دولة القانون

سعيد النعمان ، عضو اللجنة القانونية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات .

كثر الحديث عن مفهوم دولة القانون وكما يطلق عليها بدولة العدل والحقوق الدستورية التي يتم بموجبها تقيد ممارسات الحكومة بالدستور والقانون . ففي هذه الدولة حماية لحقوق الافراد ازاء الاجراءات التعسفية للحكومة . وفي هذه الدولة حرية مدنية وقانونية شاملة للفرد يحق له استخدامها امام القضاء . وفي هذه الدولة تطبيقا حيا للحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة الدستور وحكم القانون . وفي هذه الدولة شراكة فعلية للمجتمع المدني متوازية مع الدولة .وفي هذه الدولة فصل للسلطات الثلاثة ( التشريعية والقضائية والتنفيذية) بموجب الدستور كي لا تتداخل او تتقاطع في عملها مع وضع ضوابط فيما بينها كي تعمل بموجبها . وفي هذه الدولة  توافر شروط لقراراتها وإجراءاتها  بشكل عام وتفعيل صفة الشفافية ووجود جهاز مستقل يتابع ويراقب اداء الحكومة ويطعن في قراراتها . وفي هذه الدولة تدرج هرمي للقوانين والانظمة وتطبيقها بانسيابية عالية . وفي هذه الدولة ترسيخ للمصداقية والعدالة الاجتماعية في توزيع الثروات والحقوق بين ابنائها واحتكار استخدام القوة المشروعة وتطبيق مبدا التناسب . وفي هذه الدولة حرية التعبير تحترم والقانون يطبق على مواطنيها على اسس عامة ومسبقه بعيدا عن الاجراءات الاستثنائية   لمواجهة ظروف معينة في اطار القانون . وفي هذه الدولة يطبق القانون على مواطنيها دون تمييز بسبب الدين والقومية والقوي والضعيف . وفي هذه الدولة تطبيقا للمواثيق الدولية والاعلان الختامي لمؤتمر حقوق الانسان المنعقد في فينا عام 1993 وكذلك القرار الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ختام مؤتمر القمة العالمي في 2005 الذي تضمن ( الترابط بين حقوق الانسان وسيادة القانون واحترام الحقوق الفردية ) . وفي هذه الدولة امتثال كامل للأحكام القضائية ونبذ الثأر والانتقام والعنف بين الخصوم ورفض تأثير الشارع والاعلام على مسيرة القضاء. وفي هذه الدولة هيبة تستمد من حسن اداء مؤسساتها ومشروعية اعمالها وهيبة رجالها وكفاءتهم وقوة شخصياتهم وتمتعهم بروح الديمقراطية واحترام حقوق الانسان ماديا ومعنويا وفكريا . وفي هذه الدولة حكم محلي ووفاق اجتماعي ومشاركة في البناء واقامة مجتمع متحضر يتمتع بالحرية والعدالة وتواصل الجهود والتدابير لتعزيز مؤسسات ومقومات هذه الدولة وزيادة فدراتها في المجالات كافة .وفي هذه الدولة اشراك للقوى المحلية في التنمية والانتعاش الاقتصادي بوصفه شرطا من شروطها. وفي هذه الدولة تعاون فعال عابرا للحدود واهتماما استثنائيا بالأمن الفضائي باعتباره احد المحاور الاساسية لعمل دولة القانون . فهل يملك عراق اليوم احد هذه المقومات ولو في حدها الادنى . انه يمتلك صراع على السلطة وفوضى تشريعية وتجاوز على الدستور والقانون وتنفيذ متدني مصلحي يعتمد نهب الثروات . وخطاب اعلامي مفرق ومفتت لأطياف المجتمع وهناك المزيد . فهل يعقل ان يطلق عليه بدولة القانون .