اللجنة الاقتصادية
تداعيات تعديل سعر صرف الدولار في العراق
تداعيات تعديل سعر صرف الدولار في العراق
المنتدى العراقي للنخب والكفاءات
اللجنة الاقتصادية
- نشعر من واجبنا كلجنة اقتصادية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات في هذه الظروف الصعبة التي تمر على عراقنا الحبيب من حيث التدهور الذي يشمل معظم مناحي الحياة جراء العبث في مقدراته الاقتصادية والاجتماعية طيلة السبعة عشر عاماً الماضية ، وما نتج عنه من تداعيات وضعف وإرباك في النشاطات الاقتصادية، الأمر الذي دعا الحكومة الحالية بالتوجه إلى رفع سعر صرف الدولار اتجاه الدينار العراقي من أجل توفير الموارد المالية لتغطية نفقات الموازنة لعام 2021 بما في ذلك دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين كما يدعون، لذا فإنه من الضروري إصدار ورق عمل تتضمن رأي اللجنة في هذا الحدث الاقتصادي المهم الذي سيؤثر في حركة السوق المحلية وارتفاع الأسعار لجميع النشاطات الاقتصادية والاجتماعية ويحدث أضرار بالغة في حياة المواطنين بشكل عام والموظفين والمتقاعدين بشكل خاص نتيجة لتخفيض مدخولاتهم التي تنعكس سلبياً على قدراتهم في الحصول على السلع والخدمات الضرورية اللازمة لهم.
- إن عملية الإصلاح الاقتصادي تتطلب إجراءات قوية وصارمة ومتابعة مستمرة لا تعتمد على تغيير سعر الصرف وإنما تتطلب التغيير الجذري في الهياكل الاقتصادية والسياسية إضافة إلى تدابير تقشفية وتشجيع الادخار وتخفيضات كبيرة في النفقات الحكومية وإجراءات صارمة لمكافحة الفساد المالي والإداري وإعادة الأموال المسروقة والتي تقدر بمئات المليارات من الدولارات، إضافة إلى توفير القوة السياسية والعسكرية لحكومة وطنية تتمكن من تطبيق الإصلاحات المطلوبة.
- إن الادعاء بأن استمرار بسعر الصرف للدولار المحدد من قبل البنك المركزي ب (1182) دينار يشكل عائقاً للتنمية الحقيقية وتعزيز التنافسية للإنتاج المحلي، الأمر الذي يتطلب تغيير السعر إلى (1450-1470) ديناراً للدولار الواحد من أجل توفير الموارد المالية الكافية لتغطية نفقات الوازنة لعام 2021 والبدء بمراحل الإصلاح الاقتصادي، هذا ليس بالضرورة أن يكون دقيقاً للأسباب الآتية:
- إن تدهور الإنتاج الصناعي المحلي في العراق ما بعد عام 2003 لم يكن سببه الرئيس عدم قدرته على المنافسة للمنتجات المستوردة وإنما بسبب فتح الحدود أمام السلع الأجنبية دون أية ضوابط وعدم اعتماد شروط خاصة بالتنمية الصناعية بالإضافة إلى الظروف الأمنية المتدنية وتعطيل أعداد كبيرة من الصناعات في القطاعين العام والخاص.
- أما القطاع الزراعي فإن إهمال الأراضي والمشاريع الزراعية والإروائية وتزايد الهجرة من الريف إلى المدن وانخراط أبناء الفلاحين في الجيش والأجهزة الأمنية والحشود .. الخ بالإضافة إلى الظروف الأمنية الصعبة وغيرها، أدت مجتمعة الى تدهور القطاع الزراعي وشحة المحاصيل والسلع التي يتم استيرادها، أما المنتجات الزراعية الأساسية كالحبوب مثلاً فإن إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي منها مؤكدة عندما تتوفر الإرادة والعزم الدعم المطلوب لهذا القطاع وتوفير مستلزمات نهوضه.
- إن المضي في تغيير سعر صرف الدولار سيربك السوق العراقية حتماً ويقلق المواطن بالإضافة الى الآثار السلبية على تعاملات التجار وانكماش الحركة التجارية وتوقف الأعمال بشكل عام، إضافة إلى توقف معظم المشاريع الإنمائية والمقاولات في القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يؤدي إلى تزايد المشاكل والصعوبات التي تحيط بحياة المواطنين.
- إن القطاع الخاص في العراق بمختلف نشاطاته يعتبر ضعيفاً وتأثيره في النمو والإنتاج محدوداً جداً وأن أية أزمة تحصل في نشاطاته بسبب عدم الاستقرار في السياسات المالية والنقدية ستؤثر سلباً في حياة المواطنين ويمكن أن تؤدي إلى أزمات أكثر عمقاً في المجتمع.
- تقدر التأثيرات السلبية لتغيير سعر الصرف للدولار على رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة 22% وهذا سيثقل كاهل الطبقة الوسطى ويؤثر في قوتها الشرائية ويزيد نسبة الفقر في العراق، ولو كان الإجراء المتخذ يهدف لدعم الإنتاج الوطني للتمكين من منافسة المنتجات الأجنبية لكان الأجراء مقبولاً، ولكن أين الإنتاج الوطني وما هو مستوى الإنتاجية في مختلف القطاعات لا سيما الصناعة التي دُمّرت والزراعة التي خُربت والخدمات التي فُقدت أو شُوهت أو عُطلت، كل هذه التداعيات تجعل من الصعب قبول الإجراءات المتخذة دون إصلاحات حقيقية في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية في العراق، أملنا في تحقيقها بالقريب العاجل مع خالص التحيات.
