الانتخابات النيابية المبكرة

الانتخابات النيابية المبكرة

المستشار سعيد النعمان

عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

سبق  وان اعلن رئيس الحكومة الانتقالية السيد الكاظمي بان السادس من حزيران 2021 موعدا لا جراء الانتخابات النيابية المبكرة وفاءا للوعود التي قطعها للمنفضين والثائرين . ولقد حصد التأييد والدعم من بعثة الامم المتحدة في العراق التي اعتبرت ان الانتخابات المبكرة تعني الاستجابة لمطلب شعبي ورئيسي واعقب ذلك تصريحات مؤيدة ومباركة من قبل قادة الاحزاب والتنظيمات لهذه الخطوة . مع ان العراق لايزال يعيش اوضاعا شاذة ومتردية فهو يعاني من خلافات سياسية عميقة وتدهور اقتصادي كبير وتفتيت اجتماعي ونزاعات عشائرية وتحديات أمنية ومظالم مستمرة وقوانين جائرة وفساد أداري ومالي لا يتوقف وهناك الكثير من الاستحقاقات التي على الحكومة ومجلس النواب الوفاء بها والتي لاتعد ولا تحصى . صحيح ان الانتخابات المبكرة تفوقت على المطالب الاخرى التي نادى بها المنتفضين في كل التجمعات والتظاهرات التصاعدية التي استمرت دون ان يحصدوا ثمارها بعد. الا انهم وجدوا في هذه الخطوة أمل وفرصة حقيقية للإخلاص من الواقع العراقي البائس والمقيت . ولكن هل يعني أن هذه الخطوة هي الانجاز الذي يلبي طموحات المنتفضين مع بقاء الحال على ما هوعليه . لا اعتقد ذلك فهناك الكثير من الاجراءات والافعال التي على الحكومة ومجلس النواب القيام بها قبل الانتخابات المبكرة لا نها الاساس والجوهر التي تحقق العدالة والنزاهة والشفافية لها وبدونها فلا فائدة من اجرائها في ظل ما ذكر في اعلاه ومن بينها 1ـ ضرورة  مناقشة مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي اقره مجلس النواب في سنة 2019 ونوكد اقتراحنا  السابق  بان تكون نسبة الشباب موازية لنسبة النساء التي لا تقل عن 25./.من المقاعد في الدائرة الانتخابية الواحدة ( المادة 16) 2ـ الغاء كافة القوانين المجحفة والجائرة التي طالت الالاف من المواطنين دون وجه حق وكذلك القوانين التي منحت المزايا والاموال لمن لا يستحقونها والتي احدثت نزيفا في خزينة الدولة وبحجج واهية ومزعومة ومنها قانون رقم 35 لسنة 2013 وقانون رقم  10 لسنة 2008 وقانون رقم 72 لسنة 2017 3ـ أنجاز قضايا شهداء الانتفاضة والناشطين تحقيقا ومحاكمة والاعلان عن الاحكام في وسائل الاعلام وتعويض اسرهم ماديا ومعنويا وتكفل الدولة ذلك 4 ـ اتخاذ اجراءات جذرية لتحسين الاوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسة لخلق بيئة مناسبة للانتخابات 5ـ الاشراف الميداني من قبل القضاء والادعاء العام على سير العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى  ظهور النتائج وبمشاركة المفوضية المستقلة 7 ـ يجب ان يكون هناك حضور دولي واممي للرقابة على سير العملية الانتخابية وتسهيل تنقلاتهم وتامين الحماية الازمة وتوفير احتياجاتهم 6 ـ حل مشكلة المهجرين والنازحين وعودتهم الى اماكن سكناهم وتعويضهم ماديا ومعنويا 7ـ حصر الاسلحة الثقيلة والمتوسطة بيد الدولة وايداعها في مخازن ومستودعات القوات المسلحة 8ـ ضرورية اجراء تعديلات واضافات  مهمة على قانون الموازنة الاتحادية العامة رقم 1 لسنة 2019 بما يضمن زيادة مقبولة لمحافظات الوسط والجنوب والمحررة منها 9 ـ تعديل قانون الاحزاب المقر منذ عام 2015 بما يضمن انهاء الفوضى الحزبية واستخفاف قادتها بالقوانين والتمادي في حيازة الاسلحة بكل انواعها 10ـ توفير المسائل اللوجستية ذات العلاقة بالانتخابات ومنها ضمان عمل اجهزة البا يومترية وتهيئة الملاكات الادارية الامينة والمحايدة التي تشارك في عملية تدقيق هويات الناخبين 11 ـ التصدي لوباء كورونا واستنفار شامل للأجهزة الامنية لتطبيق القوانين والتعليمات وتوفير مواد الوقاية والعلاج ودعم الكوادر الطبية والصحية 12 ـ اطلاق سراح المحكومين الذين انتهت مدة محكوميتهم منذ اشهر وسنوات واصدار عفو عام او خاص بالنسبة للباقين منهم 13 ـ تفكيك الدولة العميقة التي بدأت تتنامى وتقود الدولة ومؤسساتها بشكل معلن وبأشراف وتوجيه الاحزاب والتنظيمات المسلحة بدلا من دولة القانون والدولة الدستورية 14 ـ التأكيد على حيادية الاعلام الحكومي والدعاية والنشر. ان الانتخابات المقبلة ستكون مفصلية في حياة العراقيين والتي ستودي حتما الى اسقاط الكثير من الوجوه الكالحة والفاسدة اذا ما توافرت شروط صحتها ونزاهتها وشفافيتها .على ان تتم هذه الاجراءات والافعال قبل حل مجلس النواب حيث اشترطت المادة 64 من الدستور ان تجري الانتخابات خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ الحل .