الإجراءات الدولية لمكافحة جرائم الإرهاب السيبراني
الإجراءات الدولية لمكافحة جرائم الإرهاب السيبراني
أثير هلال الدليمي
باحث دكتوراه في القانون الدولي العام
متخصص في مكافحة الجرائم السيبرانية الدولية
عضو اللجنة القانونية ، المنتدى العراقي للنخب والكفاءات
تسعى مختلف دول العالم والمنظمات الدولية الحكومية إلى إيجاد صيغ مختلفة من اجل التعاون والتنسيق لمكافحة الجرائم الالكترونية بصورة عامة وجريمة الإرهاب الالكتروني بصورة خاصة، حيث أصدرت الأمم المتحدة مجموعة من القرارات الملزمة عبر جمعيتها العامة، جميعها تحذر من مدى تزايد الاهتمام العالمي لاستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وخشيتها وقلقها من استخدامها على نحو غير سلمي وغير قانوني، ففي 22 نوفمبر 2002 اتخذت قراراً بشأن التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي، وفي ديسمبر من نفس العام اتخذت قرار إرساء ثقافة عالمية لأمن الفضاء الالكتروني واعتبر من القرارات الهامة، التي استهدفت العمل على حماية البنية التحتية الحيوية للمعلومات وحث الدول والمنظمات الدولية والإقليمية على تكثيف التعاون الدولي لمجابهة الإرهاب الإلكتروني.
هذا وللحدّ من خطورة الإرهاب الإلكتروني يؤكّد أغلب الباحثين في قضاياه على ضرورة “تفعيل التّعاون الدّولي بين دول العالم من خلال تعديل القوانين الداخلية النافذه أو تشريع قوانين جديدة تتوائم مع هذه الاتفاقيات، وتجرم أيّ استخدام غير قانوني وغير آمن لتكنولوجيا المعلومات والاتّصالات، وكذلك ابرام الاتّفاقيات الدّولية للتعاون القضائي وتبادل المعلومات وللأنابة القضائية ولضبط وتسليم المجرمين، بالإضافة إلى التّعاون والتّنسيق الدّائم مع الشّرطة الدّولية في مجال تبادُل المعلومات والأستخبارات الأمنية والفنّية في رصد ومُتابعة كافة الأنشطة الإجرامية والإرهابية، خاصّة فيما يتعلّق بالنّشاط الإرهابي التّكنولوجي المتزايد والمستمرّ في جميع أنحاء العالم، وارتباط هذا النّشاط بشبكة المعلومات الدّولية، وذلك لأنّ الفضاء الإلكتروني بات يشكّل بيئة إستراتيجية جديدة لنموّ وبروز أشكال جديدة من الصراعات، ولظهور مجرمين جدد على السّاحة الدّولية.
لذلك يتطلب مواجهة هذه النوع من التهديد المتمثل بالإرهاب الالكتروني من خلال مجموعة من الآليات الموضوعية والأجرائية للحد من خطورته، وتتمثل أهمها في:
اعتماد الاليات القانونية الملزمة والمتفق عليها في الاتفاقيات والتشريعات الدولية والعمل على تطويرها بما يتناسب مع تطور الانشطة الإرهابية الالكترونية وبما ينسجم مع النظم والقوانين الداخلية، والمساعدة في توحيدها وتفادي مشكلة تنازع الاختصاص القضائي، وتعد من أهم سبل وآليات التصدي لهذه الجريمة.
تشكيل جهاز مركزي أمني لكل دولة طرف في الاتفاقية يعمل على تبادل المعلومات والتواصل والتعاون والتنسيق مع باقي الاجهزة الأمنية للدول الاطراف، اضافة الى تقديم الدعم الفني بشان اعادة بناء وتحديث برامجيات وتطبيقات واجهزة تأمين الشبكات المعلوماتية، وبناء أنظمة مراقبة ومتابعة متطورة لمكافحة الجريمة الإلكترونية والحد من خطورتها وتهديداتها المستمرة.
تحديث التشريعات القانونية الداخلية باستمرار، وذلك لمواكبة التطور المستمر للأنشطة الإرهابية الالكترونية وتماشيا مع تطور استخدام مختلف تقنيات التكنولوجيا الحديثة.
استخدام نفس الأساليب التي تعتمدها التنظيمات الإرهابية في هذا المجال، مثل التجسس والقرصنة واختراق المواقع واستخدام العملاء
التواصل عبر شبكة الانترنت مع المجرمين بغية التحاور معهم واقناعهم بالعدول عن افعالهم المجرمة والمضي في تغيير افكارهم ومبادئهم واصلاحهم.
عقد اتفاقيات التعاون والتنسيق الثنائية والأقليمية والمتعددة بين الدول لمكافحة جرائم الإرهاب الإلكتروني وتنظيم كافة الإجراءات الأحترازية والوقائية لهذه الجريمة وتبادل المعلومات والبحث عن الأدلة بشأنها، بما في ذلك تفعيل اتفاقيات تسليم الجناة في جرائم الإرهاب الإلكتروني.
تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات من خلال مراقبة كل دولة للأعمال الإجرامية التخريبية الإلكترونية الواقعة ضمن أراضيها والموجهة ضد دول أو جهات أخرى خارج هذه الاراضي.
وفي إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب الالكتروني يمكن ذكر إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الالكتروني المعتمدة بتاريخ 8 سبتمبر 2006، والتي أتت على شكل خطة من شانها تحسين التعاون الدولي لمكافحة هذا النوع من الإرهاب، وكذلك المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الالكتروني بشهر مايو 2017 والمنعقد بمدينة أبو ظبي وتم على إثره مناقشة العديد من الاستراتيجيات التشريعية والتنفيذية لمكافحة الإرهاب الالكتروني، ويمكن إضافة اتفاقية بودابست التي أشارت في العديد من نصوصها إلى ضرورة مكافحة الإرهاب الالكتروني.
