اللجنة الاقتصادية
التعليم في العراق الى أين؟ (نظرة اقتصادية)
التعليم في العراق الى أين؟ (نظرة اقتصادية)
إعداد: إسماعيل الدليمي
مقرر اللجنة الاقتصادية
2021/4/20
- إن التعليم حاجة ضرورية ومهمة أساسية للإنسان أين ما كان، وبأي سنوات عمرية تنتهي بانتهاء حياته، بل وتزداد الحاجات كلما بلغ من العمر عتيا. لذا فأنه بالتعليم والتعلم يستطيع الأنسان أن يعيش حياته دونما قهر ولا وجل، قادر على الارتقاء حياتياً بالشكل الذي يتوفر له نوع التعليم والتدريب ودرجة إتقانهما، وأن تقدم التعليم وتطوره يعني تقدم الدولة والمجتمع بجميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وبالعلم والمعرفة والتقدم التكنولوجي خاصة تتطور وتتقدم الدول والمجتمعات.
- كما أن نوع التعليم وجودته وموائمته لاحتياجات أسواق العمل يعتبر من أهم المقومات الاقتصادية لبناء المجتمعات والدول، بل هو البوصلة لمستقبل واعدٍ وزاهر، بحسب قدرة الأنسان على التكيف والمضي في التطور الذي لا ينتهي حتى انتهاء العمر، لذا فأن التركيز على اكتساب المهارات في الحقول العلمية والثقافية كفيل بحياة أفضل للإنسان أين ما كان.
- إن نشوء الأوطان وتقدمها تحتاج الى عمليات إنماء شاملة من أجل تطوير مهارات العنصر البشري لديها من خلال إعطاء التعليم الأولوية في الرعاية والاستثمار بصورة دائمة مع إتاحة الفرص للتعلم المستمر، تجنباً لأية انهيارات في المنظومة التعليمية كما حصل في العراق الذي تدنى نظامه التعليمي بعد الحقبة المؤلمة التي مرت عليه خلال العقدين الماضيين نتيجة للاحتلال الغاشم، بعد ما كان النظام التعليمي في العراق ما قبل الاحتلال موَلداً للكفاءات والمهارات العلمية والمهنية والثقافية بما يوازي إمكانات العديد من الأنظمة التعليمية المتقدمة، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في السياسات والتشريعات والإجراءات التي تُعيد للتعليم ألقه وتقدمه ونهوضه مرة أخرى، باعتبار أن الأنسان المتعلم المنتج والمبدع هو المعول عليه في نهضة وتطور البلد الذي ينتمي اليه، وأن إعادة النظر هذه لا يمكن تفعيلها الا بتحقيق تنمية شاملة للبلاد وفق الأسس والمعايير المعتمدة دولياً. كما أنه لا بد من الاعتراف بالصعوبات والتحديات التي يواجهها التعليم في العراق بمستوياته المختلفة وأهمية بذل الجهود لتذليلها وصولاً الى نظام تعليمي حديث يشكل أساساً في بناء مستقبل العراق.
- ولأن تحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد متكامل ومتقدم يعتمدان على مدى توفر الموارد البشرية المؤهلة والمدربة التي تستطيع مواجهة التحديات التي تحول دون تقدمه ورفعة شأنه. لذا فأن الاهتمام بالتعليم وإعطاءه الأولوية في مسيرة التنمية يعتبر حجر الزاوية في التقدم الاقتصادي والاجتماعي في العراق، وذلك بعد إزالة جميع المعوقات التي تقف أمامه وتهيئة الظروف المناسبة لتقدمه وتمكين ودعم الأجهزة التعليمية بالموارد المادية والبشرية.
- كما أن وجود نظام تعليمي متقدم وفعال مع التركيز على سيادة القانون وتحقيق الإصلاح الإداري والاقتصادي يمكن أن يوصل البلد الى الاستقرار والتقدم، وهذا ما يطمح اليه كل مواطن شريف يسعى الى تحقيق الرفعة والأمان لبلده وشعبه، حيث أن النظم التعليمية في الدول المتقدمة تركز في جهودها على تحفيز الأبداع والابتكار واكتساب المهارات التي يتم بموجبها معالجة المشاكل والمعوقات التي تعترض سبيل التقدم للأفراد والمجتمعات.
- إن الثروة الحقيقية في أي بلد تكمن في قوة و كفاءة مواردها البشرية التي ينتجها النظام التعليمي المتقدم مع استمرار عمليات التدريب والتأهيل لضمان توفير قوى عاملة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل وتحقيق تقدم المجتمع اقتصاديا وثقافياً والتحرر من الأمية والجهل والمرض، على اعتبار أن التعليم والتدريب هما الأكثر فعالية في اكتساب المهارات التي يحتاجها المجتمع في نهوضه ورقيه.
- ولو ألقينا نظرة سريعة على هيكلة النظام التعليمي في العراق حالياً لرأينا أنه يتكون من مراحل أساسية ثلاث، ابتدائية بما فيها رياض الأطفال، ومرحلة الدراسة الثانوية (متوسطة وإعدادية)، ومرحلة التعليم العالي التي تمنح الشهادة الجامعية الأولية (الدبلوم والبكالوريوس) إضافة الى الدراسات العليا المتمثلة في الماجستير والدكتوراه. ويمكن أن يضاف اليها شهادة الدبلوم العالي التي تمنحها بعض المعاهد العليا في الخارج أو في الداخل بنطاق ضيق، وأن الجامعات والكليات والمعاهد الفنية تتولى وضع وتطبيق المناهج الدراسية في الاختصاصات المختلفة موزعة على سنوات الدراسة، بما يتلاءم مع الإمكانات التعليمية المتاحة متمثلة بالهيئات التدريسية والمختبرات والقاعات الدراسية إضافة الى الأموال اللازمة لذلك.
- يعتبر شكل الهيكل التنظيمي للتعليم أعلاه مناسباً وهو ثابت منذ الخمسينات من القرن الماضي مع بعض التغيرات بحسب تطور النظم التعليمية في العالم والتي ترعاها منظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) وفروعها الإقليمية، ولكن العبرة ليست بوجود نظام تعليمي متكامل من ناحية الشكل وإنما المهم مدى كفاءة أداء النظام التعليمي في العراق وقدرته على توفير المتطلبات من المهارات والمهن والكفاءات اللازمة لتقدمه ونهوضه.
- وبالنسبة للتعليم العالي فقد جاء تأسيس الكليات و الجامعات والمعاهد في العراق منذ النصف الأول من القرن الماضي بناء على الاحتياجات لمخرجات هذه المؤسسات ووفقاً للإمكانات العلمية والمادية المتاحة، وقد كان التركيز في إنشاء هذه المؤسسات في بغداد ثم انتشرت في المدن الرئيسية، فوصل عدد الجامعات الرسمية في منتصف السبعينات الى ست جامعات، ثلاثة منها في بغداد وواحدة في كل من مدن الموصل والبصرة والسليمانية، إضافة الى عدد من المعاهد الفنية التي تخرج الأطر الوسطى من الفنيين في اختصاصات الزراعة والتكنولوجيا والإدارة العامة موزعة على جميع مناطق العراق، ولم تكن آنذاك أية مؤسسة تعليم عالي تعود للقطاع الخاص. وقد ساهمت تلك الجامعات والمعاهد في بناء الطاقات البشرية المؤهلة في الاختصاصات المختلفة لتلبية الاحتياجات الفعلية للنشاط العام والخاص والتي ساهمت في حركة التنمية والتطوير في العراق، كما أنه في العام 1976 تم إقرار تأسيس أربع جامعات حكومية واحدة في كل من مدن الكوفة والديوانية والرمادي وصلاح الدين وذلك بموجب دراسة جدوى لتأسيس هذه الجامعات بحسب حاجة العراق الى مخرجاتها لفترة تمتد لغاية عام 1995، وفعلاً بدأ العمل على تأسيس تلك الجامعات بصورة تدريجية خلال السنوات اللاحقة بحسب توفر المتطلبات الجامعية، وأصبحت الجامعات قائمة منذ ذلك الوقت وحتى الوقت الحاضر.
- غير أن النظام التعليمي في العراق أصبح في مهب الريح ما بعد عام 2003 عندما عمت الفوضى في البلاد فاتسعت ساحة التعليم دون سيطرة وضوابط لا إدارية ولا علمية، نتيجتها تردي المستوى التعليمي في جميع الاختصاصات والمستويات، إضافة الى ضعف الالتحاق بالمدارس وتسرب الطلبة منها لأسباب اقتصادية واجتماعية، وعودة تفشي الأمية في المجتمع العراقي بعدما تم التخلص من الأمية في السنوات ما قبل الاحتلال، مع ارتفاع نسب البطالة لا سيما في صفوف الشباب من أبناء الوطن.
- أما التعليم الأهلي أو الخاص في العراق فكان محدوداً منذ نشأته إذ اقتصر على أعداد قليلة من روضات الأطفال والمدارس الابتدائية وحتى بعض المدارس الثانوية منتشراً في العديد من المحافظات إضافة الى تركزه في العاصمة، وكان مستوى الأداء والنتائج في تلك المدارس لا يقل عن مثيله في المدارس الحكومية بل كانت بعض المدارس فيه متميزة في أداءها، باستثناء المدارس الأهلية المسائية التي كانت فيها الدراسة متعثرة في الى حد ما. أما التعليم العالي الأهلي فلم يكن في العراق جامعات أهلية الا في السنوات الأخيرة من القرن الماضي عندما تم تأسيس جامعة الحكمة في بغداد، والتي كانت تمثل إمتداداً لكلية بغداد الثانوية التي تعتبر من المدارس المتميزة في العراق.
- ولو كان التوسع في التعليم ما بعد 2003 محكوماً بالضوابط العلمية والمهنية والأكاديمية مع توفير المستلزمات الضرورية لضمان المستوى العلمي المقبول للطلبة في المستويات المختلفة لقلنا بارك الله في جهود المسؤولين عن تلك النتائج، ولكن عندما تكون أعداد الطلبة في المدارس الأبتدائية خاصة تفوق الإمكانات المطلوبة للعملية التعليمية من صفوف ورحلات ومختبرات في كل مدرسة بسبب قلة الأبنية الدراسية بشكل عام، وذلك فضلاً عن ضعف الالتحاق بالمدارس والتسرب منها كما ذكرنا، وكذلك الى ضعف الإمكانات المطلوبة للتدريس في المستوى الثانوي بما في ذلك تطبيق نظام المدارس المزدوجة في البناية الواحدة وقلة المدرسين النظاميين، عندئذ لا يمكن الا توجيه اللوم للمسؤولين عن التقصير في المحافظة على المستوى العلمي المطلوب من العملية التعليمية، وعلى عدم تجنب الفوضى التي لحقت بالتعليم في تلك المراحل.
- أوضحنا فيما تقدم أهمية اكتساب المهارات والمهن من خلال عمليات التعليم والتدريب لمواجهة احتياجات سوق العمل من القوى العاملة المؤهلة علمياً ومهنياً، الأمر الذي يستوجب توجيه أعداد كبيرة من الطلبة من خريجي الدراسة المتوسطة الى المدارس المهنية ومراكز التدريب المهني في مختلف التخصصات لضمان توفير القوى العاملة المطلوبة في سوق العمل العراقي.
- وبالنسبة للتعليم العالي في العراق فأن التوسع فيه لم يكن وفق الحاجة الفعلية للاقتصاد العراقي ولا لمتطلبات تقدم المجتمع، إذ تم التوسع بصورة عشوائية دون التخطيط لسير العملية التعليمية وفق متطلبات سوق العمل لا من ناحية الأعداد ولا من ناحية الأنواع، حيث جرى تأسيس الجامعات والكليات الحكومية والأهلية في جميع التخصصات وتم نشرها في جميع المحافظات دون الالتفات الى الشروط والمعايير المطلوب إتباعها، ولا بناءً على الحاجة الفعلية لمخرجات تلك المؤسسات من الخريجين الذين زادت أعدادهم عن الحاجة الفعلية من مختلف التخصصات، وأصبحوا في عِداد المتعطلين سواء كان ذلك بمستوى البكالوريوس أو الدبلوم، أو حتى بعض حاملي شهادات الدراسات العليا.
- وبالرغم من الملاحظات المؤشرة حول المستوى العلمي والمهني لخريجي الكليات والجامعات والمعاهد في العراق لا سيما بعد 2003 وحتى الوقت الحاضر، فأن للخريج وهو مواطن، الحق في الحصول على فرصة العمل في أي مجال ضمن حقل اختصاصه أو مهنته، ولكن ليس بالضرورة أن يكون موظفاً في دوائر الحكومة أو القطاع العام، وذلك بسبب الأعداد الكبيرة التي تم تعيينها خلال العقدين الماضيين دون الحاجة الفعلية الى أغلبيتهم، وهذا الوضع يمكن ملاحظته عند المراجعة لأية دائرة حكومية وحتى مؤسسات القطاع العام، حيث يلاحظ تكدس الموظفين في كل دائرة دون أن يكون لمعظمهم حاجة فعلية بل يشكلون بطالة مقنعة تؤثر على سير العمل في تلك الدوائر.
- بحسب البيانات الخاصة بموازنة العراق لعام 2019 فقد وصل عدد العاملين في أجهزة الدولة الى حوالي ثلاثة ملايين منتسباَ في الدوائر الحكومية الممولة مركزياً أي الوزارات والمؤسسات الممولة من الموازنة الاعتيادية، أما عدد المنتسبين لمؤسسات القطاع العام الممول ذاتياً في تلك السنة فيزيد عددهم عن أربعة ملايين منتسباً، وهذا العدد يزيد عن الحاجة الفعلية لتلك المؤسسات ويشكل بطالة مستدامة وعبء ثقيل على موازنات الدولة، وعلى الاقتصاد العراقي.
- لم يحظ قطاع التربية والتعليم العالي في العراق بالرعاية والاهتمام الكافي في الموازنات السنوية كما هو واضح في موازنة 2019 إذ بلغت نسبة المبالغ المخصصة لهذا القطاع 3.82% تقريباً من مجموع تخصيصات الموازنة لتلك السنة، منها فقط نسبة 0.2% تخصيصات استثمارية والباقي عبارة عن نفقات جارية متمثلة بالرواتب والأجور والمخصصات الأخرى، مع ملاحظة أن التخصيصات الاستثمارية لهذا القطاع المتمثلة بأبنية المؤسسات التعليمية كانت تنفذ من قبل وزارة الأشغال والأسكان سابقاً ومن قبل المحافظات أيضاً، ولا بد أن يكون قد تم تخصيص مبالغ لتنفيذ هذه المشاريع من قبل الجهات المذكورة.
- ولم يقتصر ضعف الاهتمام بقطاع التربية والتعليم على قلة المبالغ المخصصة في الموازنة السنوية وإنما شمل جميع مفاصل العملية التربوية والتعليمية بدءً بضعف انتظام الطلبة وانضباطهم في المدارس والجامعات والمعاهد، وعدم كفاية الأبنية المدرسية والجامعية بما في ذلك الصفوف والقاعات الدراسية والمختبرات والساحات والمرافق الأخرى، إضافة الى ضعف تأهيل وتدريب المعلمين في الاختصاصات المختلفة، الأمر الذي يستدعي القيام بحملة واسعة تستهدف القطاع بمستوياته المتعددة بخطط وبرامج خمسية وسنوية ورصد التخصيصات المالية لها وفقاً للإمكانات القصوى للتنفيذ وبإشراف مركزي من الوزارتين المعنيتين إضافة لمعاونة من وزارة الأشغال والأعمار والمحافظات بالتنفيذ، فضلاً عن الاستفادة من قدرات الشركات الكبرى العالمية في إكمال متطلبات هذا القطاع الحيوي الذي أوشك أن يتداعى في إمكاناته التنظيمية والعلمية والفنية.
- يبقى التساؤل الى أينَ يصل مشوار توجه النظام التعليمي في العراق، بهذه التدفقات السنوية من خريجي المعاهد والكليات والجامعات الرسمية والأهلية إضافة الى الرصيد المتراكم من الخريجين بما فيهم خريجي الدراسات العليا، الذين يبحثون عن وظائف حكومية دونما التوجه الى الأعمال الحرة في القطاع الخاص الذي بدوره ليس مؤهلاً لاستقطاب أعداد كافية من هؤلاء الخريجين لأسباب تتعلق بضعف نشاطه الاقتصادي المعتمد على الخدمات البسيطة والمحدودة وضعف إمكانات الدولة المخصصة لدعم هذا القطاع، لذا سيزداد عدد العاطلين من هذه الفئات وتصبح المشكلة أكثر تعقيداً سنة بعد أخرى إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف هذا الهدر في الموارد البشرية التي يقتضي الاستفادة منها، وبعين الوقت يتطلب إعادة النظر بالسياسات التعليمية التي أدت لهذه المشاكل وتوجيه العمليات التعليمية نحو احتياجات أسواق العمل الفعلية التي يمكن أن تستوعب أعداد كبيرة من خريجي المعاهد والجامعات خاصة بعد دعم هذا القطاع تنظيمياً ومالياً بموجب تشريعات ملزمة لجميع الأطراف.
- أما الأعداد الهائلة المكدسة في المؤسسات والإدارات الحكومية الذين يزيد عددهم عن سبعة ملايين منتسب فأنه لا بد من وضع برامج سريعة لتأهيلهم للعمل في مواقع منتجة في القطاع العام وفي القطاع الخاص وحسب الحاجة الفعلية مع الدعم المالي والتقني من قبل الدولة بما في ذلك تشريع القوانين والأنظمة المناسبة، ووضع التعليمات المركزية التي توضح الإجراءات المطلوب اتخاذها من كل جهة ذات علاقة بأمر هؤلاء المنتسبين بالإضافة الى تخصيص المبالغ المالية المطلوبة لعمليات التحول من وضع البطالة المقنعة الى التشغيل المنتج الذي يساعد في نمو الاقتصاد العراقي.
- أما البطالة ما بين الخريجين العاطلين عن العمل والذين تزيد أعدادهم عن مئات الآلاف منتشرين في جميع المحافظات، فأن حل مشكلاتهم يكون باستقطاب المؤهلين الفعليين منهم وتوجيه تشغيلهم في المؤسسات الحكومية التي تحتاج لخدماتهم عن طريق العقود السنوية للتأكد من إمكاناتهم العلمية والفنية ثم تثبيت المتميزين منهم بعد ثبوت الحاجة لخدماتهم، والمتبقي من أعداد الخريجين العاطلين فيتم إخضاعهم لنفس البرامج المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه الورقة.
- وعليه يجب التحول من ثقافة التعيين في الوظائف وخاصة الحكومية الى ثقافة التشغيل عن طريق خلق فرص عمل في القطاعين العام والخاص وبنفس الوقت ينبغي العمل على تأهيل العاطلين عن العمل والفائضين عن الحاجة الفعلية وتوجيههم نحو فرص العمل التي من الممكن توفيرها بجهود فاعلة في القطاعين العام والخاص.
هذه بعض الآراء والأفكار حول قطاع التربية والتعليم العالي وإنقاذه من الوضع الذي هو فيه ليكون قائداً لنهوض العراق من جديد، أتمنى الاستفادة منها من قبل المعنيين، والله من وراء القصد.
