المفاوضات بين السياسة والقانون

المحامي الدكتور شوكت حبيب الشبيب ، عضو اللجنة القانونية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

 عرض المستشار سعيد النعمان ، عضو اللجنة القانونية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

 بعد قراءتي لكتاب المفاوضات بين السياسة والقانون للمحامي الدكتور شوكت حبيب الشبيب الذي يتضمن إيصال المعرفة والفائدة لذوي الاختصاص من العاملين في السلك الدبلوماسي وغيرهم من الراغبين قي قراءة مفهوم السياسة والقانون الدولي بالذات . ولغزارة  وأهمية المعلومات التي تضمنها ألزمتني فكرة إيجازه وتعميمه . لا يخفى على الجميع أن عالم السياسة والقانون فيه تداخل وتناغم وتفاعل كبير أحدهما يكمل الأخر فلا سياسة بلا قانون ولا قانون بلا سياسة .

يشير الكاتب في المقدمة إلى معانات الشعوب من ويلات الحروب ومنها العراق نتيجة الحروب الداخلية والدولية في فترة المائة العام الأخيرة ابتداء من الحرب العالمية الأولى وحتى ألان . ويذكر الكاتب أن المفاوضات المباشرة تعتبر أنجع وسيلة دولية لتسوية المنازعات للوصول إلى نتيجة مرضية للطرفين التي تعد أيضا وسيلة لتسوية المنازعات القانونية . وترتبط المفاوضات الدولية بالقانون الدبلوماسي من حيث الأشخاص الذين يتولون المفاوضات وشروط التفاوض وأسلوب الحوار. فالمفاوضات علم لأنها تعتمد على أسس علمية تتطلب معرفة النظريات والقوانين التي تحكمها والتجارب والتطبيقات الدولية لذلك فأن الدول الرائدة في هذا المجال تختار الموهوبين الذين يمتلكون القدرة الفائقة قي إدارة المفاوضات لتجنب الصراع العسكري المسلح الذي يؤدي إلى الدمار والتخريب .

ويشير الكاتب إلى تطور المفاوضات بتطور وسائل الاتصالات الدولية التي سهلت سبل الاتصال السريع وتجنب عناء السفر المكلف للمال والوقت . وينتقد الكاتب غياب المساواة بين الدول خلافا للمبدأ الذي يجب أن يسود المفاوضات فالدول المتنفذة  تفرض أرادتها عل الدول الضعيفة عند التفاوض وفق شروط لا ترغب بها وخلافا لمصالحها وغياب العدالة الدولية في حالة قيام نزاعات وانتفاضات وتمرد وأن ثقافة التحدث إلى الأخر وسيلة في التفاوض .

في البداية أشار الكاتب إلى تعريف المفاوضات لغة واصطلاحا ثم أنتقل إلى  الحقائق التي تتعلق بالتفاوض وحددها بالاتي ـ أن عملية التفاوض تعتمد على منهج متكامل يشمل جوانب فنية ومهارات محددة ـ وأن ترجيح كفة مفاوض عل أخر مرهون بالمهارات التفاوضية ـ وأن السلوك التفاوضي هو سمة أنسانية . وتحت عنوان المفاوضات علم وفن يستعرض الدكتور كونها علم لأنها تعتمد على الخبرة والمنهج والسرية والتدقيق وحسن النية وتكافؤ القوة والمتابعة . وتحت عنوان دراسة متطلبات المفاوضات يرى الكاتب وجوب تحديد وتصنيف القضايا ـ وتحديد العلاقة المرغوب فيها ـ وأعداد جدول أعمال ـ والاتفاق عليه ـ والتخطيط التكتيكي ـ والعلم بقوانين المفاوضات . وأما كون المفاوضات فن يرى الكاتب أن العامل الثقافي والاستعداد لهما الدور في أي فن من الفنون وأن الدخول في أية مفاوضات يتطلب لفت نظر المفاوض إلى العوامل الثقافية المميزة للطرف الأخر على طاولة التفاوض وأن يكون حذرا بالقدر الكافي حتى لا يقع فريسة للمراوغة وأن يكون مستعدا وبدون الاستعداد فأن فرصته في التوصل إلى النتيجة المرغوب فيها ضئيلة . أن ظاهرة التفاوض الدولي تتميز بطبيعتها بأنها من أكثر الظواهر تعقيدا فيمكن تعريفها بأنها عملية تفاعل شفهي جدلي وتساومي بين طرفين أو أكثر.  ويرى الكاتب أن دراسة نظرية التفاوض الدولي تجمعها عدة عوامل منها تطورات النظام الدولي نفسه وأخرى نابعة من التطورات الدولية المعاصرة كظهور الأمم المتحدة والإطارات الدولية وتقدم وسائل الاتصال الدولي واختلاف بيئة المفاوضات . ويعتبر الكاتب أن المفاوضات الدولية نظام خاص قائم على القواعد الدبلوماسية ولها متطلبات وأساسيات معينة ينبغي مراعاتها منها ـ مكان وزمان المفاوضات ـ وأولويات المفاوضات ـ ومدخل المفاوضات ـ والابتعاد عن اللهجة القتالية ـ والعقلانية والتعاطف ـ والأعداد المسبق للتفاوض ـ وتنوع الآراء ووضع البدائل ـ والموضوعات المستعصية ـ والبدائل في طرح التسوية ـ وأبعاد المفاوضات عن الإكراه ـ واتصال المفاوض بدولته ـ وأبعاد المفاوضات عن وسائل الإعلام . مع ملاحظة أن الكاتب قد أوضح لكل مفردة من هذه المفردات ومنحها الكاتب الشرح في الوصف والتوصيف والأدلة والأمثلة التي تعززها فلا بد لمن يعمل في السلك الدبلوماسي قراءتها بتروي ودراية .

ثم يستعرض الكاتب العوامل المؤثرة في المفاوضات ويبدأ بالعوامل الداخلية ومنها:

 1 ـ تأثير النظام السياسي.

 2 ـ الوضع السياسي والاقتصادي الداخلي.

 3 ـ الوضع العسكري والأمني.

 4 ـ الضغط الشعبي.

 5 ـ الوعي الاجتماعي والإعلامي.

 6 ـ ارتباط النزاع بعوامل وطنية أو قومية .

 ثم يتناول الدكتور الشبيب المؤثرات الخاصة بين الدولتين المتنازعتين حيث تناولها بالتفصيل بدأ بانعدام التوازن بين الطرفين وذكر مجالاتها ومنها . التكامل بين رغبات كل طرف . والتكيف مع الظروف المحيطة . والتناسب بين الحقوق . والواجبات . والمرونة . والاتساق بين قدرات كل طرف . وتوازن المصالح . والتوافق بين الأذواق والدوافع . والعدالة في النتائج . والتوازن بالقدرات الثقافية والاجتماعية . وتصاعد حدة النزاع ومدى الثقة بين الطرفين وطبيعة العلاقات بين الطرفين . واللهجة القتالية والعقلانية والتعاطف . أما المؤثرات الدولية فهي:

أولا ـ الرغبة بتسوية النزاع باتجاه معين.

ثانيا ـ الهيمنة الدولية.

  ثالثا ـ الإكراه في المفاوضات.

 رابعا ـ المغريات.

 خامسا ـ أثر الإعلام الدولي.

 سادسا ـ الاستعداد النفسي والشخصي .

ويرى الكاتب أن المفاوضات تتعلق بالتركيز على الأشخاص الذين يملكون السلطة والقرار وتجنب التفاوض مع الذين لا يملكونها . يتجسد فن التفاوض وفق ما يراه الكاتب بالاتي . قراءة أفكار المفاوض الأخر . مقاومة إغراء نجاحات مؤقتة . سيطرة صراع القيم أو صراع الكرامة والاتزان والالتزام بصفة الهدوء والثقة بالنفس والعقلانية . معرفة لغة الطرف الأخر . مبدأ السرية والكتمان . دفع الطرف الأخر وأعداده نفسيا لتقبل الإقناع . الالتزام بمواعيد عقد المفاوضات . تحاشى التردد في المواقف .

ويؤكد الكاتب أن للمفاوضات الدور الأساسي في تسوية المنازعات الدولية كونها أهم وسيلة من الوسائل الأخرى ويرى ضرورة مراعاة الآتي:

 1 ـ أهمية المفاوضات.

 2 ـ تجنب الصراع العسكري.

 3 ـ الضرورة الإنسانية.

 4 ـ ـتجنب الكوارث.

 5 ـ الضرورة القانونية.

 6 ـ ضرورة العصر الراهن.

 7 ـ ضرورة الحد من الهيمنة.

 8 ـ الضرورة التبادلية .

ثم يتناول الكاتب وقف المفاوضات وانتهائها ويرى أنها تتوقف لأسباب متعددة وتنتهي بالفشل أو بالنجاح أو بتعليقها أو بقطعها . أما انتهاء المفاوضات فتتم في الحالات الآتية . الفشل وعدم التوصل إلى تسوية مرضية أو قيام حرب بين الدولتين أو زوال أحدى الدولتين المتنازعتين أو انسحاب دولة من التفاوض ويعود الكاتب إلى موضوع كيفية أدارة المفاوضات ويبدأ بمفهوم المفاوض الذي هو الشخص المفوض من دولته للتباحث مع الطرف الأخر ويعد ممثلا عن دولته في الحالات . أذا أبرز وثيقة التفاوض نية دولته باعتباره مفاوضا . وإذا كان المفاوض من رؤساء الدول . وإذا قام رؤساء البعثات الدبلوماسية بمهمة التسوية . وإذا قام بالتفاوض الممثلون المعتمدون من قبل الدول لدى مؤتمر دولي .

ثم ينتقل الكاتب إلى عنوان هيئة التفاوض ويرى أن المفاوض يمارس عمله خارج حدود دولته فأن المطلوب منه أن يعبر عن دولته بأفضل ما يكون وأن يكون مرآة دولته يعكس قيمها وأخلاقها . وأوجب العرف الدبلوماسي أن يكون للمفاوض أسم ولقب حسن ينادي ويعرف به .  ويذكر الكاتب شروط ومواصفات يشير إليها بالتفاصيل منها أن يجتمع في الشخص نظافة الجسم والملبس والتناسق في ألوان  ملابسه . وأما حسن المظهر فلا يتعلق بالخالق وإنما في اختيارات المخلوق . وفي واجبات المفاوض الذي يمثل دولته . يرى الكاتب أن هناك واجبات قانونية تضعها الدولة يقوم المفاوض بتنفيذها بنفسه وأن يلتزم بها . والقيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس أوقات العمل الرسمي لها . والتقيد بالواجبات التي تفرض عليه صفته التفاوضية والمحافظة على مصالح الدولة وممتلكاتها وأموالها وسمعتها . والتقيد بالمعلومات والتوجيهات الصادرة إليه. والظهور بالمظهر اللائق أثناء العمل الرسمي وخارجه . وتقديم المقترحات التي يراها مفيدة . والعمل على تنمية قدراته العلمية والمسلكية  . وأما المحظورات التي على المفاوض الابتعاد عنها كي لا يعرض نفسه للعقوبات التأديبية منها . الامتناع عن القيام بأي عمل يسيء لدولته وللمصلحة العامة . استغلال وظيفته التفاوضية . عدم لإفصاح عن أي بيانات أو معلومات أو التعبير عن أي رأي واجتهاد لا يتفق مع المصلحة الوطنية . وعدم الاحتفاظ لديه بأي أصول أو صور بشأن التفاوض  . وعدم نشر أي مقالات أو رأي . وعدم قبول أية هدايا أو إكراميات . والامتناع عن القيام بأي عمل  خارج العمل الرسمي . وعدم المشاركة بأي نشاط تجاري . وعدم ارتياد الأماكن العامة غير اللائقة .

وينتقل الكاتب إلى المهارات التفاوضية وأسلوب أدارتها بدأ بكلمات الترحيب ومهارة جمع وتحليل واستخدام المعلومات وما يحصل عليه المفاوض هو المعقول للطرفين. والقدرة على استخدام وسائل الاتصال الحديثة ومهارة اليقظة والتركيز خلال المفاوضات والظهور بمظهر العالم بالموضوعات التي تناولتها واستغلال المناورات والتكتيك في أدارة المفاوضات والأخذ بالمعلومات من  الحياة المعاصرة وتطوير فهم أفضل لدى المفاوض واعتماد المرونة والتخطيط والتفاعل والتركيز والاستيعاب الكامل للمشاكل المطروحة . وأما أذا كانت المفاوضات جماعية فعلى المفاوض أن يبحث عن مفاوضين يشاطرونه الرأي .  ثم ينتقل الكاتب إلى تأثير النظام السياسي على المفاوضات ويرى أنها تتأثر بالنظام السياسي وغالبا ما تكون هذه النظم مانعا في التوصل إلى تسوية مرضية . ففي الأنظمة الدكتاتورية والنظام الأحادي يكون الوصول إلى التسوية ربما أسهل من الدول الديمقراطية التي تتعدد فيها الاتجاهات وقد تتعارض .

ثم ينتقل الكاتب إلى المرونة في المفاوضات ويصفها كالتعامل بالبيع والشراء ويستعرضها بالتفصيل . وفي التوازن في المفاوضات يرى الكاتب أنها تشمل عدة مجالات منها التكامل في رغبات كل طرف والتكيف مع الظروف المحيطة والتناسب بين الحقوق والواجبات والاتساق بين قدرات كل طرف وتوازن المصالح بين الإطراف المفاوضة والتوافق بين الأذواق والدوافع والعدالة في النتائج والتوازن في القدرات الثقافية والاجتماعية . ثم  يستعرض  الكاتب القدرة الشخصية للمفاوض بدأ ببراعة الحديث. واللغة التفاوضية. وكياسة المفاوض . والهيئة والقراءة . وأما في سلوك المفاوض يرى الكاتب لأبد أن يكون سلوكه متميز ويعمل في إطاره وهو السلوك الذي يدل على القدرة والإمكانية الخاصة ومنها العلاقات الاجتماعية والحكمة التفاوضية ومواجهة المغريات وتبادل الولائم والهدايا والصراحة والصدق . ثم ينتقل الكاتب إلى التفويض وفيه يسلط الضوء على ـ خطاب النوايا ـ التفويض ـ الجهة التي يحق لها التفويض ـ التفاوض دون وثيقة تفويض ـ إيداع التفويض ـ انتهاء التفويض . ويقدم شرحا وافيا لهذه العناوين . ثم يذهب بعيدا إلى الهيئات الدولية المختصة بالمفاوضات ويبدأ بالمفاوضات عبر البعثات الدبلوماسية ودور البعثة في مراقبة تطبيق المعاهدات الدولية ويتناول فيها الأشخاص الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية ويشترط فيهم أولا ـ أن تمنحه دولته الصفة الدبلوماسية ثانيا ـ أن تقبل الدولة المعتمد لديها اعتماده كرئيس بعثة ثالثا ـ أن يقدم أوراق اعتماده . وقد حددت اتفاقية فينيا للعلاقات الدبلوماسية  أصناف رؤساء البعثات ولأبد من الإشارة إليهم في هذا العرض المتواضع الطويل وهم السفير والسفير المقيم والسفير غير المقيم والمندوبون والوزراء المفوضون والقائم بالإعمال والقائم بالإعمال بالنيابة والمبعوثون الدبلوماسيون ويذكر الشروط والمواصفات بكل  منهم . وينتقل الدكتور الباحث إلى موضوع كيفية اختيار السفير الذي يختلف من دولة إلى أخرى .

ثم يتطرق الكاتب إلى عمل البعثات الخاصة التي هي الجهة المناط بها رعاية وتنسيق العلاقات بين الدول بصفة عامة في شتى المجالات ثم يذكر أهميتها في التفاوض المباشر 1 بعثة خاصة للتفاوض مع دولة واحدة 2 بعثة خاص للتفاوض مع دولتين أو أكثر 3 بعثة واحدة خاصة مشتركة للتفاوض مع دولة 4  بعثات مشتركة للتفاوض في قضايا مشتركة 5 بعثات خاصة للتفاوض مع دولة ثالثة 6 بعثات خاصة للتفاوض على مستوى القمة . ويتابع الكاتب ليتناول نص المادة (27 ) من الاتفاقية حرية الاتصال ( للبعثة حق الاتصال للإغراض الرسمية وحرمة المراسلات الرسمية فلا يجوز التعرض لجميع أنواع المراسلات الخاصة بالبعثة وحرمة حقيبة البعثة وحماية حامل الحقيبة )  وتحت عنوان أعضاء البعثات الخاصة . أن تكون من رئيس الدولة الذي يمثل دولته في المفاوضات وأعضاء الحكومة . ثم يتطرق الكاتب  إلى أهمية القنصلية  في تسوية المنازعات التي تتولى القنصلية التفاوض من أجل تسويتها مستعرضا دورها وتأثيرها .

وتحت عنوان المفاوضات عبر المنظمات الدولية والبداية مع المفاوضات بين المنظمات الحكومية والمفاوضات بين المنظمة الرئيسية والمنظمات التابعة لها التي تطرح الموضوعات الآتية 1 التفاوض في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 2 التفاوض من اجل تلبية احتياجات الدول 3 التفاوض من اجل تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 4 التفاوض في وضع مشاريع المعاهدات التي تعرض على الدول الأعضاء . وأما لمفاوضات بين المنضمات الحكومية وغير الحكومية ويقصد بالمنضمات الدولية الحكومية هي التي تنشاها الدول طبقا لمعاهدة دولية وتتمتع بالشخصية القانونية الدولية بما يتلاءم  مع أهدافها . أما المنضمات غير الحكومية فهي مجموعات طوعية لا تستهدف الربح ينظمها  مواطنون على أساس محلي أو قطري أو دولي . وغالبا ما تعقد هذه المنضمات مفاوضات فيما بينها من أجل التعاون والتنسيق .

ثم يتناول الدكتور أنواع المفاوضات أما أن تكون ( مباشرة أو غير مباشرة)  ويعرف كلا منهما ثم يصف المباشرة بأنها وسيلة مرنة وفعالة وحاسمة وسريعة ومرضية وكاملة وأما غير المباشرة فهي تختلف عن المساعي الحميدة ونقل أراء الطرفين دون أن تقدم  حلا .  والأسباب التي تودي إلى اللجوء إلى هذه المفاوضات ـ الحرب بين الدولتين  ـ حالة عدم الاعتراف ـ الشعور بالظلم ـ الشعور بالقوة ـ المفاوضات المشروطة ـ السرية . ثم ينتقل الكاتب إلى المفاوضات الثنائية والجماعية . والثنائية هي تلك المحادثات التي تتم بين شخصين قانونين دوليين معترف يهما في القانون الدولي ومنها المفاوضات بين الدول المستقلة أو بين الدول ومنظمات التحرر الوطني المعترف بها من قبل المنضمات الإقليمية . في حين أن المفاوضات الجماعية فهي التي تحصل بين أكثر من شخصيين قانونيين دوليين .

ويسلط الكاتب الضوء عليها بشكل تفصيلي ثم ينتقل إلى صورها وهي 1 المفاوضات في إطار المنظمات الدولية 2 المفاوضات بين منظمة ودولة واحدة عضو غي المنظمة 3 المفاوضات بين منظمة ودولة أخرى 4 المفاوضات في مؤتمرات القمة 5 المفاوضات بين مجموعة من الدول مع دولة 6 المفاوضات بين مجموعة تجمعها المصالح المشتركة 7 المفاوضات بين مجموعة دول مع مجموعة دول أخرى . وفي المفاوضات الجماعية في الأمم المتحدة هناك ثلاثة أنواع ـ الأول المفاوضات بين الدول الأعضاء في الجمعية العامة أو مجلس الأمن بحسب جدول الإعمال ـ الثاني المفاوضات بين أعضاء المنضمات العالمية والإقليمية الممثلة في الأمم المتحدة لتوحيد مواقفها في مجلس الأمن  والجمعية العامة ـ الثالث المفاوضات بين منظمتين  أو أكثر وبعد تحديد مكان الاجتماع تبدأ المفاوضات الجماعية وقدم الكاتب شرحا وافيا لهذه الأنواع وكيف يعمل كل نوع .

ثم يتناول طريقة انتخاب رئيس الجمعية وينتقل إلى صلاحيات رئيس الجمعية العمومية التي يتمتع بها 1 الإعلان عن افتتاح واختتام كل جلسة عامة من جلسات الدورة 2 أدارة المناقشات في الجلسات العامة 3 ضمان تطبيق نظام الجمعية العامة 4 السماح للممثلين بالكلام 5 طرح الأسئلة على الممثلين 6 إعلان القرارات التي تتوصل إليها الجمعية العامة 7 البت في الأمور النظامية 8 السيطرة الكاملة على سير الجلسات وحفظ النظام فيها . ويحق لرئيس الجمعية العامة  أ تحديد الوقت لكل ممثل بالكلام ب تحديد عدد المرات بالكلام ج غلق قائمة المتكلمين وغلق قائمة المناقشة وتعليق جلسات الجمعية أو رفعها أو تأجيل المناقشة . إنهاء مناقشة الموضوعات .

ثم ينتقل الكاتب إلى جدول الأعمال وكيف ينظم واختيار الفقرات التي تناقش  وأسلوب وأعداد الجدول . ثم يسلط الضوء على مكتب الجمعية العامة من حيث التكوين والوظائف واجتماعاته والطبيعة القانونية له . ثم  يشير إلى لغات التفاوض في الجمعية العامة ومحاضر الجلسات وتسجيلاتها الصوتية والجلسات العلنية والسرية وكيف تبدأ وضوابطها وطريقة عملها . ثم يتناول  الدكتور أنواع المفاوضات وبحسب طبيعة النزاع ويستعرض المنازعات القانونية والسياسية على وفق الاعتبارات ـ الوسيلة تحدد طبيعة النزاعات القانونية التي يرى البعض أنها تقبل الحلول القضائية وهي ا تفسير المعاهدات ب المنازعات المتعلقة بموضوع من موضوعات القانون الدولي ج خرق تعهد دولي د المنازعات السياسية ويضرب أمثلة منها ـ الحملات الإعلامية بين الطرفين ـ عدم استقبال المسئولين  الزائرين من قبل نظائرهم ـ قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة ـ عدم إرسال التهاني والتعازي في المناسبات الخاصة ـ الامتناع عن الانضمام دولية معينة ـ عدم انتخاب مرشح دولة معينة لمنصب معين ـ عدم السماح لمواطني دولة بدخول أراضي دولة أخرى ـ التصويت في منظمة دولية ضد طلب دولة معينة ـ عدم تلبية دعوة موجهة من دولة أخرى . ثم ينتقل الكاتب إلى المنازعات الفنية ويعرض أمثلة لها ويتحول إلى المنازعات الثنائية والجماعية والأيدلوجية والخاصة بالأقليات والمتعلقة بحقوق الإنسان والمفاوضات الإستراتيجية وقدم إيجازا واضحا لكل حالة .

ثم يستعرض المفاوضات في الإسلام الذي جاء بنظام قانوني متكامل قائم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنظيم حياة المجتمع بأحسن صورها مؤكدا على أن الشريعة الإسلامية عرفت مفهوم المفاوضات بالمعنى الدقيق والسليم وعبر عنها القران الكريم والسنة النبوية الشريفة بالحوار  والجدل والمباهلة وتعني (الملاعنة والمحاجة) معززا هذه الحالات بآيات من القران الكريم والسنة النبوية الشريفة . وينتقل الكاتب إلى الشروط التي يجب توفرها بالمفاوض ومن بينها ـ سرعة البديهية وأداء الكلام ـ التفصيل المبين ـ الهدوء ـ متصل الحديث وغير متقطع ـ يتخلل الكلام فترات سكوت ـ أعادة الكلمات المهمة لثلاث مرات لكي يحفظها المستمع . وخصص الكاتب لهذه الشروط عدة صفحات يوضح المقصود منها . وتحت عنوان المفاوضات في عهد الرسول وقبل ذلك يشير إلى العرف الدبلوماسي الذي يفرق بين حالة الحديث الرسمي  للمبعوث وحالة الاشتراك في الأحاديث العامة ويعرف الكاتب كل حالة ويوضحها . لقد وضع الإسلام أسلوبا لإدارة المفاوضات تضمنت 1 بدء المفاوضات 2 الاقتصار في الكلام 3 عدم الإجابة على جميع مايطلب منه 4 حبس الكلام والابتعاد عن الغضب . وقدم الكاتب شرحا وافيا لكل أسلوب .

ثم يخصص الكاتب لأدلة المفاوض صفحات يعرض من خلالها التوجيهات ومنها لايقدم وعودا لا يوفي بها أو غير متأكد من تنفيذها وأن يحافظ على قاعدة كتمان الإسرار . ثم يستعرض قواعد التفاوض في الإسلام في أكثر من صفحة ويستند ويعتمد على أدلة وردت في القران الكريم والسنة النبوية الشريفة . ثم ينتقل الدكتور الشبيب إلى أهمية  مؤتمرات القمة في المفاوضات ويبدأ بموترات القمة العالمية .

ويرى أنها مؤتمرات مفتوحة لجميع دول العالم دون تقييد وعلى الرغم قلتها فأنها أفضل المؤتمرات التي تحقق الغاية من المفاوضات المباشرة إذ تعتمد الدولة بينها على المؤتمرات لتطوير علاقاتها الدولية. وتعقد مؤتمرات القمة العالمية في أطار منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ولكنها مخصصة للأعضاء فقط . وبشكل مختصر يتناول الكاتب المفاوضات في مؤتمرات القمة الإقليمية والمفاوضات في مؤتمرات قمة مفتوحة . والمفاوضات في مؤتمرات القمة المغلقة . وتحت عنوان تطور المفاوضات في مؤتمرات قمة الأمم المتحدة حيث سلط الضوء على القرارات التي اتخذتها حيث أقرت الجمعية العامة الجدول الزمني وطرائق وضع قائمة المتكلمين في الجلسات العامة وعدم المساس بحق المنظمات الأخرى التي لها صفة مراقب كما اتخذت العديد من التوصيات .

ثم ينتقل الكاتب إلى مجالات التفاوض من أجل تجديد الأمم المتحدة في المجالات1 تبين مواطن القوة الأساسية 2 التواصل الشبكي من اجل التغيير 3 أقامة صلات رقمية 4 تعزيز الثورة الهادئة 5 يلزم أن تتخذ الجمعية العامة قرارات نافذة 6 الحد من تدخل الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية في شؤون المنظمة .

ثم ينتقل الكاتب إلى المفاوضات لحماية السلم والأمن الدوليين . والمفاوضات لتعزيز عمليات السلام للحد من المنازعات وأيضا يتناول المتعلقة بنزع أسلحة الدمار الشامل ونزع الأسلحة النووية وخصص الكاتب صفحات لتغطية وشرح مضامين هذه العناوين وما لها وما عليها .

وعن مبادئ الأمم المتحدة  الخاصة بالمفاوضات يتناول الدكتور الشبيب مبادئ القانون الدولي ويلخصها بالأتي 1 المساواة بين الدول عند أجراء المفاوضات 2 المفاوضات لابعني التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى 3 المفاوضات بحسن نية 4 التفاوض من اجل عدم استخدام القوة المسلحة 5 التفاوض من اجل التعاون الدولي 6 المفاوضات من اجل حماية السلم والأمن الدوليين . ويرى الكاتب أن  أهمية أجراء المفاوضات في الأمم المتحدة فأنها تحقق أسس وقواعد التفاوض بحسن نية وتولي الدول الاعتبار الواجب لأهمية أشراك الدول التي تؤثر المسائل قيد النظر  والتنسيق التام بين الغرض من المفاوضات وموضوعها وتتقيد الدول بالإطار الذي تتفق عليه وتسعى الدول إلى المحافظة على جو بناء خلال المفاوضات وتبذل الدول أفضل مساعيها من اجل التوصل إلى تسوية عادلة .

ثم تتجه بوصلة الدكتور الكاتب إلى المفاوضات في مؤتمرات القمة العربية ويسلط الضوء عليها من حيث أهميتها كونها أعلى مؤسسة في الجامعة العربية واختصاصاتها وصلاحياتها وأوقات أماكن انعقاد دوراتها ويرفق جدولا من تاريخ  تأسيس الجامعة العربية لغاية عام 2012 . ثم يحاورا لكاتب ويؤشر أسلوب عملية التصويت وتنفيذ القرارات وأسباب إخفاقها في حل معضلات القمم منها . دخول العراق إلى الكويت . الاحتلال الأمريكي  للعراق . القضية الفلسطينية . القضية اللبنانية . الجزر العربية الثلاث .الحصار ضد ليبيا وتدميرها . جمهورية جزر القمر. مشكلة الصومال . الجمهورية التونسية . الأزمة السورية . الجمهورية العربية اليمنية . جمهورية مصر العربية . مملكة البحرين . جمهورية العراق.  الحراك الشعبي في بقية الدول العربية .  ومسك الختام . وإيجاز لما يراه الكاتب . أن التسوية تصلح لجميع المنازعات الدولية والقانونية منها والسياسية فلا يوجد نزاع لا يمكن تسويته بالمفاوضات المباشرة . وأنها وسيلة بعيدة عن تدخل الدول الأخرى . وأنها تدل عن تفهم الدول لمصالحها وحرصها على شعوبها من المخاطر . والمفاوضات تتطلب المرونة بين الأطراف . وأن تطور الاتصالات والمواصلات الدولية أدت إلى تسهيل مهمة التواصل بين الدول . وأن  لمفاوضات الجماعية عبر المنظمات الدولية ومؤتمرات القمة قد سهلت تسوية العديد من المنازعات الدولية . وأن اختلاف الدول من الناحية العسكرية والسياسة والاقتصادية والمادية يؤثر على نتيجة المفاوضات . ولا توجد قواعد قانونية دولية تلزم الدول باللجوء إلى المفاوضات المباشرة . أما في صفحة المقترحات يرى الكاتب لما كانت المفاوضات المباشرة تمثل أفضل الوسائل السلمية لتسوية المنازعات الدولية والإنسانية فهي تتطلب لتحقيقها أتخاذ 1 ضرورة أن تصدر الأمم المتحدة قواعد قانونية تلزم الدول اللجوء إليها في حل أي نزاع بينها وتتخذ المنظمة الإجراءات القانونية ضد الدولة التي ترفض ذلك . 2 ضرورة وضع اتفاقية دولية تحدد مسار المفاوضات ووسائل تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه 3 لأبد من أيجاد ضمانات دولية تمنع استغلال الاختلاف في القدرات . ويرى الكاتب تدخل منظمة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة يطلق عليها أسم ( لجنة مراقبة المفاوضات بين الدول) التي تتفاوت إمكانياتها لتعديل ميزان القوى قدر الإمكان . وأرى أن الجهد الكبير الذي بذله الكاتب يرتقى إلى مصاف الكتب الذهبية والرصينة والمفيدة جدا لمن يطمح الكتابة في مجال المفاوضات بين السياسة والقانون لنيل شهادة الماجستير والدكتوراه واعتباره مصدرا في غاية الأهمية وكذلك للعاملين في مجال السلك الدبلوماسي . وبالتأكيد سيخصص لهذا الكتاب موقع مميز في المكتبات العربية والأجنبية لمزيد من الفائدة .