبة من خلال اصدار قوانين ظالمة وباطلة مخالفة للدستور وحقوق الانسان ولأبسط الحريات والحقوق . هذه وغيرها من الكبت الحكومي وتنظيماتها المسلحة وغياب سلطة الدولة على اساس التدرج في بناء الدولة العميقة ومن ثم السيطرة على موارد الدولة بعلم الحكومة الشكلية التي تحكم بتوجيهات واوامرالاحزاب الطائفية والميلشيات المسلحة وتوجيهات المحتل والتدخل الخارجي . وعندما تتردى الاوضاع المعاشية ويسود الظلم والقهر والحرمان طيلة اكثر من 16عاما على الرغم من الفرص العديدة التي منحت للحكومات المتعاقبة التي ولدت من رحم برلمانات مزورة طيلة هذه المدد رغم الوعود والتصريحات المخدرة . لذلك قرر إبناء العراق الغيارى ان ينطلق بتظاهراته التي ليست هي الاولى فقد سبقتها تظاهرات واعتصامات واحتجاجات كبيرة عمت محافظات العراق دون الحصول على نتيجة . ان كل الحكومات دون استثناء خرقت الدستور وتجاوزت عليه قولا وفعلا . وان التظاهرات الان تحولت الى انتفاضة شاملة ولا يمكن ايقافها وتحجيمها فلا يجدي وينفع الحكومة استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الامنية صنف القناصة والجيش ووحدات مكافحة الشغب وغيرها من المنظمات الارهابية المسلحة وبدعم ايراني التي تسببت بسقوط شهداء ومصابين وعلى الرغم من صياغة الدستور بمشاركة المحتل وشلة من اعوانه فان نصوص هذا الدستور لم يطبق منها حتى النصوص الشكلية وإنما طبق منها النصوص الطائفية وبحقد دفين . في ديباجة هذا الدستور الموقر ورد فيها بناء دولة القانون وصناعة عراق المستقبل وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة ومنح تكافؤ الفرص للجميع واحترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمساواة .في المادة اولا الفقرتان ب وج لا يجوز سن قانون يتعارض مع الديمقراطية ويتعرض مع الحقوق والحريات وتضمنت المادة 14 العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق والقومية الى اخر النص اما المادة 15 فتضمنت لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية في حين ورد في نص المادة 16 تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وورد في المادة 19 ثاني عشر يحظر الحجز وفي المادة 22 اولا العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة . في المادة 25 تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وبما يضمن استثمار كامل موارده . والان ماذا انجزت الحكومات من هذه النصوص ان لم تكن قد خالفتها واذلتها وافرغتها من مضامينها . الا يحق لهذا الشعب العظيم ان ينتفض على الحكومة ويسقطها ويرمي بها الى مزبلة التاريخ . لنا عودة ثانية لاستعراض بقية النصوص .
