إصدار كتاب جديد للدكتور حميد شكر الجبوري ،عضو الامانة العامة للمنتدى
صدر حديثاً عن المنتدى العراقي للنخب والكفاءات كتاب بعنوان : “الاختلالات الهيكلية في نظام الموازنة العامة – العراق نموذجا” للسنوات 2003 – 2020″ للدكتور حميد شكر الجبوري استاذ الفلسفة في المحاسبة ، عضو الأمانة العامة ورئيس لجنة الإدارة والمحاسبة والاحصاء والتخطيط الاستراتيجي للمنتدى العراقي للنخب والكفاءات.
رقم الايداع : دار الكتب والوثائق في بغداد (835 / 2024)
الرقم المعياري الدولي : (ISBN 978-9922-9853-3-6 )
نبذة مختصرة عن الكتاب بقلم مؤلف الكتاب الدكتور حميد شكر الجبوري
بسم الله الرحمن الرحيم.
يتناول الكتاب موضوع قديم في نشأته حديث في تطوره، حيث كان ينظر الى “الموازنة العامة” على انها جزء من علم المالية العامة الذي يتألف من ثلاثة عناصر أساسية، هي: النفقات العامة، الايرادات العامة، والموازنة العامة. في حين ينظر الان الى الموازنة العامة، على انها نظام يضم كل ما يتعلق باستخدام المبادئ والمفاهيم التي تم تطويرها من خلال نظريات العلوم: السياسية، الاقتصادية، الإدارية، المحاسبية، المالية، والعلوم السلوكية.
ان موضوع الموازنة العامة، يأخذ أهميته من كونه احد الأركان الأساسية لنشوء كيان الدولة في بداياته التاريخية، وارتبط وتطور مع تطور هذا الكيان. فعندما كان تنظيم الدولة في اول مراحله يهتم بتحقيق الامن الداخلي والدفاع الخارجي وتأمين العدالة بين المواطنين، فقد كان الدور التقليدي للمالية العامة من خلال الموازنة العامة، هو توفير الموارد الكافية لتغطية الانفاق اللازم لتنفيذ مهام الدولة هذه. وعندما تطور دور الدولة وتدخلها في مختلف مناحي الحياة، فقد تطورت الموازنة العامة وفقا” لذلك.
وقد حاول الباحث في هذه الدراسة جمع شتات المعلومات المتعلقة بالتطور التاريخي لموضوع الموازنة العامة من مختلف المصادر، لبيان أهمية هذه الوثيقة عبر العصور المختلفة، مع الاخذ بنظر الاعتبار التطورات الحديثة التي طرأت على هذا النظام مطلع القرن الواحد والعشرين. وتطور مفاهيمها وتطبيقاتها وفقا” لتطور مبادئ ونظريات ومفاهيم العلوم آنفة الذكر، وتطور وظائف الحكومة ومسؤولياتها. ونظرا” لأهمية نظام الموازنة العامة وتأثيرها على تقدم الدول ومستقبلها، فقد عرض الباحث في هذا الكتاب موجز للمحاولات البحثية والدراسات التي تمت في الولايات المتحدة الامريكية منذ العام 1940، للتأصيل لـ “نظرية الموازنة العامة”.
وتأتي اهمية هذا الكتاب من كونه يتصدى بالدراسة والتحليل لأهم نظام في الدولة الا وهو نظام الموازنة العامة، والذي يمثل الشريان الاساسي لديمومتها وتطورها، وقيام حكوماتها بواجباتها تجاه شعبها من خلال تنفيذ خططها وبرامجها في التنمية والرفاه والتقدم والتطور وفي كل مناحي الحياة الأخرى. أضافة الى ان الكتاب تضمن البحث في موضوعية ربط الحكومات العراقية المتتالية للموازنة العامة للدولة بالموارد النفطية (بشكل مطلق تقريبا”)، مما ادى الى ربط الاقتصاد العراقي ومستقبل التنمية وحياة الفرد العراقي بمورد اساسي وحيد هو تصدير النفط، وما جره ذلك على العراق من فقر وضعف وانكشاف على الاقتصادات الخارجية طيلة عقود من الزمن.
كما يسعى الباحث من خلال هذه الدراسة التي تضمها دفتي هذا الكتاب، للتأصيل النظري لموضوع اركان الموازنة العامة الاربعة، وهي: التشريع (القانون)، الإيرادات العامة، النفقات العامة، والرقابة. وبالتالي فأن أي اختلال في أي من هذه الأركان سيؤدي الى اختلال نظام الموازنة العامة. ولكي تكون هذه الأركان بمثابة المعايير الأساسية التي يتم من خلالها تقويم نظام الموازنة العامة في أي بلد من البلدان. ولغرض اختبار مدى علمية ومنطقية هذه الأركان فقد تم اعتماد العراق كنموذج في التطبيق، للسنوات 2003 – 2020. وقد تم عرض نتائج الخلل في كل ركن من اركان الموازنة العامة لجمهورية العراق، وخاصة في مجالي الإيرادات العامة والنفقات العامة، حيث تم عرضها بجداول كمية (ارقام) للتدليل على هدر وسرقة أموال الشعب بأطر تشريعية وقانونية، بعيدا” عن الرقابة العامة والرقابة الجماهيرية.
وبالإضافة الى خبرة الباحث العملية في ديوان رئاسة الجمهورية – الدائرة الاقتصادية، للسنوات 1985 – 1996، من خلال الاشراف على اعداد المؤشرات الاقتصادية السنوية التي تعتمد كأساس لأعداد الموازنة العامة السنوية لجمهورية العراق، ودراسة وتحليل مشروع الموازنة العامة السنوي وابداء الرأي فيه تمهيدا” لعرضه على مجلس الوزراء، وكذلك الرقابة على تنفيذ الموازنة. والدور الريادي للدائرة الاقتصادية في مجال تعظيم الموارد وترشيد النفقات خلال الحرب العراقية – الإيرانية وفترة الحصار الاقتصادي. فقد استغرقت عملية البحث والدراسة والتحليل لموضوع الاختلالات الهيكلية في نظام الموازنة العامة للدولة، الفترة من عام 2015 لغاية عام 2023، قدم خلالها الباحث العديد من المحاضرات والبحوث عن الموضوع، من خلال المنتدى العراقي للنخب والكفاءات – إسطنبول.
وقد تم عرض الدراسة في سبعة فصول، خصص أربعة منها لعرض الاختلالات الهيكلية في أركان الموازنة العامة: التشريع، الإيرادات، النفقات، الرقابة. في حين تم تخصيص ثلاثة فصول للمعلومات التكميلية، والتي تتعلق بـ : مفهوم الموازنة العامة وتطورها التاريخي، العجز والوفر في الموازنة العامة، الموازنة المفتوحة وموازنة المواطن. إضافة عرض نتائج الدراسة والتوصيات التي يقترحها الباحث.
وقد خلص الباحث الى المبدأ التالي: “إذا اردت ان تبني بلدا” فأبدأ ببناء الموازنة العامة”
رابط الكتاب: انقر هنا
